لماذا يتم تجاهل كشف حساب الفساد ولصالح من ؟!

حين يبُدي وزير الثقافة السابق الدكتور جابر عصفورفي حوار أجراه في آخر يوم من عام 2016- دهشته بشأن واقعة عودة د. سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لمنصبه. بعد مجيء حلمي النمنم وزيرا. رغم المخالفات والوقائع. التي بها تمت إقالته فإن دهشته لا تدهشنا فقط. لكنها تدفعنا أيضا - للتساؤل: من يحمي الفساد داخل وزارة الثقافة في عهد الوزير الحالي؟؟!
والوقائع التي تمت إقالته بسببها أشار اليها حلمي النمنم نفسه بوصفه أحد شهودها - حين كان عضوا في مجلس إدارة الهيئة. في وزارة جابر عصفور. حين أبلغه في شكوي تقدم بها أن د. سيد خطاب قام بالتلاعب في أحد محاضر مجلس الادارة. في موضوع متعلق باتخاذ قرار من المجلس بتحويل شركة من شركات المقاولات المسئولة عن بناء عدد من قصور الثقافة إلي النيابة العامة. لمخالفات قامت بها. تتعلق بالمال العام.. وهنا قام "خطاب" بتحويل الموضوع للمستشار القانوني. وليس للنيابة. متلاعبا في المحضر.. بتغيير النص واستبدال القرار. من التحويل الي النيابة العامة. ليصبح التحويل الي المستشار القانوني!! وبناء علي فضح التلاعب. استدعاه في مكتبه.. وواجهه. وحين وجده مذنبا. قام يتحويل الموضوع برمته للنيابة العامة. وأقاله.
والمفارقة التي تدعو للتساؤل هي : لماذا أعاده حلمي النمنم الذي كان واحدا من الذين تقدموا بشكوي ضده؟! وهو يعلم تماما بواقعة التزوير. وواقعة مخالفات شركة المقاولات؟؟!
نعلم أن "المساء" تعرضت بالتفصيل - لوقائع الفساد. ونشرت المستندات. التي لا تدين "خطاب" فقط. لكنها تدين الوزير نفسه. ومع ذلك لم يتحرك أحد ويظل السؤال قائما ومُكررا: من يحمي الفساد داخل وزارة الثقافة؟؟ ومن يحمي "حلمي النمنم"؟؟ ولماذا تُترك الأمور في يد مدير مكتبه "حسن خلاف" ليدير الوزارة من الباطن كما سبق أن أوضحنا ذلك بالتفصيل في مقال سابق - وكيف والدولة تتحدث عن الترشيد. وتتحدث عن ضرورة الحفاظ علي المال العام. وتُعلن أنها تضرب بيد من حديد. كل من تسول له نفسه الاعتداء علي هذا المال. بأي وسيلة من وسائل إهداره.. كيف ولماذا يتم السكوت علي وقائع نُشرت مستنداتُها. وكأن وزارة الثقافة تُخرج لسانها للجميع. بما في ذلك الأجهزة الرقابية الوطنية. التي تكشف الآن وقائع فساد كبري. فهل تتخلي عن وقائع الفساد داخل وزارة الثقافة. وبالذات داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة؟.
أطرح هذه التساؤلات الآن علي هامش البيان الذي وزعته الوزارة علي الصحف لنشره وجاء تحت عنوان "كشف حساب أنشطة وزارة الثقافة في عام 2016" ووزعته علي الصحف. وكأن شيئا لم يحدث . وكأننا "ننفخ في قربة مقطوعة" كما يقول المثل الشعبي!!
ودعك من ركاكة صياغة عبارات البيان. ودعك من المعلومات المغلوطة التي يتضمنها الحساب. ودعك من عدم الدقة في ذكرها. والتركيز علي أنشطة لا تُغني ولا تُسمن من جوع. ودعك من أن معظمها أنشطة جوفاء فارغة مستهلكة للمال العام. بدون أي مردود حقيقي. هي عبارة مشاركات في معارض دولية. وفعاليات خارج مصر. واستضافة وفود. وسفر وفود. .. ودعك أيضا - من شراء ذمم الموالين والمنتفعين. وأصحاب المصالح. والصامتين عن الحق. والمدافعين عن الجور. والمتهافتين علي اللقمة المسمومة..
وأنظر معي الي تلك العبارات التي جاءت توضيحا وشرحا لمفهوم الاستراتيجية الثقافية التي تتبناها الوزارة وهي كما يذكرها البيان - "تقديم كل أنواع الثقافة للمصريين. والتعريف بالثقافة المصرية. والحفاظ عليها. ورعاية المبدعين والفنانين بالإضافة الي تكريم والاحتفاء برواد الفن والثقافة وإحياء ذكراهم".. هذا هو مفهوم الاستراتيجية من وجهة نظر من قاموا بصياغة البيان!! وياله من مفهوم يكشف ضحالة فكرهم. واستهتارهم بالمصطلح الذي يستخدمونه جهلا بطبيعته ومضمونه ووظيفته.. وإذا كان كل شيء يظهر من عنوانه. فان ذلك الفهم الضيق يُظهر ادعاء. يضر ولا ينفع. ويُعد دليلا صارخا علي ضعف تلك الأنشطة. وعدم قدرتها علي الفعل فإذا كانت الاستراتيجية تعني بشكل عام - مجموع الأفكار والمبادئ التي يقوم عليها العمل الثقافي. وبها تتحقق الأهداف. وتحدث التغييرات المطلوبة. وإذا كانت كذلك تسعي لتقديم رؤية للمستقبل. انطلاقا من الحاضر. بمتغيراته المختلفة. فإنه ينبغي عليها. أن تكون واضحة ومحددة لكي تُقنعنا بأنها قادرة بالفعل علي المواجهة. وتصحيح المسار.
