الدائرة السوداء تخنق التاكسي الأبيض

الركاب: فشل في مهمته.. العداد معطل.. البنديرة سياحية.. الأسعار فلكية

حينما فكرت الحكومة في مشروع إحلال التاكسي الأسود بالأبيض كان الهدف بيئيًا لقدم سيارات التاكسي الأسود وتلويثها للبيئة بالإضافة إلي مشاكلها الفنية وتعطيلها للمرور باستمرار بسبب كثرة توقفها في عرض الطريق وربما عدم انضباطها في التعامل مع الزبائن لكن بعد تطبيق المشروع وتسليم السيارات القديمة للدولة والحصول علي سيارات جديدة بأقساط منتظمة بدأت مشاكل من نوع آخر تواجه أصحاب السيارات البيضاء بداية من السعر المتدني الذي يحصل عليه السائق مقابل تخريد القديمة وهو خمسة آلاف جنيه لأي سيارة ومرورا بالإجراءات والتعقيدات الروتينية ونهاية بارتفاع الأقساط بسبب الفوائد المتراكمة وتدني الإيراد باختصار أصبح التاكسي الأبيض مثل التاكسي الأسود الذي قررت الدولة التخلص منه لمشاكله.
"الجمهورية" تفتح ملف التاكسي الأبيض ومطالب سائقيه بعد مرور 4 سنوات علي تشغيله واستبدال 41 ألف سيارة في المرحلتين الأولي والثانية والحكومة تفكر البدء في المرحلة الثالثة رغم هناك شكاوي من بعض المواطنين من ارتفاع البنديرة وجشع بعض السائقين.
ابتزاز السائقين
في البداية يحكي كمال حسين محاسب عن تعرضه للابتزاز أحيانا من بعض سائقي الأبيض رغم أن فكرته جيدة ويتغاضي عن مشكلة البنديرة نظرا لارتفاع الأسعار إلا أننا فوجئنا بعد فترة من تشغيل التاكسي بعدم تشغيل العداد بل إن بعض السائقين يتعمدون عدم تشغيله وإذا أصر الراكب يشغلون العداد بالسعر السياحي مع الانتظار بمعني أن أي وقت انتظار بسبب الزحام أو الإشارات أو إضافة الوقود يحسب ضمن البنديرة.
يشاركه الرأي خالد يونس محامي ويؤكد أن الناس بدأت تعود إلي التاكسي الأسود بل إن بعض سائقي الملاكي بدأوا يعملون في مهنة التاكسي للأرباح الكبيرة خاصة السيارات البيضاء اللون منها بالإضافة إلي قيامهم بتحميل الركاب لمسافات طويلة بأسعار خاصة.
وينقلنا محمد إبراهيم موظف إلي مشكلة أخري وهي رفض بعض السائقين تشغيل التكييف وإذا أصر الراكب يضيف بنديرة أخري أو يشغل بنديرة السياحي للراكب أو يطلب أي مبلغ بحجة أن العداد لا يعمل.
لكن السائقين لهم رأي آخر فهم يقولون إن الحكومة ضحكت عليهم من عدة جوانب يوضحها السيد كمال سائق.. أولا فوجئنا بارتفاع الأقساط بشكل كبير. من يستطيع أن يسدد شهريا قسط 1500 و2000 جنيه من سيارة جديدة كل صيانة لها في التوكيل حتي غيار الزيت والبنزين 92 وأنتم تعلمون ارتفاع مبالغ الصيانة في التوكيل وبالتالي فإن السيارة لا تأتي بأقساطها دون أن نحتسب تكاليف السائق وحد استهلاك السيارة شهريا والذي يتسارع في السيارات الجديدة بالإضافة إلي التأمين الشهري وتراخيص المرور وغيرها من المصروفات التي ترهق السائقين.
ويؤكد هاني سعد سائق أن كل السيارات الجديدة إما صيني أو سيارات غير معروفة لدي العديد من السائقين الذين لا يجيدون التعامل معها خاصة في ظروف الطرق والمناخ في مصر والنتيجة أعطال كثيرة ومتعددة.
بينما يقول إبراهيم خليل- سائق: السائق مظلوم لا يجد بنزين ويضطر للتفويل ببنزين 95 أو 92 ويجد نفسه مضطرا لشراء قطع غيار مرتفعة السعر وتغيير زيوت وشحوم أغلي عشرات المرات مما كان يستخدمه في السيارة القديمة وتغيير قطع الغيار كل فترة قصيرة عكس السيارات القديمة وخاصة المساعدين والكاوتشات وتيل الفرامل والسيور واستهلاك بنزين عالي بسبب الانتظار في الإشارات والزحام والبقاء لدي الصيانة أو عند الميكانيكي لفترة طويلة يتعطل فيها التاكسي الأمر الذي دفع البعض لرفع السعر أحيانا لتغطية الفارق مؤكدا أن البنديرة لا يمكن لأي سائق التلاعب بها أبدا وهناك كشف دوري علي السائق وعلي السيارة والبنديرة للتأكد من عدم التلاعب بها وهذا الشك يجعل الكثيرين يعزفون عن استخدام التاكسي.
صلاح صديق رئيس رابطة سائقي التاكسي قال: إن المشروع يعاني من مشاكل كبيرة وعلي الدولة أن تتدخل بحلول فورية لأن الأمر يتفاقم وهناك أسر تعاني من مشاكل التاكسي الأبيض خاصة مع وجود مشاكل فنية في السيارات نفسها في المرحلتين الأولي والثانية والتي إن تأخر السائق في دفع القسط شهريا يقوم البنك بفرض غرامات مالية باهظة بجانب منع الترخيص.
أضاف: إن السيارات بها مشاكل فنية خاصة في الموتور وجهاز الغاز وارتفاع أسعار قطع الغيار مع العلم بأن هذه السيارات تقفيل مصري وليست مستوردة كما يقولون وهذا أدي إلي تلك المشاكل وغيرها.
وطالب بإعادة تقييم سعر السيارة الجديدة أيضا إعادة تقييم سعر السيارات التي تم تسليمها للتخريد لأن سعرها يتجاوز المبلغ الهزيل الذي تدفعه الدولة للسائق وهو خمسة آلاف جنيه كما طالب بإلغاء الفوائد التراكمية علي السائقين الذين يعانون من الانفلات الأمني والسرقات والفوضي بالشارع بالإضافة إلي الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها السائقون.
ويقول اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري مشروع التاكسي الأبيض فكرة جيدة تقضي علي بعض مشاكل المرور في الأعطال وتحافظ علي البيئة إلا أن المشروع بعد بداية تطبيقه بفترة بدأت مشاكله في الظهور مثل ارتفاع الأقساط والفوائد مما أدي إلي مشاكل التشغيل وخاصة رفع الأجرة.
أضاف ورغم أن قانون المرور الجديد أنشأ صندوقا خاصا لسيارات الإحلال بميزانية خاصة وله شخصية اعتبارية مستقلة ولكن هذا الصندوق لم يفعل بنوده وهذا يعني أن أي انسحاب للشركات هناك ميزانية لسدها ولا يتحملها السائق وفوجيء الحاجزون برفع السعر مرة أخري بنسبة 25% من خلال التبرعات والهبات والعوايد ويضيف إنه يمكن بالفعل للسائقين التلاعب في العدادات.
أضاف إن القواعد العالمية تفرض علي سائق التاكسي أن يتخرج في مدرسة قيادة معتمدة أن يكون قد درس برنامجًا مكثفًا عن السلامة والأمان وقواعد الاتيكيت ودبلوماسية المعاملة مع الركاب وقواعد جغرافية المدينة وبالتالي يضمن المحافظة علي التاكسي من 8 إلي 12 سنة أيضا المحافظة علي الوجه المالي والبيئي والسياحي وبذلك يسهم في تقدم الاقتصاد ولكن هذا للأسف لا يحدث مطلقا مطالبا بتفعيله وتطبيقه في مصر.
وقال المهندس كمال إبراهيم بمشروع التاكسي الأبيض يجب أن نعترف بأن سائقي التاكسي بالفعل في مأزق نتيجة ارتفاع الأقساط الشهرية ودور إدارات المرور وهو الإشراف علي أي مشروع جديد يخص حركة المرور ومن مهامها الإشراف علي العدادات لمنع التلاعب بها وحساب المسافة التي قطعتها السيارة وعلاقتها بالبونديرة وتهدف الفكرة في الأساس إلي إحلال وتجديد التاكسيات القديمة المتهالكة لأن التاكسيات القديمة تمثل مصدر عكننة للمواطنين.
بينما يؤكد الدكتور سعيد الشحات الخبير الاقتصادي أنه تجب مراعاة قيمة البنديرة بأن تكون عادلة لمراعاة الأعباء الجديدة علي السائق مثل القسط الشهري للسيارة والتأمين الشامل الإجباري وزيادة قيمة رخصة السيارة للموديلات وتكلفة الوقود نتيجة تحويلها إلي الغاز الطبيعي في المشروع الجديد. مؤكدا أن تحويل التاكسيات إلي موديلات حديثة سوف يكون له تأثير كبير علي السياحة وسهولة المرور لعدم تعطل السيارات وما ينتج عنه من فوضي المرور كما يري ضرورة اشتراك جميع مؤسسات الدولة في الإشراف علي المشروع مع إعطاء الفرصة لرجال الأعمال لتأسيس شركات تجمع هذه التاكسيات وإعطاء الفرصة لتجار السيارات لتنظيم استيراد سيارات لهذا الغرض مع وجود جهاز يكون مسئولا مسئولية كاملة عن المواصلات في مصر ويتبني كل فكرة جديدة مع متابعتها وتأسيس قسم خاص لتلقي الشكاوي.