لاجارد: التعافي الاقتصادي بطيء وهش û وكيم: %47 من سكان الدول الفقيرة يعيشون علي أقل من 2 يورو

تتصدر هذ الحدث اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة للصندوق. وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا العديد من الندوات والجلسات الاقليمية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخري التي تركز علي الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.
وفد مصري
يشارك وفد مصري رفيع المستوي في الاجتماعات ويضم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وعمرو الجارحي وزير المالية. وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي. ويلتقي الوفد المصرية علي هامش الاجتماعات بعدد من كبار المسئولين بالمؤسستين الدوليتين. حيث يقوم الوفد باستعراض تطورات الاقتصاد المصري وبرنامج اصلاح الاقتصاد المصري والذي اعلنته الحكومة مؤخراً امام مجلس النواب. خاصة ما يتعلق بالسياسات والإجراءات النقدية واخرها اتباع سياسة مرنة تجاه سعر صرف الجنيه المصري وهو ما كان يطالب به صندوق النقد الدولي من خلال تقرير لآخر البعثات الفنية للصندوق. ومن المتوقع أن يبدأ الوفد المصري علي هامش مشاركته في الاجتماعات مشاورات غير رسمية حول الحصول علي قرض من الصندوق وهو الطلب الذي سبق لمصر أن تقدمت به خلال سنوات الثورة ثم تراجعت عنه. إلا أن التطورات الاقتصادية الحالية خاصة ما يتعلق بالفجوة الكبيرةفي موارد النقد الاجنبي قد تدفع إلي احياء الطلب من جديد وهو مالم ينفيه محافظ البنك المركزي طارق عامر عندما قال في لقاء له مع احدي الفضائيات أن هذا المطلب غير مستبعد. وعلي الهامش ايضا يوقع الجانب المصري قرض الشريحة الاولي من البنك الدولي بواقع مليار دولار. كان حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي قد اكد أن مصر سوف تحصل علي القرض عقب موافقة مجلس الشعب علي برنامج الحكومة.
وكانت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد قد اكدت قبل ايام من انطلاق اجتماعات الربيع أن التعافي الاقتصادي مستمر غير انه لا يزال بطيئا جدا وهشا للغاية والمخاطر التي تحيط به اخذة في التزايد.
اشارت لاجارد إلي أن الاقتصاد العالمي كان قد احرز قدراً كبيراً من التقدم منذ وقوع الازمة المالية الكبيرة ولكن الكثيرون لم يلمسوا هذا التقدم لان النمو ظل منخفضا مما كان له عواقبه علي النسيج الاجتماعي والسياسي في كثير من البلدان. واكدت انه إذا تمكن صناع السياسات من مواجهة التحديات والعمل معاً سيترتب علي ذلك اثاراً إيجابية هائلة.
خلق الوظائف
من جانبه دعا رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم القوي العالمية إلي إيلاء اهتمام أكبر بتعزيز اقتصادات البلدان النامية وخلق الوظائف في البلدان الأكثر هشاشة. وذلك لاتاحة المزيد من الفرص لسكان تلك الدول ومنع وقوع أزمات للاجئين في المستقبل.
أشار كيم. الذي كان يتحدث أمام المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية قبل أيام إلي أن تعزيز النمو الاقتصادي الذي يشمل الجميع والحد من معدلات الفقر المدقع عنصران أساسيان في المساعدة علي تفادي وقوع أزمة أكثر حدة للاجئين في السنوات المقبلة. وفي إطار استشهاده بتوقعات البنك الدولي التي تفيد أن معدل الفقر المدقع في العالم سينخفض إلي 6 في المائة فقط بحلول عام 2030 إذا بلغ متوسط معدل النمو مستواه في السنوات العشر الماضية. إن ذلك سيعني أن معدل الفقر في أشد الدول هشاشة سيظل مرتفعاً بصورة غير عادية. وستبلغ نسبته 47% من السكان.
أضاف "تركز أوروبا وألمانيا بحق علي أزمة اللاجئين في القارة اليوم. ولكن إذا ظل 47 في المائة من السكان في الدول الهشة يعيشون علي أقل من 2 يورو للفرد في اليوم بحلول عام 2030 مع ازدهار العالم المتقدم فان تدفق المهاجرين واللاجئين لن يتوقف".
وقال علي سبيل المثال. في مبادرة رائدة الشهر الماضي. قدم مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي للأردن وهو بلد متوسط الدخل أسعار فائدة كانت مخصصة لأفقر البلدان. وذلك بسبب ما أبداه من سخاء وكرم في استضافة أكثر من مليون لاجيء سوري.
انخفاض التدفقات المالية
من التقارير الهامة التي يتم اطلاقها علي هامش اجتماعات الربيع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ويستعرض التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية وكثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا علي أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. كما يستخدم باعتباره الإداة الرئيسية لانشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية ويشير تقرير افاق الاقتصاد العالمي 2016 في احد فصوله الهامة إلي أن التدفقات الرأسمالية إلي اقتصادات الاسواق الصاعدة لازالت منخفضة مما يمثل مصدراً للقلق.
البدائل الصعبة
ورغم أن قضية انخفاض اسعار النفط كانت في مقدمة القضايا علي جدول اعمال اجتماعات الربيع السابقة إلا أن القضية ذاتها تطل مرشحة بنفس الاهمية الاجتماعات الربيع الحالي. ويشير مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي إلي ضرورة أن تتكيف منطقة الشرق الاوسط مع اسعار النفط المنخفضة لافتا إلي أن دول المنطقة يتعين عليها الاختيار بين بدائل صعبة من بينها تخفيض النفقات بنحو الثلث أو تنفيذ زيادة كبيرة في الايرادات غير النفطية أو مزيج بين الاثنين.
وبحسب مسعود أحمد فان معظم دول المنطقة احرزت تقدما في معالجة التحدي الذي تفرضه اسعار النفط المنخفضة مشيراً إلي أن موازنات العام الحالي تنطوي علي تخفيضات في الانفاق واستحداث مصادر جديدة للايرادات فالسعودية تعتزم تخفيض الانفاق بنحو 14% خلال العام الجاري كما قامت برفع اسعار استهلاك الطاقة. كما تعتزم قطر إجراء تخفيضات عميقة في النفقات الجارية فيما عدا الاجور في حين قامت الامارات بالغاء الدعم علي اسعار الوقود وخفضت مدفوعات التحويلات بما فيها تحويلات موجهة لجهات رسمية.