تكلمنا مع الوزيرة عن "الحد الأدني"..والأمر في يد القيادة السياسية

أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن اللقاء الذي جمع بين الوزيرة غادة والي وعدداً من مجلس إدارة النقابة كان مثمراً واستمر 3 ساعات وتناول كل قضايا أصحاب المعاشات وأيضا المؤمن عليهم.
أضاف أن موضوع الحد الأدني للمعاشات تناول جزءاً كبيراً من اللقاء وقد أكدت الوزيرة أن القرار ليس بيدها ولكنه في يد وزير المالية والحكومة وأيضا يحتاج تدخل القيادة السياسية خاصة تكلفته 108 مليارات جنيه.. منوهاً إلي أن ملف العدالة الاجتماعية يجب أن يكون له أولوية إذا كنا مؤمنين بالتصحيح خاصة وأن صاحب المعاش ليس لديه دخل آخر في حين يحصل العاملون علي بدلات أخري وبالتالي يضيع صاحب المعاشات مع ارتفاع معدل التضخم.
أشار الصباغ إلي أننا طالبنا من الوزيرة بديلاً وهو رفع المعاشات التي تقل عن 500 جنيه إلي 500 فأكدت الوزيرة أن التكلفة 1.8 مليار جنيه ووزير المالية يصر علي حساب التكلفة علي 30 عاما مما يصعب الأمور.. منوهاً إلي إننا من ناحيتنا لن نستسلم وسوف نتواصل مع نواب البرلمان حتي تصل إلي وأيضا سنطلب التواصل مع الرئيس السيسي كورقة أخيرة حتي ننقذ ما يمكن إنقاذه مما يتعرض له أصحاب المعاشات.
نوه الصباغ إلي طلب مجلس إدارة النقابة من الوزيرة ما تم طرحه بخصوص تخفيض 50% في المواصلات العامة لكل أصحاب المعاشات وأكدت الوزيرة أنها سوف تتواصل مع وزير النقل والتي طلبت من قبل التكلفة ومن الممكن أن تشارك وزارة التضامن في التكلفة.. كما تناول لقاء الوزيرة مع مجلس نقابة أصحاب المعاشات قانون التأمينات الموحد - حسب الصباغ - والذي طالبوا فيه أن يكون ما تقرر في القوانين السابقة يعتبر الحد الأدني للمزايا والحقوق لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
أضاف الصباغ أنه أكد للوزيرة أن يكون وجوده داخل لجنة الخبراء الخاصة بقانون التأمينات الموحد بصفة شخصية بحيث يتم طرح مشروع القانون بعد الانتهاء منه علي كل جهات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وأحزاب واتحاد العمال لمناقشة مشروع القانون خاصة وأن الموضوع أمن قومي ويجب أن يكون عليه توافق تام من أصحاب المعاشات وكل المؤمن عليهم.
أشار الصباغ أنه أصر أن يكون بالقانون نصا صريحا بالعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات تعادل نسبة التضخم ولا تقل عن 10%.