وزير الري في البحيرة والإسكندرية.. لمتابعة الاستعدادات للسيول

يتفقد اليوم د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري محافظتي البحيرة والإسكندرية للوقوف علي الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لمجابهة الأخطار التي قد تنجم في حال تكرار سقوط الأمطار الغزيرة في منطقة غرب الدلتا هذا العام.
قال د. عبدالعاطي إن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات المتمثلة في رفع كفاءة شبكات الري والصرف وصيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية.
رفع كفاءة شبكتي الري والصرف
أضاف: قامت الوزارة اثناء أزمة الأمطار والسيول العام الماضي بتنفيذ عدد من الأعمال الخاصة بتوسيع وتعميق وتطهير المصارف وتسليك البرابخ السحارات والتغطيات وأسفل الكباري بتمويل من الميزانية المرصودة للوزارة بتكلفة 50 مليون جنيه..في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ اعمال إعادة تشكيل قطاع مصرف تعمير الصحاري بما يضمن عدم تكرار الانهيارات التي حدثت العام الماضي. بالإضافة إلي أعمال إنشاءات أخري وأعمال تجريف وتوسيع وتعميق مجرور مصرف إدكو في بحيرة إدكو بتمويل نحو 40 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر".
أوضح أنه علي مستوي صيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية.. فقد تم شراء عدد من وحدات الطوارئ وتوزيعها علي محطات الرفع للتعامل مع المواقف الطارئة وارتفاع مناسيب المياه بالمصارف وكذلك تم رفع كفاءة لوحات التحكم بالمحطات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها وذلك بتمويل يقدر بنحو 130 مليون جنيه من موازنة الوزارة بالاشتراك مع عدد من صناديق التمويل العربية وبنك التنمية الإسلامي.
قال إنه تم ايضا الاهتمام بمناطق الازمات بعدد من المحطات التي اضيرت العام الماضي مثل محطات صرف "الخيري والدشوي والشريشرا وتروجه" بزمام محافظة البحيرة حيث تم تسليم مواقع تلك المحطات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجاري الإحلال والتجديد لها ومضاعفة قدرات وتصرفات وحدات الرفع وذلك من خلال تمويل من صندوق "تحيا مصر" بميزانية 748 مليون جنيه.. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الإحلال والتجديد خلال عامين حيث إن المعدات الميكانيكية والكهربية لهذه المحطات يتم استيرادها من الخارج وبعضها يتم تصنيعه خصيصا لهذه المحطات.. مشيرا إلي المحطات القديمة تعمل بقدراتها الحالية بالإضافة إلي وحدات طلمبات الطوارئ التي تم توفيرها من ميزانية الوزارة.
أضاف: تشهد محطات طلمبات المكس تطويراً للتعامل مع التصرفات الواردة من مصرف العموم بكميات هائلة والتي تقدر بما يزيد علي 94 متراً مكعباً في الثانية بالإضافة إلي الأعمال الجاري تنفيذها لذات الغرض بباقي المحافظات.