زيادة جديدة للدواء.. 50% للأقل من 50 جنيهًا

شهد اجتماع أمس الأحد، بين رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الاتفاق المبدئي على زيادة أسعار الدواء للمرة الثانية في أقل من عام، بعد مفاوضات عديدة بين الوزارة وعدد من ممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية، على حد سواء، لتحديد معدلات الزيادة الجديدة في ظل الأزمة التي تضرب سوق الدواء وأثرت بشكل مباشر على أوضاع المرضى.
ودار خلال الاجتماع الوزاري بمقر مجلس الوزراء مناقشة تفاصيل الاجتماع رقم 18 الذي حضره رجل الأعمال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلاسل صيدليات العزبي الشهيرة وممثل شركات فارما العالمية، وتم اتخاذ القرار الذي اتفق عليه الجميع بعد مفاوضات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر لتحديد نسب الزيادة التي سيتم العمل بها بدءًا من العام الجديد.
التسعيرة الجديدة
وذكرت مصادر داخل مجلس الوزراء ل"البديل" أن التسعيرة الجديدة المُعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان التي تم الاتفاق على بدء العمل بها في غضون أسابيع قليلة، سوف تشهد زيادة كبيرة في أسعار أصناف الأدوية المحلية الأقل من 50 جنيه بنسبة 50% وكذلك الأصناف الدوائية التي يتراوح سعرها من 50 جنيه إلى 100 بزيادة قدرها 30% وزيادة 25% على الأدوية التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة.
للمرة الأولى.. زيادة الأسعار مرتين في أقل من عام
وللمرة الأولى في تاريخ صناعة الدواء بمصر، تتم زيادة أسعار الدواء مرتين خلال عام واحد فقط، منذ بداية تطبيق التسعيرة الجبرية للأدوية مطلع الثمانينات بنِسَب وصلت في بعض الأصناف الدوائية من 40% إلى 110%، وهو ما استنكره بشدة المركز المصري للحق في الدواء الذي أوضح أنه لا يوجد لدى الحكومة أي مشاريع أو خطط أو توجيهات ونية لتحقيق برامج العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
تم الاتفاق الوزاري بالأمس في غفلة من المرضى وممثلي المجتمع المدني للدفاع عن حقوقهم في العلاج أسوة بممثلي الشركات، فضلا عن غياب أي تمثيل برلماني ولم تُعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها بصفة أن مجلس النواب يعد الممثل الشرعي للشعب وتجاهله الصارخ في تسعير سلعه حيوية واستراتيجية مثل الدواء، كما أن تطبيق مثل هذا القرار سيصيب أسعار الأدوية المستوردة بالجنون، حيث ستقفز أسعارها ل30% دفعة واحدة في ظل وجود شكاوي عديدة من وجود ممارسات احتكارية من قبل مجموعة شركات محددة.
قوائم نقص الأدوية تتزايد
القرار الوزاري الأول بتاريخ 6 مايو الماضي، بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه ل20% بشأن 7 آلاف صنف دواء، برره مجلس الوزراء حينذاك بضرورة رفع الأسعار لاستكمال قوائم النقص التي كانت لا تتعدى ألف و240 صنفا، وجاء في نهاية القرار منح فرصة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر أمام شركات التوزيع لاستكمال وتوفير قوائم النقص، وإلا تم التراجع عن القرار، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم تجاوز قوائم نواقص الأدوية ألفي و145 صنفا.
كما أن أكثر من 200 ألف صيدلي سوف يتضررون جراء القرار الوزاري الجديد، في ظل توقف عدد من الشركات عن التوزيع واتباع نفس السياسات القديمة بالتخزين على أمل زيادة الأسعار لتحقيق الملايين في غضون أيام قليلة من تطبيق الزيادة الجديدة وتكرار ما فعلوه خلال التسعيرة الأولى.
2016.. العام الأسوأ في تاريخ الدواء في مصر
«القرار كارثي وعام 2016 الأسوأ في تاريخ الدواء في مصر».. هكذا قال المحامي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، لافتا إلى تأثيره المباشر على حقوق نحو 38 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، فضلًا عن تغيير أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء هي الأكثر تداولًا في السوق المحلي من بينهم نحو ألفي و500 صنف حدثت لهم الزيادة مرتين بمعدل 150% خلال عام واحد.
وأوضح فؤاد ل«البديل» أن الاتفاق الجديد ينص علي أن تكون أول نسبة للزيادة 20% على أن تتم الزيادة مرة أخرى بعد 6 أشهر، وهي سياسة لم يجرؤ علي الاقتراب منها أي نظام سابق، رغم أنها مطلب صريح ل"لوبي الدواء" وهيئة المعونة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونذير شؤم علي المريض المصري، بحسب تعبيره.
حاولنا التواصل أكثر من مرة مع الدكتورة رشا زيادة، مدير الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة للرد، لكن هاتفها الخاص مشغول دائمًا.