«الاستثمار»: القانون الجديد سيخرج للحوار المجتمعي ويحول للبرلمان بنهاية هذا العام

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، إن قانون الاستثمار الجديد سيخرج للحوار المجتمعي ويحول للبرلمان بنهاية هذا العام، وذلك طبقا لما أعلنت عنه الحكومة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة خلال افتتاح فعاليات ندوة "مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر" التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة ومصلحة الضرائب بالإضافة إلى قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال.
وأضاف أن القانون الجديد هو جزء وليس كل من أجندة تشريعية مقترح إصدارها على المدى القصير والمتوسط لتهيئه المناخ الاستثماري في مصر، معربا عن تفاؤله بأن القانون سيأتي بما يرضي المستثمرين ويلبي طموحات مجتمع الأعمال ويسير وفقا للنظم العالمية المتبعة في الاستثمار.
وأكد أن تحسين خدمات تنمية الأعمال تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستثمار الأمثل، وتقدم لهم المشورة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل والاستشارات الفنية والتسويقية، وغيرها من الخدمات التي يتم تصميمها بناء على احتياج المشروعات الفعلية بما يساعد في تحقيق التنافسية المطلوبة محليا وعالميا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
وأوضح أن الحكومة تتبنى العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسئولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.