من وراء ارتفاع أسعار السلع المحلية بالأسواق؟!

من وراء ارتفاع أسعار المنتج المحلي بشكل يومي منذ قرارات تعويم الجنيه المصري وما العلاقة بين المنتج المصري والدولار حتي ينافس المستورد في ارتفاع الأسعار؟
ما هو المتغير الجديد الذي أحدث لدي المصريين حالة شديدة من الذعر من عدم توفر السلع وارتفاع الأسعار فاقبلوا أكثر علي الشراء؟
الاجابة جاءت علي لسان المنتجين لاعرق 3 صناعات مصرية الذين أكدوا بأن القرارات الجمركية التي تواكب صدورها مع قرار التعويم للجنيه المصري تعتبر المتغير الرئيسي الذي أثر بشكل مباشر علي تكاليف المنتج المحلي ومن ثم علي أسعاره.. وفي رأيهم أن القرارات الجمركية الأخيرة لم تكن مدروسة من جميع الوزارات بل ان وزارة الصناعة علي وجه الخصوص تنازلت عن دورها في الحفاظ علي الصناعة المحلية مقابل تحقيق وزارة المالية للمزيد من الإيرادات الجمركية ولذا جاءت القرارات اللاحقة لقرار التعويم لتصب في صالح وزارة المالية برفع التعريفة الجمركية علي أغلب الخامات علي الرغم من ان الصناعة في مصر تعتمد في توفير خاماتها علي الاستيراد بنسبة تتراوح من 75% و100% وربط الدولار الجمركي بأعلي سعر معلن للدولار في البنوك ومما اضاع آمال المنتجين والمصدرين بعودة المصانع إلي الإنتاج وزيادة الصادرات.
يري جمال السمالوطي رئيس غرفة المنتجات الجلدية ان زيادة الأسعار التي شهدتها الصناعات المحلية عامة والمصنوعات الجلدية خاصة زيادات مبررة وتعكس زيادة التكاليف التي لحقت بالصناعة منذ قرارات تعويم الجنيه المصري أمام الدولارر وما تبعه من صدور القرارات الحكومية والتي تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج وفي مقدمتها القرارات الجمركية الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية.
أشار إلي أن ارتفاع سعر المنتج المصري بعد ارتفاع سعر الدولار يرجع إلي ان نسبة المكون الأجنبي في أغلب الصناعات المصرية يتراوح ما بين 75% و100% وهذا المكون تعرض خلال الشهر الأخير لثلاثة متغيرات أثرت بشكل مباشر إلي تكلفته ومن ثم علي سعر المنتج النهائي للمستهلك بمعدلات فائقة.. أولها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد قرارات التعويم من 9 جنيهات إلي 20 جنيهاً ما يعني زيادة 11 جنيهاً في كل دولار.. وثانيها زيادة التعريفة الجمركية علي جميع المكونات الأجنبية.. ففي صناعة المنتجات الجلدية مثلاً ارتفعت التعريفة علي جميع الخامات التي تعادل 75% من المنتج من 10% و30 إلي 60% وثالثهال حساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بسعر الدولار الجمركي الذي ارتفع من 7 جنيهات إلي 20 جنيهاً بالإضافة إلي زيادة سعر الضريبة علي القيمة المضافة من 10% إلي 13%.
لدراسة إثر المتغيرات الثلاثة علي تكلفة المكونات الداخلية في المنتج المحلي بالأرقام.. فان كل فاتورة قيمتها دولار قبل التعويم كانت تكلفتها لحين الأفراج الجمركي كالاتي 9 جنيهات قيمة الدولار«30% رسوم جمركية محسوبة علي أساس دولار جمركي 80.8 جنيه أي 7.2 جنيه«10% ضريبة المبيعات أي 2.1 جنيه1⁄213 جنيها أما بعد التعويم فان نفس الفاتورة تتكلف دولار بقيمة 20 جنيهاً« رسوم جمركية 60% محسوبة علي أساس 20 جنيهاً أي 12 جنيهاً« ضريبة قيمة مضافة 13% أي 5 جنيهات1⁄2 37 جنيهاًَ أي أ ككل دولار تكلفته زاد بسبب بند الضرائب والجمارك بعد التعويم بنحو 24 جنيهاً بخلاف الرسوم التي تضاعفت عن الأرضيات والشحن وغيرها من المصاريف داخل الميناء ولذا أصبحت الرسالة الاستيرادية التي كانت تتكلف علي المنتج في الجمارك قبل التعويم 100 ألف جنيه أصبحت تتكلف اليوم 250 ألف جنيه.
في ضوء تلك التكلفة فان الزيادات علي أسعار المنتجات الجلدية فعلية ولا يمكن تخفيضها الا لو تم التدخل من الحكومة لحل مشكلة الصناعة مع القرارات الجمركية الأخيرة بشكل عام ومشكلة الخامات بشكل خاص بتخفيض تكلفة استيرادها عن طريق إعادة تقييم الرسوم الجمركية وفقاً لسعر الدولار الجمركي قبل التعويم أي علي أساس 9 جنيهات للدولار وإعطاء ميزة للمنتج المحلي بإلغاء زيادات التعريفة الجمركية التي لحقت مؤخراً بجميع الخامات وان يتم وقف تصدير الجلد المري لمدة عام أو الزام المصدرين للجلد المصري بطرح حصة من صادراتهم بالسوق المصري لتخفيف الطلب علي استيراد الجلد المستورد.
