البنك الدولي يوافق على الشريحة الثانية من قرضه لمصر بقيمة مليار دولار

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأكدت الوزيرة، خلال بيان لوزارة التعاون الدولي - تلقى مصراوي نسخة منه - أن موافقة مجلس إدارة البنك شهادة ثقة جديدة في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تنفذه الحكومة، مشيرة إلى أن الموافقة على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ونبهت إلى أنه سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو ما يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية في كافة أنحاء الجمهورية والتي تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019.
ولفتت الوزيرة إلى الفترة المذكورة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويلًا قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب.
من جانبه، قال أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، "نحن سعداء لمواصلة دعم البرنامج الإصلاحي الطموح لمصر، مع تركيز قوي على توفير فرص العمل".