"قواعد البيانات المتكاملة" تكافح الفساد

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذي تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية بهدف تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة علي استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة.
اوضح المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع مختلف جوانب المشروع القائم علي بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة.. مشيراً إلي مساهمة المشروع في دعم واتخاذ القرار بجميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن.
قال وزير الاتصالات ان مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد ايضا علي وضع السياسات بناء علي تحليلات دقيقة للمعلومات فضلا عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات.
اضاف ان المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله في مكافحة مختلف أشكال الفساد بالاضافة إلي تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه.
عرض وزير الاتصالات المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع والتي تشمل إنشاء سجل موحد للمواطن والأسرة إلي جانب سجل موحد آخر للمنشآت الاقتصادية علي أن تركز المرحلة الأخيرة علي دمج الأفراد والمنشآت العاملة في إطار الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.. مشيراً إلي ان الوزارة تعمل منذ ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من 20 قاعدة بيانات وطنية.
أضاف السفير علاء يوسف أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونياً وتيسير الاجراءات والمعاملات الادارية والقضاء علي البيروقراطية وهو ما سيستفيد منه جميع المتعاملين مع الحكومة سواء أفراد أو مستثمرين.
مشيراً إلي مساهمة ذلك بفعالية في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة بالجهاز الاداري للدولة.
أكد الرئيس علي أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعال بين جميع جهات الدولة في إطار تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة مشدداً علي ضرورة انجازه وفقاً للجدول الزمني الموحد لاسيما في ضوء الفوائد المتعددة له ومساهمته في توفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة فضلا عن ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والشفافية في المجتمع.