أصحاب المعاشات: الحد الأدني للعلاوة جيد.. لكنه لا يناسب معدلات التضخم

حالة من الغضب والاستياء تسود بين أصحاب المعاشات لعدم رفع العلاوة عن 10%.. خاصة أن رفع الحد الأدني قد يفيد اصحاب المعاشات المتدنية والتي تقل عن 1250 جنيها ولكنها في نفس الوقت سوف تفيد من يحصل علي مبالغ أعلي من هذا الرقم بسبب الارتفاع المتوقع للأسعار.
قيادات المعاشات اعترضوا علي تحديد الحد الأقصي ب 323 جنيها خاصة أنه غير دستوري وسوف يتم الطعن عليه وأيضا لم يرد في نص قرار الرئيس الخاص بالعلاوة.
قال قيادات المعاش إن تحديد الحدين الادني والاقصي لن يحقق العدالة الاجتماعية خاصة وأن من يحصلوا علي معاشات هم في الحقيقة في أعمار كبيرة قد تتعدي السبعين وبالتالي هم في حاجة لعناية صحية وغذائية مرتفعة القيمة.
طالب قيادات المعاشات بعلاوة تتساوي مع معدل التضخم والذي وصل إلي 3.14% طبقاً للجهاز المركزي للاحصاء مما تسبب في انخفاض القيمة الشرائية لمعاشاتهم.
أكد عبدالله أبوالفتوح الأمين العام لاتحاد اصحاب المعاشات أن البرلمان كان قد أخذ خطوة جيدة بتحويل أمر العلاوة الخاصة بالمعاشات إلي لجنة القوي العاملة علي أن تعود إلي الجلسة العامة يوم الاربعاء ولكن فوجئنا بحضور وزير المالية ليقول مبررات واهية وليتم اقرار العلاوة بهذا الشكل.
أضاف أن اتحاد المعاشات رفع مذكرة إلي البرلمان بمطالبنا وهي اقرار الحد الادني الذي ورد في الدستور وللمعاشات ب 1200 جنيه أسوة بما حدث للحد الادني للأجور ورفع العلاوة إلي 20% وعلي أن يكون حدها الادني 150 جنيها.. مؤكداً أن الحكومة بدأت ترفع يدها عن الغلابة وذلك من خلال رفع الدعم تدريجياً ويواكب ذلك ارتفاع كبير في اسعار السلع حتي أن هذا الارتفاع وصل إلي الدواء والذي لا يخلو من منزل أي من اصحاب المعاشات.
أشار ابوالفتوح إلي أن تحديد الحد الاقصي ب 323 جنيها غير دستوري وسوف يتم الطعن عليه خاصة وأن قرار الرئيس بالعلاوة لم يحدد الحد الاقصي.. مؤكدا أن الوزيرة ومحمد معيط يضللان اعضاء البرلمان ويذكران معلومات غير صحيحة بهدف الجور علي حقوق اصحاب المعاشات.
أضاف أننا نمتلك مستندات تؤكد أن في ميزانية "2013 2014" إجمالي الاشتراكات بلغ 197 مليار جنيه وتم اخذ 197 مليون جنيه "1%" منها للعمالة غير المنتظمة.. مطالباً بلجنة تقصي حقائق لكشف مصير اموال التأمينات.
يقول سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن رفع الحد الادني من 75 إلي 125 جنيها شيء محترم ورائع وانصف كل أصحاب المعاشات المتدنية والتي تقل عن 1250 جنيها لأنهم سيحصلون علي قيمة أعلي من ال 10%.
أضاف أن من يزيد معاشه علي 1250 جنيها فالعلاوة ستكون بالنسبة لهم سيئة جداً خاصة وأن نسبة العلاوة المقدرة ب 10% تقل عن نسبة التضخم والتي قدرها جهاز الاحصاء ب 3.14% وهذا يعني ان مستوي معيشة اصحاب المعاشات سيقل بمعدل 3.4% بعد الزيادة الكبيرة والتي طالت معظم السلع وايضا وصلت إلي الدواء والكهرباء والغاز والمياه.. فماذا يفعل اصحاب المعاشات؟!
أشار الصباغ إلي أن النقابة كانت قد أرسلت مذكرة إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة التضامن تطالب فيها ألا تقل قيمة العلاوة عن قيمة التضخم حتي لا تسوء حالة المعاشات أكثر ما هي عليه.
اعترض سيد حنفي النائب السابق لرئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات علي عدم رفع العلاوة عن 10%.. مؤكداً أن رفع الحد الادني من 75 إلي 125 جنيها فيه إجحاف بأصحاب المعاشات.
أضاف أن الدستور حدد الحد الادني للأجور والمعاشات ب 1200 جنيه وبالتالي فأي زيادة للمعاشات المتدنية هي حق أصيل ولا علاقة لها بالعلاوة وكأن الحكومة تقوم بتقسيط الحد الادني للمعاشات.
استغرب حنفي من تصريحات الوزيرة د. غادة والي المستفزة عن أموال التأمينات وانها تخص المؤمن عليهم وليس اصحاب المعاشات فقط وأيضا عن معاش شهر يوليو حتي انها القت بالمسئولية علي البرلمان عندما قالت إن البرلمان عندما ناقش الميزانية للدولة لم يرصد قيمة العلاوة.
حذر حنفي من تأثير ارتفاع الاسعار خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأيضا تطبيق خطة رفع الدعم عن اصحاب المعاشات قائلا: الإصلاح الاقتصادي لا يجب ان يكون علي حساب المعاشات.
أكد مسلم أبوالغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات ان عدم زيادة العلاوة وابقاءها علي 10% مع رفع الحد الادني وتحديد الاقصي ب 323 جنيهاً لن يحقق العدالة الاجتماعية التي نبحث عنها جميعاً.
أضاف أنه إذا كان رفع الحد الادني إلي 125 قد استفاد منه كل صاحب معاش يقل عن 1250 جنيها فإنه في نفس الوقت سوف يضر كل صاحب معاش يحصل علي مبلغ أعلي من هذا الرقم بسبب الارتفاع المتوقع للأسعار الذي سيحدث بعد هذه العلاوة.
أشار أبوالغيط إلي أن تحديد الحد الأقصي ب 323 جنيها غير دستوري خاصة أن هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز تحديد الحد الاقصي للعلاوة.. منوهاً إلي أن من يستفيد من الحد الاقصي معظمهم فوق سن السبعين وهؤلاء يحتاجون إلي رعاية صحية وغذائية وبالتالي هم في امس الحاجة إلي أي زيادة.