أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية مواصلة العمل علي تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر لما يمثله هذا القطاع من ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني. فضلاً عما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة مشددا علي ضرورة العمل علي تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز خلال الفترة المقبلة وبذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز بشرق المتوسط. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. بالإضافة إلي محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وأكد الرئيس أهمية العمل علي ضمان توافر الإمدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء والمصانع بكامل قدراتها. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المهندس طارق الملا استعرض خلال الاجتماع خطة الوزارة لتطوير منظومة المراقبة والتحكم في عمليات نقل وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية الرئيسية. وذلك بهدف منع تهريب المنتجات البترولية المدعومة إلي خارج البلاد ومتابعة توافر احتياجات السوق المحلية. حيث عرض الوزير الجهود التي تتم لرفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية التابع لقطاع البترول سعيًا لتشغيله بأقصي كفاءة ممكنة. مؤكدًا حرص الوزارة علي التطبيق المستمر لبرامج الصيانة المتطورة للحفاظ علي الأصول الإنتاجية. كما أشار وزير البترول إلي تركيب أحدث أجهزة المتابعة عبر الأقمار الصناعية علي سيارات نقل المنتجات البترولية بما يؤدي إلي إحكام الرقابة علي حركة أسطول النقل من حيث السرعات والالتزام بخطوط السير المحددة. مشيرًا إلي مساهمة ذلك في انتظام وصول المنتجات البترولية لأماكن الاستهلاك النهائي بدون حدوث اختناقات. ونوه الوزير إلي وضع نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوي الوقود بالمحطات الذي يسمح بالمراقبة والتحكم عن بعد وضمان توافر الوقود بشكل مستمر. مشيرًا إلي الالتزام الكامل بضوابط الأمان الصناعي والسلامة أثناء عمليات النقل والتوزيع. كما تطرق وزير البترول إلي عمليات نقل المنتجات البترولية إلي مناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية. موضحًا قيام قطاع البترول والشركات التابعة له بنقل نحو 80 مليون لتر من السولار والبنزين يوميًا. وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا عرض خلال الاجتماع كذلك مشروع تحديث وتطوير أداء قطاع البترول الذي يهدف إلي الارتقاء بكفاءة عمل مختلف الهيئات التابعة للقطاع من خلال الإصلاح الهيكلي وجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم وتوفير التدريب اللازم لهم. وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة في أنحاء الجمهورية بما يعزز من مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في جهود التنمية المستدامة في مصر. كما أوضح الوزير أن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول تشمل ايضًا تطوير أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة. بالإضافة إلي ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع.