.. وخبراء الاقتصاد: الدعم النقدي.. تحديد قيمة الدولار.. زيادة الإنتاج.. حلول جذرية لمواجهة الغلاء

أكد أساتذة الاقتصاد ان تطبيق الدعم النقدي وتحديد قيمة الدولار وزيادة الانتاج من السلع المطلوبة محليا تمثل أفضل الحلول لمواجهة الارتفاع الفاحش لأسعار السلع مشيرين إلي أن تشديد الرقابة علي الأسواق ما هي الا سياسات أمنية وليست حلولا اقتصادية ومن شأنها تعطيش السوق وخلق سوق سواء.
قالوا ان تعويم الجنيه "خراب مستعجل" ولابد من تحديد قيمته أمام الدولار.
د.حازم حسني "أستاذ اقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة": تشديد الرقابة علي الاسواق لضبط الاسعار عن طريق الشرطة أمر بعيد كل البعد عن السياسات الاقتصادية وأقرب إلي سياسات أمنية ومع الأسف اللجوء إلي هذه الاجراءات تؤدي لابعاد سلبية حيث تتسبب في اختفاء السلع من الأسواق وخلق سوق سوداء موازية بعيدا عن أعين الشرطة وعلي الحكومة ان تلجأ إلي اجراءات بديلة تحد من الانفلات الرهيب في الاسعار.
مشيرا إلي أن هناك ارتباكا كاملاً يسود البلد في ظل الارتفاع الفاحش الذي اجتاح السلع وجميع القطاعات وعلي الوزارات ان تعمل وفقا لمنطق اقتصادي عقلاني لكن مع الاسف الشديد ليس هناك نظرة تنبؤية وفقا للاحداث الراهنة.
د.علي لطفي "رئيس وزراء مصر سابقاً": تطبيق نظام الدعم النقدي هو الحل الجذري للمشكلة الراهنة في ظل ارتفاع الاسعار ورغم ان تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي مكلف إلا أنه يؤتي بثماره سريعاً وذلك عن طريق توفير دعم نقدي لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات ليستطيعوا ان يتحملوا زيادة الاسعار مشيرا إلي أنه ستكون هناك آراء مخالفة لفكرة الدعم النقدي لانها ستزيد عجز الموازنة لكن هذا الكلام غير صحيح لأن المواطنين ليسوا جميعا يستحقون الدعم.
أضاف ان مواجهة المشكلات بالرقابة ليس الحل لضبط الاسواق.
د.محمود عبدالحي "أستاذ اقتصاد بمعهد التخطيط القومي": إن أغلب ارتفاع الاسعار حدث بالفعل والحكومة مازالت تعمل خط استكمال وتصدر تصريحات بأن الزيادات لم تسد عجز الموازنة بل تخفف من الضغوط ومع الاسف محدودو ومتوسطو الدخل لم يوضعوا في الاعتبار ولم يتم مراعاتهم فزيادة الاسعار لم يقابلها زيادة في الأجور والمرتبات.
المطلوب إجراءات عاجلة للحد من الأزمة الراهنة بالعمل علي زيادة انتاج السلع المطلوبة وعدم ترك الدولار والجنيه دون تحديد قيمتها فليس هناك تعويم مطلق في كل دول العالم ويجب الاستفادة من تجارب الدول السابقة في مواجهة ارتفاع الاسعار فالتعويم المطلق يعني "خراب مستعجل" والمستفيد من ذلك من يتقاضي راتبه بالدولار والمستثمرون.
أشار إلي أن هناك تخبطا في السياسة النقدية لذلك يجب ان تعلن قيمة الدولار رغم ان 12 و13 جنيها مبالغ فيه!!
أضاف: ضرورة المحال التجارية والأسواق بوضع الاسعار علي السلع.