اعتبر قيادات أصحاب المعاشات قرار العلاوة المحدد ب 10 بحد أدني 75 جنيها وزياة المعاشات المتدنية إلي 500 جنيه خطوة ايجابية يجب أن يتبعها خطوات أخري لرفع المعاناة من علي كاهل أصحاب المعاشات. أضافوا أن ال 10% لا تتناسب مع نسبة التضخم التي وصلت إلي 12%. أشار أصحاب المعاشات إلي انخفاض القيمة الشرائية لمعاشاتهم بقيمة 40% مطالبين البرلمان الذي سوف يعرض عليه القرار برفع قيمة العلاوة إلي 15% أو حتي رفع الحد الأدني إلي 100 جنيه بدلاً من 75 جنيهاً. يقول البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ان ما قرره الرئيس السيسي من منح أصحاب المعاشات علاوة قدرها 10% بحد أدني 75 جنيها وبدون حد أقصي مع رفع المعاشات التي تقل عن 500 جنيه إلي 500 جنيه يعد خطوة ايجابية ولكنها لا تكفي خاصة أن معاناة أصحاب المعاشات أكبر من ذلك بكثير. أضاف أن قيمة العلاوة 10% لن تعالج انخفضت خلال هذا العام فقط 40% بفعل التضخم وارتفاع الاسعار معترضاً علي أن يكون الحد الأدني للمعاشات 500 جنيه فقط لأن ذلك يتعارض مع الدستور ونص المادة 27 التي تحدد الحد الأدني للمعاشات ب 1200 جنيه. وعن الوقفة الاحتجاجية والافطار بالعيش الحاف المقرر له يوم 8 رمضان قال فرغلي انه في موعده ولا صحة لإلغائه وسنفطر بالعيش الحاف لتوصيل رسالة أن هناك من يعتدي علي حقوقنا ويتجاهل مطالبنا المشروعة.. حتي أن أصحاب المعاشات إلي الآن لم يتم صرف معاشاتهم ودخلوا شهر رمضان بدون جنيه واحد في حين حصل العاملون بالدولة والقطاع الخاص علي رواتبهم وأيضا علي منح بمناسبة الشهر المعظم. يري سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن تحديد العلاوة ب 10% وبحد أدني 75 جنيها فيه اجحاف لأصحاب المعاشات خاصة أن نسبة التضخم المعلنة تعدت 12% وهذا يعني أن حالة الجوع التي نعيش فيها حالياً سوف تقل بمقدار 2% وفي نفس الوقت مطلوب منا تحمل رفع فواتير الكهرباء والغاز والكهرباء. أضاف أن قرار العلاوة سوف يعرض علي البرلمان لإقرار وله الحق في طلب تعديل القرار وتغيير محتواه مطالباً أعضاء البرلمان للتدخل وإنقاذ أصحاب المعاشات ورفع العلاوة إلي 15% ورفع الحد الأدني إلي 100 جنيه ليتناسب ذلك مع نسبة التضخم المعلنة. أشار الصباغ إلي رفع المعاشات المتدنية إلي 500 جنيه لن يكون بديلاً عن الحد الأدني الذي ورد في نص المادة 27 من الدستور المصري.. منوهاً إلي دور أصحاب المعاشات الكبير في بناء القلاع الصناعية خلال منتصف القرن الماضي وأيضا معظم اصحاب المعاشات كانت لهم أدوار كبيرة خلال حروب مصر سواء في 67 وأيضاً الاستنزاف حتي النصر والعبور في 1973 فلا يجوز أن تتخلي عنهم الدولة في هذه السن الخطرة التي تحتاج فيه للرعاية والاهتمام. في حين وصف عبدالله أبوالفتوح الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات نسبة العلاوة المقررة ب 10% بالمهنية لأصحاب المعاشات. طالب أبو الفتوح برفع العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات إلي 20% مع ضرورة إقرار الحد الأدني طبقاً لنص الدستور والمحدد ب 1200 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة.. منوهاً إلي ضرورة استرداد أموال التأمينات لانها هي الكفيلة للصرف علي العلاوة. نوه أبوالفتوح إلي حصيلة الاشتراكات خلال عام 2013 - 2014 197 مليار جنيه وتم صرف 1% من هذه الأموال للعمالة غير المنتظمة الذين ينطبق عليهم القانون 112 مؤكداً ا اصحاب المعاشات للأسف ليسوا علي أجندة الحكومة. يقول سيد حنفي نائب رئيس النقابة العامة السابق لأصحاب المعاشات ان العلاوة 10% غير مناسبة بالمرة خاصة أن نسبة التضخم تعدت 12% منوهاً إلي ما قامت به الحكومة من رفع أسعار المواد الغذائية والكهرباء والمياه والغاز حتي وصل الأمر إلي الدواء ويبدو أن الحكومة لا تعي أن معظم اصحاب المعاشات من المرضي. اضاف انه خلال آخر لقاء مع الوزيرة ضمن وفد النقابة اقترحت عليها عدة اقتراحات في اطار البحث عن موارد خارج الصندوق منها عائد من مبلغ ال 162 مليار جنيه الموجود طرف وزارة المالية منذ 10 سنوات ولم نأخذ عنه مليماً واحداً كعائد.. في حين أن عائد هذا المبلغ كفيل لتغطية علاوة جيدة لأصحاب المعاشات كما اقترحت عليها استحداث طابع دمغة باسم أصحاب المعاشات لجلب دخل يساعد في العلاوة السنوية.. وأيضا تخصيص جزء بسيط من أرباح القلاع الصناعية الكبري للصناديق. أشار حنفي إلي استغلال وزيرة التضامن لانقسام أصحاب المعاشات في عدم الالتفاف للمطالب المشروعة لهم.. مؤكداً أن اصحاب المعاشات أنفسهم يتحملون المسئولية كاملة فيما وصلوا إليه.. حتي وصل الأمر إلي وجود ممثل واحد لهم في مجلس إدارة هيئة التأمينات بدلاً من 3 مستغرباً من كلام الحكومة التي تطالبنا بالانتظار إلي 2030 لتحسين الأوضاع!! اعتبر إبراهيم أبوالعطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات العلاوة المحددة ب 10% خطوة علي الطريق ويجب أن يتبعها خطوات أخري.. مطالباً البرلمان بالقيام بدوره والتدخل لتحسين نسبة العلاوة أو علي الأقل رفع الحد الأدني لها إلي 100 جنيه بدلاً من 75 أضاف أن أي زيادة أو رفع يصب في صالح المطالبة بالحد الأدني لانه سيقلل التكلفة الاجمالية له أو بمعني آخر يجعل تطبيق الحد الأدني للمعاشات بالتدريج.. منوهاً إلي أن كل من يقل معاشه عن 700 جنيه سوف يحصل علي اكثر من نسبة ال 10% وعددهم ليس بالقليل حيث يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مستحق.. لهذا لن نرفض العلاوة لأننا بصدد عمل نقابي وليس سياسي ولهذا لن نتوقف عن المطالبة بزيادة العلاوة.