هنا يقولون تقديم كل أنواع الثقافة " !!!!" عبارة ركيكة. وغير دقيقة. وكأن الثقافة بهذا المفهوم الضيق تعني "المسرح السينما الفن التشكيلي الموسيقي الكتاب الخ" فقط.. بالطبع لن أدخل هنا في شرح مفهوم الثقافة. فهذا ليس مجاله. لكنني أود الاشارة - فقط - الي أن تلك الاستراتيجية الوهمية. أغفلت المتغيرات التي تحدث في واقعنا الآن. فلم تذكر دورها دور الوزارة - في مواجهة الفكر المتطرف. ولم تتضمن دورها في الانحياز لثقافة التسامح. مواجهة لثقافة التعصب. ولم تتضمن التركيز - بأدوات الثقافة - علي تعميق أفكار الانتماء. والمواطنة. والانحياز للحرية بمفهومها العام. ولم تتضمن شيئا يشير من قريب أو من بعيد. عن تبنيها لتجديد الخطاب الثقافي. الذي هو من وظيفة كل القطاعات التابعة للوزارة. في المقام الأول.. ولكل هذه الأسباب وغيرها أقول إن هذا المفهوم - من وجهة نظر الوزارة المعنية بكل هذا- قاصر. وضعيف. ومتهافت. ويكشف عن ضحالة فكر القائمين علي أمور الثقافة في بلادنا. ويبدو أن الوزير. ترك أمر صياغة البيان وكتابته لمدير مكتبه. كما يترك له كل شيء بدءا من اختيار القيادات. وإزاحة المختلفين معه. والتعامل مع صغار الموظفين الذين زرعهم داخل قطاعات الوزارة المختلفة. ليكونوا جواسيس علي قياداتهم. يكتبون التقارير ويقدمونها مكتوبة. وشفاهة.. اعلانا عن إخلاصهم وولائهم لمدير المكتب الذي صار وزيرا من الباطن ..
إن تنفيذ أي استراتيجية. لو وُجدت. يتطلَّب إخلاصا من القائمين علي التنفيذ. ويتطلَّب قيادات تكون قادرة علي تفعيل الأفكار والمبادئ. بالأدوات المُتاحة. لتكون قادرة علي تفعيلها في أرض الواقع.
فكيف بالله عليكم تكون هناك استراتيجية في ظل غياب الضمائر. وفي ظل الصراعات الوظيفية. التي يؤكدها سلوك الوزير. ورجاله. كيف تستطيع الوزارة أن تقدم أنشطة حقيقية. برجال لا يملكون الحد الأدني من الوعي الاداري. والفهم القانوني. والخوف علي المال العام كيف يتم تطبيق استراتيجية فاعلة. وسط أجواء من الاستقطاب. استقطاب الموالين. والتخلص من غير الموالين. مهما كانت قدرتهم علي العمل. ومهما كان إخلاصهم. وتفانيهم..
الوقائع كلها - خلال عام 2016 تكشف أن وزارة الثقافة. لم تستطع التواجد علي أرض الواقع. تواجدا حقيقيا فاعلا. تركت بأنشطتها الفوقية. الشارع للتيارات المتطرفة تعبث فيه كيفما شاء لها العبث. وزارة. وقائع الفساد بها. مُسجلة بالمستندات والأوراق. وزارة بها قيادات مدانة بأوراق ومستندات. بعضها تم التحقيق فيه. ولم تنفذ أحكام جهات التحقيق. وبعضها الآخر. لم يُدفع به لجهات التحقيق. وبعضها الثالث. يعلمه الموظفون الذين يعملون في الوزارة. ويتناقلونه غبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويصرخون من الظلم الواقع عليهم. من القيادات التي تركت أمر تسيير الأعمال في أيدي بعض الصغار. الذين يحميهم الوزير ومدير مكتبه..
كشف حساب أنشطة وهمية لعام مضي. لن يكون صالحا ولا دليلا علي قدرة الوزارة علي تقديم شيء يهم الناس خلال عام 2017 إذا أرادت الدولة أن يكون للثقافة بمفهومها الشامل - دورا في تصحيح مسار هذا المجتمع. وتطوير أفكار شبابه وأبنائه. فإن عليها أولا : محاسبة الفاسدين. وفتح الملفات التي يحاول البعض إغلاقها.
وثانيا : الاستعانة بالعناصر والقيادات الفاعلة التي تم ازاحتها تنكيلا بها. وتخلصا منها. لأن ولاءها الأول. كان متجها للعمل الثقافي ذاته. وليس للوزير أو مدير مكتبة لن ينصلح حال الثقافة في عامنا الجديد. الا برحيل من أفسدوا مناخها. مع ضرورة محاسبتهم علي ما اقترفوه من وقائع فساد.