بعد الموافقة رسمياً علي قرض الصندوق

الدولار يتراجع.. والاستثمارات علي الأبواب

ارتفع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي من العملة الأجنبية الي 23.3 مليار دولار. بعد تسلم البنك الليلة الماضية مبلغ 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
وفور الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه الليلة الماضية علي طلب مصر بالحصول علي قرض ال 12 مليار دولار في سبيل دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي. رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر الي مستقر. وتوقعت أن يبدأ الاقتصاد في التعافي بدءاً من العام 2018 2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وبحسب ما ذكرته الوكالة الأمريكية علي موقعها الالكتروني فقد أبقت علي التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوي "1 /أ".
ونصحت مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أمريكا أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم المستثمرين الدوليين والمؤسسات العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية. وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية ان سوق أدوات الدين المصري وأذون الخزانة بمثابة سوق واعدة. داعية للاستفادة من رخص سعر العملة المصرية بعد تحريرها وبلوغها مستويات تاريخية.
وفي أول رد فعل لسوق الصرف سجل الدولار انخفاضاً جديداً أمام الجنيه المصري ليغلق سعر شراء العملة الخضراء ببنوك الأهلي ومصر عند مستوي 16 جنيهاً. وأسعار البيع 16.35 للشراء و16.40 للبيع صباحاً. وذلك وسط توقعات بمزيد من التراجع.
قال صندوق النقد في بيان له "الجمعة" إن القرض المقدم لمصر يعادل 422% من حصة مصر في الصندوق والتي تعادل 8.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة مشيراً الي أن القرض يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي. بما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي من خلال سياسات تهدف الي تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية ووضع عجز موازنة الدولة علي مسار هبوطي مع اعطاء دفعة للنمو وخلق فرص توظيف جديدة مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
وتقوم بعثة الصندوق الخاصة بمصر بأول مراجعة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعد ستة أشهر من الموافقة علي الاتفاق وحصول مصر علي أولي شرائح القرض. ومن المتوقع أن يكون ذلك في مايو المقبل وذلك في اطار خمس مراجعات للصندوق.
قال الدكتور فخري الفقي المسئول السابق بصندوق النقد الدولي إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الذين يمثلون 189 دولة أعضاء علي الاتفاق مع مصر يمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري متوقعاً تعافي الاقتصاد المصري وخروجه من أزمته إذا ما تم تطبيق برنامج الاصلاح من قبل الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة بما يمكنه من سداد التزاماته تجاه المؤسسات الدولية.
قال إن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز ال 23 مليار دولار بعد تسلم الشريحة الأولي من القرض متوقعاً أن يسجل الاحتياطي زيادة جديدة قبيل نهاية العام الجاري. بحسب الفقي فإن سعر صرف الجنيه المصري سوف يشهد كثيراً من التوازن خلال الفترة المقبلة ليصل الي السعر العادل له والذي يتراوح بين 11 و12 جنيهاً.