مختار هريدي: إشهار النقابة.. يسير بخطي ثابتة الدستور أنصفنا.. ولابد من تطبيق مواده تعقد اليوم نقابة حقوق أصحاب المعاشات "تحت التأسيس" مؤتمراً صحفياً للرد علي تجاهل الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات وللإعلان عن الخطوات الخاصة بإشهار النقابة. قال مختار هريدي وكيل المؤسسين أن المؤتمر الصحفي سوف نتناول به مطالب أصحاب المعاشات سواء الاقتصادية الخاصة بالحد الأدني للمعاشات والذي تحدده ب 1500 جنيه وايضا فصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة للدولة ووضعها في بنك استثماري خاص حتي تحقق أرباحاً مناسبة لاحداث طفرة في المعاشات. اضاف أنه بالنسبة للمطالب التشريعية فتتلخص في تغيير التأمينات القديمة التي أضرت بأموالنا وتفعيل الدستور وخاصة المادتين 17. 27 اللتين تنصفان أصحاب المعاشات.. منوهاً إلي المطالب السياسية والتي تتلخص في وضع كوته خاصة بأصحاب المعاشات وتحديد عدد معين للمعاشات في القوائم أسوة بذوي الحالات الخاصة. أشار هريدي إلي أنهم يسيرون بخطي ثابته نحو اشهار النقابة فقد حصلوا علي خطاب الايداع الخاص بالبنك بالاضافة إلي الانتهاء من اشهار النقابات الفرعية في الجيزة والتي يرأسها العميد عزالدين زكي وفي القاهرة والتي يرأسها محمود أبورحاب.. منوهاً إلي الانتهاء قريباً جداً من نقابتي بلبيس التي يرأسها أحمد قورة والعاشر من رمضان والتي يرأسها محمود عفيفي. أضاف هريدي أنه خلال المؤتمر سوف يردون علي رفض الداخلية للوقفة الاحتجاجية التي اقترضتها النقابة منذ شهرين بحجه أن الاحوال الأمنية لا تسمح في حين وافقت لاتحاد أصحاب المعاشات علي وقفتهم وهذا انحياز مرفوض علي حد وصفه مؤكداً أن نقابة حقوق اصحاب المعاشات كيان نقابي وليد يدافع عن حقوق أصحاب المعاشات. أكد هريدي أن المؤتمر سوف يتناول علاوة شهر يوليو القادم التي لم يتحدث عنها أحد إلي الأن.. منوهاً إلي أن الرئيس السيسي هو من يحددها في عيد العمال ونتمني أن تتناسب مع موجة الغلاء التي يمر بها المجتمع ويكتوي بها اكثر أصحاب المعاشات. إبراهيم أبوالعطا: نطالب بعلاوة في يوليو.. توازي معدل التضخم رفع المعاشات الأقل من 500 جنيه.. وإلغاء القانون "130" أكد إبراهيم أبوالعطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات المستقلة أن النقابة تطالب الرئيس السيسي بعلاوة في شهر يوليو الماضي والتي سيعلن عنها خلال احتفال عيد العمال بأن تكون موازية لنسبة التضخم وموجة الغلاء والتي طالب الجميع وأولهم أصحاب المعاشات وبحد أدني لا يقل عن 75 جنيهاً. أضاف أن الحكومة اذا كانت جادة في تطبيق الحد الأدني للمعاشات كما نص دستور 2014 فلتبدأ برفع الحد الأدني للعلاوة.. مع ضرورة رفع كل المعاشات التي تقل عن 500 جنيه.. منوهاً إلي ضرورةإلغاء القانون رقم "130" لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر مع عمل تسوية لمعاشات كل من طبق عليه هذا القانون "المجرم". طالب أبوالعطا بتسوية أوضاع أصحاب معاشات أعوام 2010.2011. 2012 مقارنة بما تم مع معاشات ..2014 منوهاً إلي ضرورة منح أصحاب المعاشات بعض المزايا مثل التخفيض في أسعار المواصلات. ومنح تخفيضات في أسعار الكهرباء والغاز علي أن تحدد علي شكل شرائح مرتبطة بقيمة المعاش. قال مصطفي الشربيني المتحدث الإعلامي للنقابة إننا نطالب بتطبيق الحد الأدني للمعاشات من خلال رؤية قابلة للتنفيذ لا يكون الغرض منها التعجيز.. منوهاً إلي أهمية عدم تحميل أصحاب المعاشات فاتورة الأزمة الاقتصادية والرفع التدريجي للدعم الذي تنتهجه الحكومة حالياً. أضاف أن اصحاب المعاشات يطالبون بحقوقهم ولا يتسولون فأموال التأمينات التي استولت عليها الحكومات السابقة وبالتحديد الوزير الهارب يوسف بطرس غالي كانت من "شقي عمر" أصحاب المعاشات ولذلك مطلوب من القائمين علي التأمينات والمعاشات مراعاة أننا نطالب بحقوقنا.