لا تقلقوا من قرض الصندوق

بعد رحلة عمل طويلة بصندوق النقد الدولي استمرت 16 عاما اعلن مسعود أحمد. مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي منتصف يوليو الماضي عزمه علي التقاعد خلال اكتوبر الجاري.
وتولي مسعود أحمد مسئولية إدارة منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا لمدة 8 سنوات كاملة صادفت الكثير من التغيرات والتحولات السياسية في المنطقة أهمها ثورات الربيع العربي. والاضطرابات المحتدمة عقب اندلاع الصراع في سوريا فضلا عن تراجع اسعار النفط والذي تأثرت به العديد من دول المنطقة المصدرة للنفط واشرف "أحمد" علي اتفاقات ابرمها الصندوق مع كل من تونس والاردن والعراق واليمن حصلت الدول الاربع بموجبها علي قروض متفاوتة القيمة من الصندوق.. واخيرا اشرف علي المفاوضات المصرية مع الصندوق والتي انتهت بالموافقة المبدئية علي الاتفاق والقرض المقدر بنحو 12 مليار دولار تصرف علي ثلاث سنوات ومن المنتظر الموافقة النهائية علي الاتفاق والقرض وصرف الشريحة الأولي بنهاية الشهر الجاري.
قالت عنه كريستين لاغارد كان مسعود صاحب رؤية طوال السنوات الثماني التي قاد فيها الإدارة وكنت أشعر بتقدير كبير لمشورته الحكيمة وبصيرته السياسية وحسه الاستراتيجي العميق وسيكون تقاعده خسارة للصندوق مشيرة إلي أن الصندوق تحت قيادته عزز دوره كشريك لحكومات المنطقة كما أنشأ مسعود علاقات تعاونية وثيقة وفعالة مع المنظمات الأخري بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الاسلامي للتنمية والأمم المتحدة.
قبيل تركه لمنصبه خلال الاسابيع القليلة التقتينا مسعود أحمد وحاورناه حول القضايا التي تهم المنطقة وفي القلب منها مصر.
** تغادرون الصندوق بعد فترة طويلة اشرفتم فيها علي منطقة الشرق الأوسط بكل متغيراتها وتداعياتها فكيف تقيمون الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية ولاسيما الاضطرابات السياسية وهبوط أسعار النفط؟
* منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمر بتحول عميق ولا تزال آفاق "الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان" MENAP مدفوعة بعاملين أساسين هبوط أسعار النفط والصراعات الاقليمية فالصراعات الإقليمية تواصل الاضرار بالبلدان الخاضعة لتأثيرها المباشر مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن وكذلك بلدان الجوار التي تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين وخاصة الأردن ولبنان ولا تزال الظروف الأمنية هشة في عدد من البلدان الأخري في المنطقة.. وقد تحسنت أسعار النفط بدرجة طفيفة منذ الربيع ولكن أسواق العقود الآجلة ترجح بقاءها منخفضة علي المدي المتوسط.
** تعاني دول المنطقة من مشاكل اقتصادية واجتماعية فجميع شرائح السكان لم تستفد بشكل عادل ومتوازن من ثمار النمو.. هل تري حلاً لمشكلة العدالة الاجتماعية؟
* إنها لحظة تاريخية ومهمة بالنسبة للشرق الأوسط في الوقت الحالي.. وتحتاج هذه البلدان إلي معالجة مواطن القصور التي استمرت عقودا طويلة في وقت قد يكون فيه التقبل المجتمعي للاصلاح محدودا إلي حد كبير.. وبلدان المنطقة يجب أن تشق طريقها نحو مجتمعات أكثر احتوائية وعدالة من خلال اتباع نموذج النمو الاحتوائي الذي يستفيد منه الجميع.. ويشرفني أن حظيت بفرصة العمل مع بعض بلداننا الأعضاء في تلك الأثناء. سواء بتقديم المساعدة الفنية أو المشورة بشأن السياسات أو التمويل في بعض الحالات.
** طوال السنوات الخمس الماضية ظلت مصر مترددة في عقد اتفاق مع الصندوق خشية تبعاته علي الشرائح الاجتماعية الاقل دخلا.. فما هي فرص مصر في تحقيق التعافي الاقتصادي في ظل برنامج الصندوق ولاسيما أن غالبية المصريين يشعرون بالقلق من إجراءات التقشف التي يدعو إليها الصندوق والتي تزيد من الأعباء علي قطاع عريض من الفقراء والطبقة المتوسطة؟
* الاقتصاد المصري عاني من السنوات الأخيرة من تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية المقترنة بقيود هيكلية طويلة الأجل تتمثل في البطالة المرتفعة والمشاركة المنخفضة في سوق العمل ومناخ الأعمال غير المواتي.. ويعالج البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصري والذي سيدعمه تسهيل الصندوق الممدد لفترة ثلاث سنوات كلا من القضايا الكلية والقضايا الهيكلية.
ويهدف البرنامج إلي تحسين عمل سوق الصرف الأجنبي الذي فرض معوقات أمام نشاط التصنيع في الماضي القريب.. وستؤدي اجراءات تخفيض عجز الموازنة واصلاحات مناخ الأعمال إلي دعم تنمية القطاع الخاص عن طريق توفير مزيد من الائتمان لهذا القطاع وإزالة العقبات أمام بدء المشروعات ومزاولة نشاط الأعمال وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار كما يشمل البرنامج إجراءات لادخال النساء والشباب بصورة أفضل في سوق العمل مما سيساعد علي زيادة المشاركة في القوي العاملة وتخفيض البطالة.
