"الري" تتخذ حزمة من الإجراءات لرفع كفاءة شبكات الري والصرف بإدكو ومريوط

قامت وزارة الرى والموارد المائية باتخاذ حزمة من الإجراءات المتمثلة فى رفع كفاءة شبكات الرى والصرف وصيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية.
جاء ذلك فى إطار الاستعدادات التى اتخذتها وزارة الموارد المائية والرى لمجابهة الأخطار التى قد تنجم في حال تكرار سقوط الأمطار الغزيرة في منطقة غرب الدلتا هذا العام.
فعلى مستوى رفع كفاءة شبكتي الرى والصرف .. قد قامت الوزارة من خلال أجهزتها التنفيذية – أثناء أزمة الأمطار والسيول العام الماضى – بتنفيذ عدد كبير من الأعمال الخاصة بتوسيع وتعميق وتطهير المصارف وتسليك البرابخ السحارات والتغطيات وأسفل الكبارى بتمويل من الميزانية المرصودة للوزارة علي الرغم من محدودية هذه الميزانية في ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية جسيمة – حيث قُدرت هذه الأعمال بنحو 50 مليون جنيه .. في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ أعمال إعادة تشكيل قطاع مصرف تعمير الصحارى بما يضمن عدم تكرار الانهيارات التى حدثت العام الماضي، بالإضافة إلى أعمال إنشاءات أخرى وأعمال تجريف وتوسيع وتعميق مجرور مصرف إدكو فى بحيرة إدكو بتمويل يُقدر بنحو 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.
وعلى مستوى صيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية .. فقد تم شراء عدد كافى من وحدات الطوارئ وتم توزيعها على محطات الرفع للتعامل مع المواقف الطارئة وارتفاع مناسيب المياه بالمصارف وكذلك تم رفع كفاءة لوحات التحكم بالمحطات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها وذلك بتمويل يُقدر بنحو 130 مليون جنيه من موازنة الوزارة بالاشتراك مع عدد من صناديق التمويل العربية وبنك التنمية الاسلامى.
كما تم أيضاً الاهتمام بمناطق الأزمات بعدد من المحطات التى أضيرت العام الماضى مثل محطات صرف (الخيرى والدشودى والشريشرا وتروجه) بزمام محافظة البحيرة .. حيث تم تسليم مواقع تلك المحطات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجارى الإحلال والتجديد لها ومضاعفة قدرات وتصرفات وحدات الرفع وذلك من خلال تمويل من صندوق تحيا مصر بميزانية تقدر ب 748 مليون جنيه ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الإحلال والتجديد خلال عامين حيث أن المعدات الميكانيكية والكهربية لهذه المحطات يتم استيرادها من الخارج وبعضها يتم تصنيعه خصيصا لهذه المحطات.. فى الوقت نفسه تقوم المحطات القديمة بالعمل بقدراتها الحالية بالإضافة إلى وحدات طلمبات الطوارئ التى تم توفيرها من ميزانية الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى التجديدات وأعمال الصيانة المستمرة التى تشهدها محطات طلمبات المكس للتعامل مع التصرفات الواردة من مصرف العموم بكميات هائلة والتى تقدر بما يزيد عن 94 متر مكعب في الثانية، بالإضافة إلى الأعمال الجارى تنفيذها لذات الغرض بباقى المحافظات.
وتؤكد الوزارة أن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ الشتاء الماضي تجعلنا أكثر استعدادا وجاهزية سواء من حيث المعدات أوالأفراد لمواجهة موجات الأمطار الغزيرة في غرب الدلتا في حال تكرار ما حدث في العام الماضي.
هذا ونود التأكيد على أن وزارة الموارد المائية والري قد قامت برفع أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الأمطار التي تشهدها العديد من محافظات مصر والتي وصلت بعضها إلى حد السيول في عدد من المحافظات حيث قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية الكترونية تضم كافة جهات الدولة المعنية للتعامل الفورى و الوقتى مع السيول بما يضمن تعظيم التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية من خلال الدفع بكل الموارد المتاحة ( بشرية – مادية- معدات-… ).
وعلي صعيد آخر .. فقد أثبتت منشآت الحماية التي قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها بمحافظة البحر الأحمر – علي سبيل المثال – فاعليتها في التعامل مع موجة السيول التي اجتاحت مدن البحر الأحمر .. حيث بلغت كمية المياه التي حجزتها أحد السدود المنفذة بوادي البارود الابيض لحماية ميناء سفاجة نحو مليون سبعمائة وخمسون ألف متر مكعب من المياه كانت كفيلة – حال عدم وجود السد – بإحداث تبعات كارثية بالميناء وغيره من النقاط الاستراتيجيةفي ظل الفارق الكبير بين منسوب المياه امام السد ومنسوب الميناء الذي تجاوز ال 200 متر في حين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين الميناء والسد الخمسة كيلومترات.
ومما هو جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بمحافظة جنوب سيناء وحدها عامي 2015 و 2016 بلغ ما يجاوز ال 400 مليون جنيه .. فضلاً عن استثمارات جاوزت ال 150 مليون جنيه بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر .. وتقوم الوزارة بتنفيذ خطة طموحة للتعامل مع كافة المناطق النشطة بمحافظات مصر المعرضة لأخطار السيول باستثمارات تجاوز ال 2 مليار جنيه.
وتعمل الوزارة على بذل الجهود للحد من أخطار السيول وتخفيف أضرارها واستقطاب مياه الأمطار التي تختلف شدتها ومكان سقوطها إن أمكن لاسيما في ظل ماتشهده الكرة الأرضية من تغيرات مناخية في ظل العديد من الضوابط الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.