المجلس المصري للشئون الخارجية: قانون "جاستا" الأمريكي.. يخالف ميثاق الأمم المتحدة

أكد المجلس المصري للشئون الخارجية رفضه للقانون الأمريكي المسمي ب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف ب "جاستا" وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في رفض هذا القانون.. مشدداً علي أنه في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي واحترامها والالتزام بها والدفاع عنها كضمانة للسلم والأمن الدوليين وبحكم كونها عضواً مؤسساً لمنظمة الأمم المتحدة يري المجلس أهمية التضامن مع السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون.
وأوضح المجلس في بيان له أنه تابع باهتمام كبير الانعكاسات القانونية والسياسية للقانون الأمريكي "جاستا" الذي رفضه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 23 سبتمبر 2016 إلا أن الكونجرس الأمريكي في 28 سبتمبر صوت بأغلبية ساحقة ضد رفض الرئيس الأمريكي فصار قانوناً نافذاً في الولايات المتحدة وتمتد آثاره خارج أراضيها.
وأوصي المجلس المصري للشئون الخارجية بإثارة هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن مع الدول الأخري المعنية في اللجنتين الثانية "الشئون الاقتصادية" واللجنة السادسة "الشئون القانونية" واستصدارر قرار من الجمعية العامة بإدانة هذا القانون وهو الأمر الذي يحتاج إلي حملة دبلوماسية نشطة مع دول حركة عدم الانحياز ومجموعات ال 77 وغيرها من الدول الصديقة.
وأشار إلي أنه في حالة حدوث انقسام في المواقف بين الدول الأعضاء يجب النظر في استصدار قرار من الجمعية العامة لطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في هذا الشأن مع التأكيد علي عدم استصدار قوانين وطنية مثيلة للقانون الأمريكي كرد فعل عليه لأنه في هذه الحالة ستنهار جميع الحجج ضد القانون الأمريكي.
أكد المجلس أن القانون الأمريكي يثير إشكاليات عديدة من الناحية القانونية.. موضحاً أن القانون يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص وذلك بالنسبة للحصانة السيادية للدول والمساواة في السيادة فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الثانية من الميثاق.. فضلاً عن سريان قوانين كل دولة داخل حدودها وعدم سريان ونفاذ القوانين الوطنية خارج حدود الدول وانتهاكه القاعدة القانونية الإلزامية حول عدم رجعية الأثر بالنسبة للأفعال التي تم ارتكابها في تاريخ سابق علي صدور القانون.
أضاف المجلس المصري للشئون الخارجية أن القانون الأمريكي يثير مسئولية الدولة عن أفعال مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الخارج سواء بصفة دائمة أو مؤقتة في حالة تلقيهم تعليمات من حكومات دولهم مثل رجال المخابرات.
أكد المجلس أن القانون يثير أيضاً إشكاليات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الدولي الخاص في حالة تعدد جنسيات المواطن الذي يتم توجيه اتهامات إليه بانتهاك قوووانين الدولة المقيم فيها بالنسبة لتنازع القوانين وفيما يتعلق أيضاً بتنازع اختصاص المحاكم بين الدولة التي يحمل المواطن جنسيتها والدولة المقيم فيها ومتهم بخرق قوانينها علاوة علي أن القانون يثير إشكاليات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية مثل نشاط الشركات التي تعمل خارج حدود الدولة ناهيك عن نشاط الشركات متعددة الجنسيات والتي لبعضها نفوذاً أكثر تأثيراً من بعض الدول.
قال المجلس إنه رغم أن القانون الأمريكي "جاستا" لم يشر إلي حكومة المملكة العربية السعودية تحديداً بمناسبة أحداث 11 سبتمبر 2001 إلا أن هذا القانون إذا لم يتم الاعتراض عليه أو إعادة النظر فيه يمكن أن ينطبق علي مسئولية الحكومة السعودية عن أفعال أشخاص من رعاياها رغم عدم ثبوت مسئولية تلك الحكومة بما يسمح بصدور أحكام من المحاكم الأمريكية ضدها خاصة أن 15 من رعاياها تم توجيه الاتهام إليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001 وما قد يترتب علي ذلك من احتمال صدور أحكام بالتعويض يحتمل تنفيذها علي أرصدة وممتلكات الحكومة السعودية في الولايات المتحدة.
أكد المجلس أنه في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي واحترامها والالتزام بها والدفاع عنها كضمانة للسلم والأمن الدوليين وبحكم كونها عضواً مؤسساً لمنظمة الأمم المتحدة يري المجلس أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون استناداً إلي الاعتبارات السالف بيانها.