البنك الدولي يوافق علي المليار دولار الثانية لتمويل البرنامج الاقتصادي للحكومة

وافق مجلس إدارة البنك الدولي في اجتماعه أمس علي مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغ قيمته 3 مليارات دولار علي مدار 3 سنوات.
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي تعد شهادة ثقة جديدة لصالح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة. مشيرة إلي أن موافقة البنك الدولي علي التمويل لمصر دليل علي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
أوضحت "نصر" أن هذا التمويل سوف يوجه إلي دعم المشروعات التنموية في جميع أنحاء الجمهورية التي تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجاً من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
بحسب وزيرة التعاون الدولي فإن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي التي تغطي الفترة من 2015 إلي .2019
من جانبه أكد أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر علي مواصلة البنك دعم البرنامج الإصلاحي الطموح لمصر مع تركيز قوي علي توفير فرص العمل.