«المصري للشؤون الخارجية» يتضامن مع السعودية ويرفض «جاستا»

تابع المجلس المصري للشؤون الخارجية، الانعكاسات القانونية والسياسية للقانون الأمريكي المسمى ب «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو «جاستا»، الذي رفضه الرئيس باراك أوباما في 23 سبتمبر 2016، إلا أن الكونجرس الأمريكي في 28 سبتمبر، صوت بأغلبية ساحقة ضد رفض الرئيس الأمريكي فصار قانونا نافذا في الولايات المتحدة وتمتد آثاره خارج أراضيها .
وفي هذا الصدد يؤكد المجلس أن القانون الأمريكي المشار إليه يثير إشكاليات عديدة من الناحية القانونية، حصرها بيان صادر عن المجلس، منها مخالفة القانون الأمريكي لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وذلك بالنسبة للحصانة السيادية للدول، والمساواة في السيادة فيما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الثانية من الميثاق، وسريان قوانين كل دولة داخل حدودها وعدم سريان ونفاذ القوانين الوطنية خارج حدود الدولة «Extra-territoriality»، وانتهاك القاعدة القانونية الإلزامية حول عدم رجعية الأثر بالنسبة للأفعال التي تم ارتكابها في تاريخ سابق على صدور القانون، ويثير القانون الأمريكي مسؤولية الدولة عن أفعال مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الخارج – سواء بصفة دائمة أو مؤقتة- في حالة تلقيهم تعليمات من حكومات دولهم مثل رجال المخابرات.
وحسب البيان، يثير القانون الأمريكي أيضاً إشكاليات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الدولي الخاص في حالة تعدد جنسيات المواطن الذي يتم توجيه اتهامات إليه بانتهاك قوانين الدولة المقيم فيها، بالنسبة لتنازع القوانين وفيما يتعلق أيضآ بتنازع اختصاص المحاكم بين الدولة التي يحمل المواطن جنسيتها والدولة المقيم فيها ومتهم بخرق قوانينها، ويثير إشكاليات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية مثل نشاط الشركات التي تعمل خارج حدود الدولة، ناهيك عن نشاط الشركات متعددة الجنسية (TNCs ) والتي لبعضها نفوذا أكثر تأثيرا من بعض الدول.
وقال البيان: «رغم أن القانون لم يشر إلى حكومة المملكة العربية السعودية تحديدا بمناسبة أحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أن هذا القانون – إذا لم يتم الاعتراض عليه أو إعادة النظر فيه – يمكن أن ينطبق على مسئولية الحكومة السعودية عن أفعال رعاياها، رغم عدم ثبوت مسئولية تلك الحكومة، بما يسمح بصدور أحكام من المحاكم الأمريكية ضدها خاصة وان 15 من رعاياها تم توجيه الاتهام إليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001 وما قد يترتب على ذلك من احتمال صدور أحكام بالتعويض يحتمل تنفيذها على أرصدة وممتلكات الحكومة السعودية في الولايات المتحدة».
وأضاف البيان، أنه في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي وإحترامها والإلتزام بها والدفاع عنها، كضمانة للسلم والأمن الدوليين، وبحكم كونها عضوآ مؤسسآ لمنظمة الأمم المتحدة، يرى المجلس أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في رفض هذا القانون، استنادآ إلى الإعتبارات المشار إليها أعلاه، لذلك يوصي المجلس برفض القانون الأمريكي، والتضامن مع السعودية برفض هذا القانون إستناداً إلى المبررات القانونية السابقة.
وتابع: «إثارة هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة – بالتضامن مع الدول الأخرى المعنية، في اللجنتين الثانية ( الشؤون الاقتصادية ) واللجنة السادسة ( الشؤون القانونية) واستصدار قرارمن الجمعية العامة بإدانة هذا القانون، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حملة دبلوماسية نشطة مع دول حركة عدم الإنحياز ومجموعة ال 77 وغيرها من الدول الصديقة، وفى حالة حدوث أنقسام في المواقف بين الدول الاعضاء النظر في استصدار قرار من الجمعية العامة لطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، بجانب ضرورة عدم استصدار قوانين وطنية مثيلة للقانون الأمريكي – كرد فعل عليه- لأنه في هذه الحالة ستنهار جميع الحجج ضد القانون الأمريكي».