عنق الزجاجة

شهادة

أخيراً استيقظ النواب.. أفاق من صدمة القرارات الصعبة بتعويم الجنيه. ورفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية.. راح بعض أعضائه يهاجمون الحكومة. ويتهمونها بأنها تلعب بالنار.. وتتخذ قرارات خطيرة تؤثر علي الاستقرار السياسي والاقتصادي. وتضع البلد كله في مأزق.. وتؤدي إلي المزيد من غياب الرضا الاجتماعي.
وتعجب هؤلاء الأعضاء من أن تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات المصيرية التي تمس حياة المصريين دون أي تشاور مع مجلس النواب.. كأنه غير موجود.. مع أن رئيس الوزراء كان موجوداً في المجلس قبل القرارات بأيام قلائل.. وألقي بياناً لم يشر فيه من قريب أو بعيد إلي هذا الذي سيحدث.. بالعكس كان رئيس البرلمان يتحدث عن إجبار الحكومة علي تغيير سياساتها.
وطالب الأعضاء بإقالة الحكومة التي ضللت الشعب طوال الفترة الماضية. واستخدمت عبارات مطاطة للتمويه والهروب من الحقيقة.. وادعاء أنها لن تتجه إلي رفع أسعار المحروقات التي تتسبب في رفع أسعار كل السلع.. وهذا التضليل المتكرر نتيجة طبيعية لعدم المحاسبة.
إذن الحكومة أخطأت كما يري مجلس النواب.. أو بعض أعضائه.. ولا بأس من التنديد بها والدعوة إلي إقالتها.. وهناك كثيرون فعلاً يتوقعون إقالة الحكومة أو تعديلها.. أو تغيير 10 وزراء.. بعد أن أدت الدور المطلوب منها.. حتي ندخل في مرحلة جديدة بحكومة جديدة لا تحمل أوزار القرارات الصعبة.. هذا أمر غير مستبعد. وتكرر معنا كثيراً.. لكن المشكلة ستظل قائمة.. وتحتاج إلي حلول جدية وغير تقليدية.
في فبراير 2003 اتخذ الدكتور عاطف عبيد. رئيس الوزراء آنذاك أول قرار لتعويم الجنيه أثناء وجوده في مؤتمر دافوس.. كان الدولار قبل التعويم ب3.40 جنيه. ثم ارتفع بعد القرار مباشرة إلي 7 جنيهات.. مما أدي إلي مكاسب هائلة لقلة من رجال الأعمال. كانوا يعلمون بنية التعويم.. وصلت أرباحهم إلي 100% خلال 24 ساعة.. لكن لأن التعويم لم يكن علي أسس موضوعية. فقد استمرت الأزمة وتفاقمت رغم إقالة الحكومة.. حتي وصلنا إلي ما نحن فيه اليوم.
والأسس الموضوعية المقصودة هنا تتعلق بتوافر الدولار والعملات الأجنبية. واستقرار سعر الصرف قبل الإقدام علي قرار التعويم.. وهذا لا يتحقق إلا إذا زادت قيمة الصادرات علي الواردات.. وتحسنت أوضاع الاستثمار والسياحة.. وعادت رسوم قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج إلي معدلاتها الطبيعية.. ومادامت هذه الأسس غير متوفرة. فإن قرار التعويم الآن قد يكون قفزة إلي المجهول. غير محسوبة العواقب.. يستوي في ذلك إن حدث تشاور مع مجلس النواب أم لم يحدث.
هناك اتفاق بين خبراء الاقتصاد علي أن نجاح قرار التعويم مرهون بتوفير الدولار.. ومعروف أن البنك المركزي لا ينتج الدولارات. وإنما فقط ينظم حركتها ويراقب سوقها.. الذي ينتج الدولارات هو النشاط الاقتصادي.. وفتح الأبواب للاستثمار.. وتوفير المناخ الملائم للعمل والإنتاج.. وإتاحة الفرص لكل قادر علي العمل. كي يعمل.. وهذه مهمة الحكومة.. هي التي تضع السياسات الكفيلة بذلك.. فإن نجحت. مُنحَت الثقة.. وإن فشلت يتم محاسبتها. وتغيير سياساتها.
لقد تحمل الشعب كثيراً نتائج التقلبات السياسية والاقتصادية.. وعاني كثيراً بسبب تغيير السياسات من النقيض إلي النقيض في مختلف مراحل حياته.. كل الحكومات كانت ومازالت تطالبه بالتقشف. وشد الحزام والصبر.. كل الحكومات وعدته بالخروج من عنق الزجاجة.. لكنه لم يخرج.. طالت سنوات المعاناة حتي وصل نصيب الفرد في دعم التموين 21 جنيهاً.. لكنه لم يخرج من عنق الزجاجة.