إجراءات لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير فعاليات ندوة "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر". التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية. والصندوق الاجتماعي للتنمية. ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الضرائب بالإضافة الي قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال.
أكد خضير "أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بهذه التجمعات لأهمية المردود الاقتصادي الذي يعود علي السوق من خلق بيئة عمل داعمة لمناخ الاستثمار بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة".
أضاف خضير أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستثمار الأمثل. وتقدم لهم المشورة في إعداد دراسات الجدوي وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية. وغيرها من الخدمات التي يتم تصميمها بناء علي احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالمياً لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
أوضح خضير أن الحكومة تتبني العديد من الاجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنيمة الأعمال حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسئولية والتي ستتيح لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال باجراءات ميسرة ومن ثم الحصول علي التمويل. فضلاً عن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلي للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لاتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.
تحدث خضير علي قانون الاستثمار الجديد مؤكداً "كما صرحت الحكومة بأن القانون سيخرج للحوار المجتمعي ويحول للبرلمان بنهاية هذا العام".
أضاف القانون الجديد هو جزء وليس كل من أجندة تشريعية مقترح اصدارها علي المدي القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر. معرباً عن تفاؤله بأن القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقاً للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار.