علاوة غلاء.. وأصحاب المعاشات

مساء الخير

قررت من تلقاء نفسي رفع تعريفة المدرس الذي يحضر إلي المنزل لإعطاء ابني درساً خصوصياً بمقدار 10% عن العام الماضي.. والسبب أنني شخصياً لم أحصل علي علاوة في يوليو مثل باقي الموظفين والذين سيحصلون عليها بأثر رجعي بعد إقرار قانون الخدمة المدنية عليهم هذا الشهر.
أنا توقعت أن المدرس سيقدر الظروف الصعبة التي نمر بها.. وسيتحمل جزءاً مما يتحمله أولياء الأمور.. ولكن للأسف كان رد فعل المدرس عنيفاً كما نقله لي ابني قائلاً "إيه ده بقي لامؤاخذة".. مما عرض ابني المسكين لموقف محرج.. فطبعاً سأضطر صاغراً لرفع علاوته الشهر القادم إلي 20%.
طيب هذا ما فعلته أنا مع مدرس ابني.. فماذا ستفعل معنا نحن حكومتنا الرشيدة التي قامت بتحرير سعر الصرف في الوقت الذي يئن فيه الشعب من ارتفاع الأسعار وقامت برفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 35%.. مما أدي إلي موجة غلاء غير مسبوقة.. في حين كانت يدها مغلولة عند منح العلاوة للمواطنين.
أخطاء الحكومة الاقتصادية لا يجب أن يتحملها الغلابة فقط.. لابد أن تتحمل الحكومة أخطاءها والتي نتج عنها انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بمعدل لا يقل عن 40%.. ولابد من مشاركة الأغنياء وأصحاب الرواتب والدخول المرتفعة جزءاً من الأزمة.. حتي نحافظ علي الحد الأدني من العدالة الاجتماعية "ده إذا كان موجوداً بالفعل".
والسؤال الآن.. كيف سيواجه الشعب هذه الموجه العاتية من الغلاء؟.. والحكومة نفسها لم تمنحه حتي علاوة غلاء.. لم تطبق الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.. أين الحد الأدني للأجور؟.. وأين الحد الأقصي له؟.. الشعب لا ينتظر تطبيق الحد الأقصي علي الوزراء حتي يتباهي به رئيس الوزراء.. ولكن الشعب يريد تطبيق الحد الأقصي علي كل العاملين في الدولة.. بنوك.. قضاء.. اتصالات.. شرطة.. جيش.. دون استثناء أحد.. لأنه ليس من العدل أن تدفع أولادك إلي قلب المعركة وتعطي بعضهم دروعاً وبنادق آلية.. وتعطي الآخرين كلمات للتشجيع والتحفيز.. لا تسمن ولا تغني من جوع!!
إذا كان العاملون والموظفون قد رفعوا الراية البيضاء للحكومة ويريدون علاوة غلاء علي وجه السرعة.. فماذا يفعل أصحاب المعاشات؟!! الذين بخلت عليهم الحكومة في زيادة العلاوة الخاصة بهم إلي 15% واكتفت فقط ب 10% في حين أن الحكومة نفسها استولت علي أموالهم.
مطلوب وعلي وجه السرعة من الحكومة إنقاذ أصحاب المعاشات وتطبيق نص المادة 27 من الدستور بأن يكون الحد الأدني للمعاش 1200 جنيه.. وهذا المبلغ الآن بات لا يكفي شخصاً واحداً.. وما قررته الحكومة في يوليو الماضي عليها مراجعته فوراً.. ووزارة التضامن بصفتها المسئولة عن أصحاب المعاشات وعليها إنقاذهم فوراً.
وأريد أن أسأل معالي الوزيرة غادة والي.. بالله عليك هل تكفي ال 500 جنيه التي حددتها الحكومة كحد أدني شخصاً طبيعياً؟!.. فما بالك يا معالي الوزيرة بشيوخ أنهكهم المرض وتكالبت عليهم المسئوليات والمحن.
يا حكومة.. رفقاً بالغلابة.. رفقاً بأصحاب المعاشات.