** بعد التوقيع المبدئي علي اتفاقه مع مصر وجه صندوق النقد الدولي في خطابه اهتماما بشبكة الحماية الاجتماعية للقطاعات الفقيرة ومحدودة الدخل وذكر بعضها علي سبيل الحصر في بيانه فهل ترون ما تقترحه الحكومة المصرية في هذا المجال كافيا لتجنب ارتفاع مستوي الفقر بعد تنفيذ برنامج الاصلاح؟
* الحماية الاجتماعية حجز زاوية في برنامج الاصلاح الحكومي وستوجه الحكومة جانبا من وفورات الموازنة التي تتحقق من إجراءات خفض العجز للانفاق علي الحماية الاجتماعية وخاصة دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة الي المستحقين ومن خلال اجراءات الحماية الاجتماعية سيستمر أو يزداد دعم التأمين والأدوية للفقراء. ودعم الألبان والأدوية للأطفال والتأمين الصحي للأطفال والنساء المعيلات والتدريب المهني للشباب كذلك ستضع الحكومة خطة لتقوية برنامج الوجبات المدرسية وستعطي أولوية للاستثمار في البنية التحتية العامة أيضا.
** بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أجرت بعض الاصلاحات الاقتصادية مؤخرا لتجنب الاثار المترتبة علي تراجع اسعار النفط فبأي سرعة تتوقع تحقيق التعافي في تلك الدول؟
* بدأ صناع السياسات بدول المنطقة المصدرة للنفط بداية جيدة بتنفيذ سياسات تواجه انخفاض اسعار النفط ولكنهم بحاجة إلي عمل المزيد فعلي جانب المالية العامة تم تنفيذ مزيج من تخفيضات الإنفاق وإجراءات زيادة الايرادات وتحديدا أبدي صناع السياسات عزما أكيدا علي معالجة قضية أسعار الوقود المحلية المنخفضة وهي قضية شائكة من المنظور السياسي فقامت كل دول المجلس بزيادة اسعار الطاقة علي مدار العامين الماضيين. كما بدأ بعضها- أو يخطط للبدء- في اتخاذ إجراءات لكبح فاتورة أجور القطاع العام وذلك مثلاً من خلال تجميد التعيينات "كما في عمان" وترشيد المزايا المقدمة للعاملين كما حدث في عمان والسعودية فضلا عن تخفيض الانفاق الرأسمالي في معظم دول المجلس وتخطط دول المجلس أيضا لتطبيق ضريبة القيمحة المضافة في عام .2018
** رغم ذلك تتوقعون انخفاض النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي!!
* نعم هناك تباطؤ ونتوقع تراجع النمو في المنطقة إلي 7.1% بعد ان بلغ 4.3% العام الماضي فاسعار النفط المنخفضة مرشحة للاستمرار علي المدي المتوسط والمصدرون مضطرون لاختبارات سياسية صعبة فإجراءات الضبط المالي وضيق أوضاع السيولة يؤثران علي القطاع غير النفطي الذي يشهد تباطؤ لكن الاخبار السارة في الموضوع ان الكثير من البلدان النفطية في المنطقة بدأت اتخاذ القرارات الصعبة في مجال تقليل الانفاق ومازال هناك متسع من الوقت للعمل وقد خفضنا توقعاتنا للعجز المتراكم بالمنطقة من تريليون دولار إلي 765 مليونا. والتمدي امام هذه البلدان هو الاستمرار في تنفيذ هذه الخطط بعناية جيدة وبارقام قابلة للاستمرار ونتوقع ان يعاود النمو تسجيل ارتفاع متواضع ليبلغ 3.2% في .2017
** من خبراتكم علي مدي 16 عاما بالصندوق ما أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من البرامج العديدة التي ابرمها الصندوق مع بلدان المنطقة؟
أهم الدروس المستفاده انه لا توجد صيغة واحدة تصلح للجميع فنحن نعتد ان كل بلد يجب ان يحدد مساره الخاص في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه.
فبرامج الاصلاح التي يتم تصميمها محلياً بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتقوم بتنفيذها السلطات الوطنية هي التي يكتب لها النجاح أكثر من أي برامج أخري ذلك أن فرض سياسات اصلاحية من الخارج لا يكلل بالنجاح في أغلب الحالات.
ولتحقيق أقصي استفادة ممكنة من قروض الصندوق ومما يصاحبها من تحسن مستوي الثقة في اقتصاد البلد المقترض يجب أن تسهدف الحكومات تصحيح التشوهات التي أدت في الأصل إلي المشكلات الاقتصادية القائمة وأدت إلي الاقتراض في بادئ الأمر وما لم يتحقق ذلك فستضيع فرصة القيام باصلاحات اقتصادية حقيقة ومن ثم تنشأ الحاجة إلي الاقتراض من جديد.
وعن المراجعات المنتظمة التي يجربها الصندوق علي برامج الاصلاح قال مسعود أحمد انها تشكل اطاراً يستطيع من خلاله المجلس التنفيذي للصندوق تحديد ما إذا كان البرنامج الاصلاحي الذي تقوم بتنفيذه السلطات المعنية في البلد المقترض يسير في طريقه المحدد وما إذا كان ن الضروري إجراء تعديلات عليه حتي يحقق أهدافه.