شعبة الصيدليات تكشف: الاحتكار والجزر المنعزلة وراء أزمة الدواء والمحاليل الطبية

كشف د. أحمد إدريس عضو الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية والمتحدث الرسمي للغرفة جوانب هامة لأزمة المحاليل الطبية بالمستشفيات.. قال ان أصحاب الصيدليات يعانون خلال الفترة الماضية نقص العديد من الأدوية والمحاليل ولم يهتم أحد بمطالبهم.
وان السبب الرئيسي في نقص المحاليل من الأسواق يعود لقيام الوزارة بغلق أحد المصانع المنتجة للمحاليل منذ عام تسبب في نقص المحاليل دون أن تقوم الوزارة بتوفير مصنع بديل.
أضاف انني قمت بعرض الأمر علي وزير الصحة فأخبرني بأنه غير مسئول عن مشاكل الأدوية وأنه غير معني بغلق المصنع لأنه تابع لوزارة الصناعة.. مشيراً إلي اننا نعيش في جزر منعزلة فصناعة الدواء تتبع وزارة الصناعة والاشراف علي إنتاج الدواء يتبع وزارة الصحة.. وتساءل عندما يتم غلق مصنعاً للأدوية والمحاليل ويكون هو الوحيد المسموح له بإنتاج المحاليل الطبية تكون مسئولية وزارة الصحة أم وزارة الصناعة؟!
أوضح أن وزارة الصحة اخطأت عندما أسندت صناعة المحاليل لشركة وحيدة لتحتكر الصناعة وعندما يغلق المصنع يصبح المرضي في خطر.
أشار إلي ان هناك مشكلة أخري تواجه أصحاب الصيدليات وهي عدم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومشكلة نقص الأدوية المستوردة مثل أدوية الكبد "الهيمون البومين" وحقنة ال آر أتش والتي تحصل عليها السيدات الحوامل بعد الولادة لمنع التعرض للاجهاض والأنسولين وبعض أدوية القلب والرعاية المركزة.. مشيراً إلي أننا في مشكلة حقيقية ولكن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نفي عدم وجود مشكلة في الانسولين المستوردة ثم نفاجأ بالشركة المصرية لتجارة الأدوية تقوم بتسليم كل صيدلية 10 زجاجات أنسولين فقط كحصة شهرية بدلاً من 100 زجاجة!!
واستطرد د. إدريس ان أزمة نواقص الأدوية أزمة مفتعلة بسبب سوء الإدارة من وزارة الصحة التي قامت بإسناد استيراد الأنسولين لشركة واحدة مما يعد احتكاراً مطالباً بضرورة ان يكون هناك هيئة عليا تكون مسئولة عن كافة الأدوية بداية من مراحل التصنيع حتي وصولها لجمهور المستهلكين.
وطالب بضرورة ان يكون للدولة اهتماماً أكبر بمصانع تعمل علي إنتاج المادة الخام.. حيث نقوم بتصدير الاعشاب والنباتات الطبية من سيناء إلي دول الخارج ثم نعود نستوردها مرة أخري.. مطالباً بضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية وتوفير الخدمة الفندقية للمرضي القادمين من الخارج.