رفع أسعار الأدوية .. خلال ساعات

وافقت الحكومة رسميا علي مقترح مشترك من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء برفع أسعار عدد من المستحضرات الدوائية بنسبة تصل إلي 15% المحلي و20% للمستورد.
وحصل د. أحمد عماد وزير الصحة علي موافقة م. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتحريك الأسعار استجابة لمطالب الشركات التي واجهت أزمة حادة في استيراد المدخلات الرئيسية لصناعة الدواء بعد تعويم الجنيه ووصول الدولار حاليا إلي أكثر من 19.51 جنيها.
قال علي الغمراوي عضو غرفة صناعة الدواء ان القرار الرسمي سيتم الإعلان عنه خلال ساعات عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا له أمس لكنه سيحسم اليوم.
كانت "المساء" قد انفردت أول أمس باتمام الاتفاق الأربعاء قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية أن قرار تحريك اسعار الادوية تم التوافق عليه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية ليبدأ العمل به.
قال "رستم" إن وزارة الصحة توافقت مع شركات الأدوية خلال اجتماعها الأحد الماضي علي تحريك أسعار 15% من اجمالي المنتجات المحلية للشركات و20% من اجمالي المنتجات المستوردة علي أن تقدم كل شركة قائمة بالأصناف الحيوية التي تريد تحريك أسعارها في حدود النسبة المقررة سلفا علي أن يتم رفع الأسعار للأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها الي 50% والاصناف من 30 إلي 50 جنيها زيادة 30% والاصناف بقيمة 50 إلي 120 جنيها بزيادة 20% والاصناف فوق 120 جنيها الي 250 بزيادة بنسبة 12%.
كما علمت "المساء" ان نقابة الصيادلة ستعرض علي الجمعية العمومية التي ستعقد غداً الجمعة رفع دعوي قضائية ضد وزير الصحة للمطالبة بمحاكمته بتهمة التلاعب بسوق الدواء لصالح شركات الأدوية بالاعلان عن رفع الأسعار قبل تفعيل القرار بأسابيع.
قال د. أحمد فاروق الأمين العام للنقابة أن النقابة تدرس تقديم الدعوي القضائية وبلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة لإتاحته الفرصة لشركات الادوية تخزين الدواء للاستفادة من قرارات رفع الأسعار.
قال ل "المساء" ان وزير الصحة ساهم بإدارته السيئة لملف الدواء في فساد هذا الملف ولابد من محاكمته خاصة أن النقابة حذرت الوزير كثيرا من سوء إدارة ملف الدواء.. أشارت مصادر إلي أن شركات الدواء حصلت علي وعود من وزير الصحة بعرض مقترحاته الخاصة بأن تختار كل شركة من 10% إلي 15% من منتجاتها لترفع أسعارها بنسبة 50% علي مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.