4 مستشفيات تكلفت عشرات الملايين.. الوزارة ترفض استكمالها

شهدت محافظة الشرقية إقامة عدة مشروعات صحية ضخمة دون تخطيط منذ أكثر من عشر سنوات أنفقت عليها الملايين من الجنيهات لخدمة الآلاف من المرضي. ولكن توقف العمل بها لتصبح أحد صور إهدار المال العام وتنتظر بصيصاً من الأمل لدخول الخدمة قبل أن تخرج مبانيها إلي دائرة الانهيار.
أول هذه المشروعات معهد الأورام جامعة الزقازيق بطريق هرية مركز الزقازيق أقيم علي مساحة 12 ألف متر مربع. وهو مشروع قومي ضخم يهدف إلي علاج مرضي السرطان لجميع الأعمار بالمجان ليس في الشرقية وحدها وإنما في محافظات الدلتا والقناة وسيناء لتصل خدماته بذلك لأكثر من 36 مليون مواطن مصري ليصبح أكبر وأهم المشروعات القومية في شمال مصر حالياً. ومن أهدافه أيضاً تخريج كوادر طبية علي أعلي مستوي متخصصة في علاج كل أنواع السرطانات بجانب وجود قسم خاص بالبحث العلمي لتطوير علاج للمرض.
وبدأ العمل في الإنشاءات بشكل فعلي عام 2007 بعد جمع حوالي 11 مليون جنيه من التبرعات من أهالي المحافظة. واستكمل هذا الجهد بمخاطبة أجهزة الدولة لإدراج خطة إنشاء المعهد ضمن الموازنة العامة وتمت الموافقة علي أساس أن يكون ثلثي تكاليف المشروع من التبرعات والثلث من الموازنة العامة للدولة. ولكن توقف المشروع عدة مرات لبطء التمويل لاعتماده بشكل أساسي علي التبرعات.
جاء إنشاء المستشفي نظراً للتزايد المستمر لمرضي الأورام الخبيثة يصل عددهم إلي حوالي 90 ألف مريض متردد سنوياً في الشرقية وحدها. منهم 10% من الأطفال تحت 15 سنة بالإضافة إلي ثلاثة آلاف مريض جدد سنوياً يضاف إلي الأعداد السابقة مما كان حافزاً علي الإسراع في إنشاء هذا الصرح الطبي العملاق خاصة أن كل المؤشرات تشير إلي أن الأورام الخبيثة أصبحت مشكلة صحية قومية وعالمية.
ثاني هذه المشروعات إنشاء مستشفي للحميات بمدينة ههيا منذ 14 عاماً علي مساحة 2469 متراً مربعاً للتخفيف عن أوجاع وآلام المرضي ولكن تغير مسماه في 2011 إلي معهد بحوث وعلاج أمراض الكبد والفيروسات إلا أن الروتين القاتل حال دون إتمام هذا الحلم والأمل.
قال المحاسب توفيق حماد الأمين العام للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وسكرتير مجلس أمناء المعهد بحت أصواتنا مع المسئولين بوزارة الصحة للانتهاء من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء أزمة المستشفي وتشغيله ليستفيد المرضي من العلاج به بدلاً من الانتقال خارج المحافظة. ولكن لا استجابة كالعادة وما يجري الآن إهدار للمال العام بعد إنفاق ما يقرب من 9 ملايين جنيه علي المبني الخرساني المكون من 5 طوابق إضافة إلي أعمال التشطيبات من كهرباء وصرف صحي لافتاً إلي أن معدلات الإصابة بأمراض الكبد بالمحافظة تتراوح ما بين 500 ألف إلي 600 ألف وهي في ارتفاع متزايد سنوياً.
أضاف حماد الغريب قيام لجنة من وزارة الصحة بتفقد الموقع علي الطبيعة ورصد مبلغ 25 مليون جنيه عام 2011 لاستكمال المشروع ولكن لم تفعل علي الأرض ليتم إعادة المبلغ للشئون المالية والإدارية بالوزارة فتقدمنا بطلب آخر للوزارة والتي أرسلت نفس المبلغ الذي تم إرجاعه للمرة الثانية في عام 2014 لعدم الاستخدام بسبب فروق أسعار للشركة من 2008 إلي 2016 مطالباً بضرورة سرعة تنفيذ هذا المشروع القومي والغريب أن جميع المحافظين خاطبوا وزراء الصحة السابقين والحالي لتدبير الاعتمادات المالية للتشغيل رحمة بطوابير المرضي ولكن لا استجابة.
المشروع الثالث مستشفي الحميات بقرية السعدية بمركز أبو حماد والذي تحول إلي خرابة وأغلق بالضبة والمفتاح بعد توقف الأعمال مما تسبب في إهدار المال العام بمبالغ وصلت إلي نحو 10 ملايين جنيه.