أوضح أن قرار التعويم كشف عن المشكلة التي تعاني منها صناعة المنتجات الجلدية والتي نشكو منها منذ عشرات السنين وتتمثل في تصدير 90% من الجلد المصري بينما هناك أكثر من 20 ألف مصنع يعتمدون في إنتاجهم علي الجلد المستورد.. والنتيجة أنه بعد ان ارتفعت أسعار الدولار ارتفعت أسعار الجلد المستوردة وارتفع سعر الجلد المحلي في نفس الوقت علما بأن مصر كان فيها عام 2010 حوالي 500.23 ألف مصنع للمنتجات الجلدية خلال الخمس سنوات الأخيرة تم إغلاق خمس آلاف مصنع والباقي قد يجبر علي نفس الاتجاه ما لم يتم التدخل الحكومي لمعالجة مشاكل الصناعة بشكل خاص وفقاً لظروف كل صناعة.
أكد محمود الفوطي رئيس غرفة المفروشات ان القرارات الجمركية كانت المتغير الجديد علي تكاليف المنتج المحلي بعد ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم وقال: رغم إن قرار التعويم من القرارات الهامة التي كنا ننتظرها كصناع للمفروشات لإثرها علي تشجيعنا علي الإنتاج المحلي والتصدير إلا أننا فوجئنا بالقرارات الإدارية التي اتخدتها الوزارات المختلفة وفي مقدمتها وزارة المالية والكهرباء والبترول والتي أدت إلي تضاعف التكلفة عشرات المرات ولاسيما وأن صناعة المفروشات تعتمد علي الخامات المستوردة بنسب تتراوح ما بين 60% و75% ممثلة في مواد التغليف والصباغة وأيضاً مشكلة توفر خام الغزول التي نعاني من عدم توفرها بالسوق كنتيجة لانحصار زراعة القطن مما تسبب في ارتفاع سعر الغزل المحلي خلال الأيام الأخيرة من 23 جنيهاً إلي 70 جنيهاً فكانت النتيجة ان فرصة المصانع في المنافسة في السوق المحلي والتصدير لازالت منعدمة فلازال المستورد فرصته أكبر في السوق المحلي وعند التصدير.
أضاف: أن التقييم المناسب للقرارات الإدارية التي لحقت بقرار التعويم واخطرها القرارات الجمركية والتي أدت إلي تضاعف التكاليف "ان الوزارات في حكومتنا الحالية تعمل في جزر منعزلة بعيدة عن أهداف الأساسية الاقتصادية والنقدية" والغريبة أنه حتي وزير الصناعة لا يهتم بالصناعة وإلا كان تدخل لوقف تلك القرارات التي تتعارض مع تشجيع الصناعة علي الإنتاج.
انتقد "الفوطي" الأولويات التي يطرحها وزير الصناعة الذي يجهز لإقامة 3 مناطق صناعية جديدة للغزل بينما هناك عشرات الآلاف من مصانع الغزل والمفروشات والملابس متعثرة وكان الأولي به ان يحل مشاكلها قبل ان يخلق كيانات جديدة.
بالنسبة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار قال: لابد أن يكون هناك إرادة لتشجيع المنتج المصري وزيادة الصادرات بان تجلس الحكومة مع كل صناعة علي حدة لبحث سبل تشجيعها علي الإنتاج وأسباب تعثرها في الحصول علي الخامات المحلية وتخفيض بنود التكاليف وهناك ضرورة لإعادة النظر في نظام التعليم الفني بمنع قبول خريجي التعليم الفني إلا في الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة بما يضمن ان يكون لنا الفني والمهندس والعامل.
بينما يري أحمد حلمي رئيس غرفة الصناعات الخشبية ان قرار التعويم للجنيه المصري كان من أول قرارات الإصلاح الاقتصادي إلا أنها كان يجب ان يلحقها قرارات أخري لتخفيف آثار التعويم وتحقيق أهدافه الممثلة في تشجيع الصناعة المحلية والحد من الاستيراد إلا أنها لم تصدر بل اننا كمنتجين وممثلي تنظيمات أعمال لا نعرف المسئول عن اصدار تلك القرارات حتي نخاطبه لاصدارها وذلك في إشارة إلي الظاهرة الجديدة التي يسجلها مجتمع الأعمال والمتمثلة في عدم معرفة جهة اصدار أو إلغاء القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تتسم بصفة الصدمة للسوق والدليل ان قرار إلغاء الجمارك علي الدواجن صدر ثم ألغي كما ألغي معرض لومارشيه وعاد ثم ألغي نفس الأمر بالنسبة لقرار التعويم الذي صدر دون معالجة أثاره والسيطرة في ظل ثالوث ارتفاع بسعر الدولار وانخفاض المستورد واعتماد المنتج المصري في أغلبه علي الاستيراد.
أكد ان عدم وجود جهة مسئولة عن القرارات التي تصدر وتلغي اتجاها غير ايجابي علي الاستثمار في مصر ولا يشجع علي الاستثمار من المستثمر المحلي أو الأجنبي ولا يمكن أن تستمر تلك الحالة طويلاً والتي بدأت تنعكس علي المستهلك في احساسه بعدم الأمان التي يترجمها في صورة الإقبال الشديد علي الشراء رغم ارتفاع الأسعار.. والتي تعني علي المدي المتوسط المزيد من الضغط علي الدولار وزيادة أسعار المنتج المحلي وعدم قدرته علي المنافسة في الداخل والخارج الحل ان يتم العثور علي متخذ القرارات الاقتصادية الصادمة الأخيرة ليجلس مع مجتمع الأعمال لتدارك آثار قرارات التعويم وغيرها علي المنتج المحلي.