اجتماعات مع المهنيين.. للتوافق حول آليات تطبيق.. القيمة المضافة

أعلن عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة بصدد عقد اجتماعات مع المهنيين علي اختلاف تخصصاتهم للتوصل الي صيغة متوافق عليها حول آليات تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي يخضع الخدمات التي يؤديها المهنيون للغير أمثال المحاسبين والمحامين والمستشارين وغيرهم للضريبية علي القيمة المضافة بسعر 10% لأول مرة.
علي سياق متصل تعقد المصلحة اجتماعات دورية مع المحاسبين وجمعياتهم المهنية للاستفادة من آرائهم عند اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المتوقع أن تصدر خلال شهر من صدور القانون. مؤكداً أن التوجه أن تكون اللائحة متوافقاً عليها بين جميع أطراف المنظومة الضريبية من مكلفين بالضريبة ومحاسبين ومصلحة ضرائب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المصلحة أمس للإعلان عن الاجراءات التي تستعد بها المصلحة لتفعيل قانون القيمة المضافة وفي هذا الصدد أشار رئيس المصلحة الي أن جميع المكلفين بتحصيل الضريبة في ظل قانون ضريبة المبيعات السابق ممن يقل رقم أعمالهم السنوي عن 500 ألف جنيه معفين من التسجيل في ظل قانون الضريبة علي القيمة المضافة وعليهم خلال شهر تقديم اقرار ضريبي عن الفترة الضريبية الأخيرة قبل صدور قانون القيمة المضافة. إلا من يرغب منهم في استمرار التسجيل فعليهم تقديم طلب الي المأمورية المختصة لاستمرار التسجيل رغم أن رقم مبيعاته أقل من حد التسجيل.
من جهة أخري أشار مطر الي أنه وفقاً للقانون أيضاً فإن كل المسجلين السابقين مستمرون بأرقام تسجيلهم مع القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة إذا كان رقم مبيعاتهم 500 ألف جنيه ويزيد وفي هذه الحالة فإن استمرار تسجيلهم الزامي دون تقديم طلبات من جانبهم.
علي سياق متصل توقع مطر استمرار تسجيل 137 ألف مسجل من قانون الضريبة علي المبيعات مع تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة متوقعاً أن ينضم اليهم نحو 60 ألف مسجل جديد نتيجة لدخول فئات جديدة تخضع للضريبة لأول مرة وآخرين كشفت بيانات تنقية البيانات التي أعدتها المصلحة خلال السنتين الآخريين بلوغ رقم مبيعاتهم أكثر من 500 ألف جنيه ومن ثم يستحقون التسجيل مع قانون القيمة المضافة.
وفي اجابته علي الصحفيين أكد مطر أن الاتفاق مع شركات الاتصالات انتهي الي أن الكروت السابق صدورها قبل القانون مستمرة بأسعارها السابقة أما الكرورت الجديدة فإنها تسري عليها الزيادات الجديدة وبناء عليه فإن نصيحة الي المستهلك "لا تدفع في الكروت المكتوب عليها 100 جنيه إلا 100 جنيه والكارت المكتوب عليه 106 ادفع فيه .106