أكد ممدوح مطر موظف وأحد أبناء القرية أن المستشفي بدأ العمل في إنشائه عام 2004 علي مساحة 30 قيراطاً وكان محدداً الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات وتوقف لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة. متسائلاً: لمصلحة من إهدار المال العام للدولة؟ هل يوجد قرار وزاري بعدم استكمال مستشفيات الحميات علي مستوي الدولة؟ وما موقف المباني الحالية التي لم يتم استكمالها تحت مسمي مستشفي حميات؟
أضاف مطر: أرسلنا مئات الشكاوي للمسئولين للوقوف علي أسباب توقف الأعمال بالمستشفي ولكن لم نتلق أي رد مطالباً بالتدخل العاجل لإنقاذ المستشفي قبل تهالك مبانيه وتوفير الاعتمادات المالية لتشغيله خاصة بعد أن تحول المستشفي إلي مرعي للأغنام ومأوي للخارجين علي القانون وتجار الصنف كما أنه في حاجة إلي أعمدة إنارة حوله.
رابع المشروعات مستشفي قرية شرارة مركز الحسينية الذي أنفق عليه أكثر من 10 ملايين ومر عليه 17 عاماً وينتظر الفرج.
قال مجدي البقري أحد أهالي القرية: حكاية المستشفي تعود إلي عام 1931م حيث تم بناؤه لخدمة الأهالي وتقديم رعاية طبية لهم وكان المستشفي في هذه الفترة يقدم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ومع الثمانينات تراجعت الخدمة وأصبح لا يجري أي عمليات ويتقلص دوره إلي إعطاء التطعيمات للأطفال. ورغم أن مبني المستشفي كان جيداً إلا أن مسئولي وزارة الصحة قرروا خروجه من الخدمة وصدر قرار بإزالته وتم هدمه وبدأ العمل في إعادة بنائه عام 2000 ولمدة 3 سنوات ولكن استيقظنا علي الحقيقة المرة بتوقف الأعمال لاكتشاف أن الأعمال بالمستشفي غير مطابقة للمواصفات العامة لبناء مستشفي كبير. وتم نقل الميزانية المخصصة لاستكمال أعمال البناء بالمستشفي إلي مستشفي الحسينية العام. وعقب توقف العمل في بناء المستشفي بعشر سنوات تم استكمال أعمال البناء بعد تغيير المقاول ووصلت التكلفة إلي أكثر من 10 ملايين جنيه وتساءل كيف يتم بناء صرح طبي ليكون مستشفي ثم يتحول إلي مبني طب أسرة؟ مطالباً بتشغيل المستشفي كمستشفي عام وليس طب أسرة وعدم إهدار الملايين التي تم صرفها لتشييد هذا المبني خاصة أن أقرب مستشفي لهم يبعد 20 كيلومتراً لافتاً إلي أن المحافظ اللواء خالد زار المستشفي ووعدنا بدخوله الخدمة في أعياد المحافظة خاصة أنه يخدم وحدات محلية تعداد سكانها يزيد علي ربع المليون نسمة لكن لم يتحقق شيء علي أرض الواقع رغم أننا قمنا بفرشه بالجهود الذاتية وتجهيز استراحة الأطباء والممرضات علي أحدث مستوي فندقي ووجود متبرعين جاهزين لدعم المستشفي بوحدات غسيل كلوي وحضانات أطفال.
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن هذا الملف يضعه ضمن أولويات اهتمامه وأن زيارة ممثل وزير الصحة الأخيرة للمحافظة بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة أكد ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة في قطاع الصحة داخل المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة طبية صحية وعلاجاً للمرضي وللمترددين علي المستشفي في كافة التخصصات الطبية.
أوضح المحافظ أن هناك عدداً من المشروعات المفتوحة والمتوقف العمل بها في قطاع الصحة داخل المحافظة منها مستشفي كبد ههيا والذي تبلغ طاقته 300 سرير بدأ العمل فيه منذ عام 2004 وبحاجة ل 35 مليون جنيه إنشاءات بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية ومستشفي حميات فاقوس جار توسعته منذ عام 2004 ومتوقف عن العمل وبحاجة إلي 5.17 مليون جنيه مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من مستشفي طواريء فاقوس ومتوقف لتوفير الاعتمادات المالية للتجهيزات الطبية ومستشفي طواريء بلبيس بحاجة لاستكمال العناية وتجهيزات طبية.. وأيضاً مستشفي جراحة العيون بالزقازيق ومستشفي الصحة النفسي بأبو حماد كفر صقر المركزي مؤكداً أنها مشروعات مفتوحة بحاجة لاستكمال وسرعة الانتهاء من تنفيذها لدخولها الخدمة وتساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.