وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, بضرورة العمل علي تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز خلال الفترة المقبلة وبذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز بشرق المتوسط. وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل علي تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر لما يمثله هذا القطاع من ركيزة هامة للاقتصاد الوطني, فضلا عما يسهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية, ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وشدد الرئيس خلال الاجتماع علي أهمية العمل علي ضمان توافر الامدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء والمصانع بكامل قدراتها. وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع خطة الوزارة لتطوير منظومة المراقبة والتحكم في عمليات نقل وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية الرئيسية, بهدف منع تهريب المنتجات البترولية المدعومة إلي خارج البلاد ومتابعة توافر احتياجات السوق المحلية. وتطرق الوزير إلي الجهود التي تتم لرفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية التابع لقطاع البترول سعيا لتشغيله بأقصي كفاءة ممكنة, مؤكدا حرص الوزارة علي التطبيق المستمر لبرامج الصيانة المتطورة للحفاظ علي الأصول الإنتاجية. وأشار الوزير الملا إلي تركيب أحدث أجهزة المتابعة عبر الأقمار الصناعية علي سيارات نقل المنتجات البترولية بما يؤدي إلي إحكام الرقابة علي حركة أسطول النقل من حيث السرعات والالتزام بخطوط السير المحددة, منوها إلي مساهمة ذلك في انتظام وصول المنتجات البترولية لأماكن الاستهلاك النهائي بدون حدوث اختناقات. وتحدث الوزير عن وضع نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوي الوقود بالمحطات الذي يسمح بالمراقبة والتحكم عن بعد وضمان توافر الوقود بشكل مستمر, وما يحققه من الالتزام الكامل بضوابط الأمان الصناعي والسلامة أثناء عمليات النقل والتوزيع. كما تطرق وزير البترول إلي عمليات نقل المنتجات البترولية إلي مناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية, موضحا قيام قطاع البترول والشركات التابعة له بنقل نحو80 مليون لتر من السولار والبنزين يوميا. وأضاف المتحدث أن الملا عرض خلال الاجتماع مشروع تحديث وتطوير أداء قطاع البترول الذي يهدف إلي الارتقاء بكفاءة عمل مختلف الهيئات التابعة للقطاع من خلال الإصلاح الهيكلي وجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم وتوفير التدريب اللازم لهم, وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة في أنحاء الجمهورية بما يعزز من مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في جهود التنمية المستدامة في مصر. وأوضح الوزير أن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول تشمل أيضا تطوير أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة, بالإضافة إلي ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع.