ممثل «البترول» أمام النواب: «تنظيم سوق الغاز» سيسمح للشركات الخاصة بالاستيراد

لطفى: مصر تمتلك البنية التحتية لتصبح مركزا استراتيجيا للطاقة.. المازنى: نهدف لتحرير سوق الغاز بشكل تدريجى يتواكب مع الرفع التدريجى للدعم
قال وكيل وزارة البترول للشئون القانونية هشام لطفى، إن الوزارة كانت حريصة على حل مشاكل السوق، المتمثلة فى التحكيم الدولى مع المصانع التى واجهت أزمات فى الحصول على الغاز، فلم يكن هناك قانونا يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.
وأكد لطفى خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى، اليوم، مشروع قانون تنظيم سوق الغاز، أن مصر تمتلك البنية التحتية التى تجعلها مركزا استراتيجيا للطاقة، وأن الدولة تسير على الطريق الصحيح لحفظ الطاقة للأجيال القادمة، مطالبا مجلس النواب بإنشاء جهاز آخر للمنشآت البترولية المتنوعة لتحرير سوق الغاز المصرية، مشيرا إلى أن غاز البوتاجاز لا يتضمنه القانون.
وقالت نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أميرة المازنى، إن قانون «تنظيم سوق الغاز» سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص، وأنهم سيتعاملون وقتها مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلية، مضيفة: «الهدف هو تحرير سوق الغاز، وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية، كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين جهازا لتنظيم سوق الغاز»، لافتة إلى أن «الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون».
وتابعت: «من أهداف مشروع قانون تنظيم الغاز هو تحرير سوق الغاز بشكل تدريجى يتواكب مع الرفع التدريجى للدعم، والدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجزا فى المنتج المحلى وتتحمل الحكومة فارق الغاز المستورد»، مشيرة إلى أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تنقل الغاز وتنتجه وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكدت أميرة أن التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى، هى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه، وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، فضلا عن الاستهلاك المتزايد «الذى حتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة».
واستطرد: «مكتسبات الدولة من القانون الجديد هى تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين، وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة، إضافة إلى استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة على الاستثمارات، وهناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز، فلابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول».
وأردفت: «سنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين فى السوق، عند فتح السوق أمام المستوردين»، موضحة أن جهاز تنظيم سوق الغاز، أهم صفاته الاستقلالية والشفافية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «إيجاس» محمد المصرى، إن السبب فى إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز، إن صناعات عديدة كانت متوقفة لعدم وجود رصيد كافٍ من الغاز، متابعا: «كان لابد من وجود سوق حرة لتوفير الدعم على الدولة، خصوصا أن المصانع تحصل على الغاز مدعم، ونهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع فى استيراد الغاز، وكذلك توفير فرص عمالة وتخفيف العبء على الدولة».
من جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة فى البرلمان طلعت السويدى، إن القانون سيطبق على كبار مستهلكى الغاز فى البلاد، ولن يطبق على المستهلك العادى، فيما حذر عضو اللجنة النائب حمادة غلاب، من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز.