عودة .. التسعيرة الجبرية

عادت الحكومة من جديد إلي مشهد ضبط الأسعار بقرار أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من رئاسته وعضوية كل من وزراء التنمية المحلية والتموين والتجارة والصناعة والاستثمار وممثل من الرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك.
وأكد القرار الوزاري علي قيام اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية والمستوردة مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
كان القرار الوزاري له صدي إيجابي علي خبراء وأساتذة الاقتصاد حيث اعتبروه قرارا يعيد الأمور إلي نصابها ويضرب بيد من حديد علي موجة غلاء الأسعار وجشع التجار والمستوردين وتقوم الحكومة بدور فعال ومحوري في ضبط وتنسيق منظومة الأسعار للسلع والمنتجات الأساسية مع الوضع في الاعتبار هامش الربح للسلعة سواء محلية أو مستوردة.
* د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق: من شأن قرار رئيس الوزراء إعادة ضبط الأسعار بشكل كبير حيث سيكون للجنة صلاحيات وإجراءات صارمة لعدم خروج السلع الأساسية عن النطاق المنطقي حتي لا تصل الأسعار لارتفاع جنوني.
أضاف أن القرار جاء في وقت مناسب في ظل مساحة شاغرة يتلاعب خلالها التجار والمستوردون أصحاب النفوس المريضة الجشعة في قوت وطعام المواطنين الذين قاموا بإحداث موجة غلاء للأسعار في غياب دور رقابي حكومي فعال لتتدارك الدولة عدم التواجد في منظومة تحديد وضبط الأسعار ويقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة لتحديد أساليب هامش الربح للسلع الأساسية وهو من شأنه وضع آليات وضوابط تسمح بإقرار قائمة للأسعار للسلع والمنتجات الأساسية يفرض علي التجار والمستوردين منظومة تسعيرة موحدة وضعتها الحكومة وفي حالة مخالفتها تتخذ الأجهزة والهيئات الرقابية كالرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك الإجراءات اللازمة حيال من يثبت مخالفته لقائمة الأسعار الموحدة.
تابع أبوعلي: لابد من استراتيجية متكاملة تنتهجها الدولة لتحديد هامش الربح لكل سلعة ومنتج وعدم ترك الأمور في يد القطاع الخاص سواء كان مستوردين أو تجار لأن ذلك يخلق سوقا موازية يضر بالاقتصاد القومي وبمصالح ومعيشة محدودي الدخل في الوقت ذاته وهو ما يؤثر بالسلب علي الناتج المحلي للدولة ويؤدي لخسائر بالمليارات تضيع دون الاستفادة منها.
* د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: القرار جاء متأخرًا وكان يجب علي الحكومة إصدار قرارات من شأنها تهدئة السوق المصرية التي قاربت علي الانفجار نتيجة التلاعب والتصارع بين التجار والمستوردين علي رفع الأسعار واجتياح رياح الغلاء لتعصف بفقراء ومحدودي الدخل بهذا الوطن لتشمل كل المنتجات والسلع والخضراوات واللحوم والدواجن والفاكهة ونحسب لمجلس الوزراء القرار الذي بمقتضاه يتم تطبيق التسعيرة الجبرية والتي تمنع جنون الأسعار لضبط الأسواق وعدم خروجها علي النص قدر الإمكان لإعادة الانضباط لحركة السوق المصرية بعد أن وصلت الأمور لحالة الاحتقان بالشارع علي خلفية نيران الأسعار الملتهبة والتي باتت تتغير كل يوم بسبب غياب المنظومة الرقابية وخروج الدولة من حيز إدارة وضبط سياق الأسعار وتركه للقطاع الخاص والتجار مما أحدث ثغرة في قيمة السلعة والسعر المعروضة به.
أشارت المهدي إلي ضرورة وجود آليات متابعة ورقابة علي الأسواق من قبل وزارة التموين وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك للوقوف علي سير الأمور علي النحو الصحيح دون تلاعب أو مراوغة من التجار والمستوردين ومراجعة إطار التغيير. أسعار المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وهو ما كان يجب تداركه بتفعيل وتنشيط طور مؤسسات وهيئات ذات علاقة مباشرة مع السلع الأساسية في تحديد التسعيرة لكل سلعة أو منتج وفقا لمتغيرات وتطورات السوق لوقف جماح الأسعار الحارقة.
* د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: بات من المؤكد أن غياب الحكومة عن لعب دور محوري في ضبط الأسعار بالأسواق يخلق فوضي عشوائية ويربك آليات السوق المصرية ويسبب خسائر فادحة للاقتصاد القومي بخلاف ما يحدث من تعثرات وأزمات للمواطن البسيط والغالبية العظمي بالشعب المصري من محدودي الدخل لذا عادت الحكومة بقرار جرئ وحاسم لوضع نفسها علي قمة الهرم من جديد ولعب دور البطولة المطلقة في تثبيت وضبط الأسعار بالأسواق وذلك عبر اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسته وعضوية وزراء التنمية المحلية والتموين والاستثمار والتجارة والصناعة وممثلين في الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك وهو إن دل فإنما يدل علي إمساك الحكومة بمقاليد السوق ووضع قواعد للأسعار من قبل الحكومة لإغلاق الباب في وجه التجار والمستوردين الجشعين الذين تربحوا بالمليارات من وراء حالتي العبث والعشوائية التي خلقت سوقا أسود ومناخا مضطربا تلاعبت الأسعار فيه سواء للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بصورة جنونية أصابت الأسر المصرية بالمعاناة تارة والألم تارة أخري بسبب اختفاء سلع تموينية وأساسية دون سابق إنذار.