"السويدي": القانون سيطبق علي كبار المستهلكين ولن يؤثر علي الصغار

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي قانون تنظيم سوق الغاز واكدت اميرة المازني ممثلة وزارة البترول انه سيكون هناك تحرير تدريجي لسوق لغاز حتي يتواكب مع تخفيض الدعم واضافت ان شركة ايجاس هي التي تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
واضافت ان الدولة لجأت للاستيراد عندما اصبح هناك عجز في المنتج المحلي وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد لافتة إلي انه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وانتاجه وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول علي مستحقاتهم المالية.
واضافت ان القانون سيسمح لاصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد علي حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون علي رخصة من وزارة البترول للبيع في السوق المحلي.
واكدت ان التحديات التي تواجه الغاز الطبيعي هي ارتفاع تكلفة انتاج الغاز وشرائه مرة اخري من الشركات الاجنبية التي تنتجه وارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة فضلا عن الاستهلاك المتزايد لافتة إلي ان ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة لافتة إلي ان مكتسبات الدولة من القانون تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التي كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التي كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد علي الاستثمارات التي ضختها الدولة علي الاستثمارات.
من جانبه قال محمد المصري رئيس مجلس ادارة شركة ايجاس ان السبب في انشاء قانون تنظيم سوق الغاز ان صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كاف من الغاز لافتا إلي انه كان لابد من وجود سوق حر لتوفير الدعم علي الدولة لاسيما ان المصانع تحصل علي الغاز مدعماً.
واضاف اننا نهدف لإعطاء حرية لاصحاب المصانع في استيراد الغاز وكذلك توفير فرص عمالة وتخفيف العبء علي الدولة.
واضاف ان كل المصانع الحكومية ومصانع الاسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديون لافتا إلي ان الكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول لافتا إلي ان الشركة دفعت 12 مليار جنيه علي شبكة الغاز ولم تحقق مكاسب لأنها توصله للمواطنين ببلاش!!