المستشار عبدالعزيز محمود المرشح للرئاسة: من حق مصر تجميد معاهدة السلام.. طبقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أكد المستشار عبدالعزيز محمود المرشح لرئاسة الجمهورية انه يحق لمصر تجميد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية طبقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشيراً إلي ان النظام القانوني الدولي به مجموعة من الضمانات الهدف منها كفالة تنفيذ الالتزامات الناتجة عن التعهدات الدولية واستقرار الأوضاع التي تقوم بتنفيذها.
اضاف: ان الفقرة الرابعة من معاهدة السلام نصت علي انه يمكن للأطراف الاتفاق علي مراجعة أو تعديل ترتيبات الأمن بناء علي طلب أحد الأطراف وهذا النص يمثل تطبيقاً جوهرياً لقاعدة اساسية من قواعد القانون الدولي التي تعطي الاطراف في المعاهدة أو أياً أي منهم الحق في طلب المراجعة حتي تتواءم مع الظروف الجديدة في المنطقة أو في العلاقة بين الاطراف المعنية وهو الأمر الذي يحق لمصر ان تقدم طلب المراجعة في خلال ثلاثة اشهر وفي حالة عدم اتفاق الطرفين يطبق حكم المادة السابعة من المعاهدة التي تحدد وسائل تسوية الخلافات وهي المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.
طرد السفير
أشار إلي ان المادة الثالثة من المعاهدة تعطي لمصر الحق في طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري لدي إسرائيل وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الذي راح ضحيته عدد من الشهداء المصريين فهذه المادة تنص علي ان يطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق الأمم المتحدة ومباديء القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.. ويقر الطرفان ويحترم كل منهما الآخر في ان يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف فيها.. ويتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الآخر علي نحو مباشر أو غير مباشر.. كما يتعهد كل طرف بان يكفل عدم صدور فعل من افعال الحرب أو الافعال العدوانية أو افعال العنف أو التهديد بما من داخل اقليمه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة علي ارضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.
وهنا يؤكد عبدالعزيز محمود انه يحق لمصر طبقاً لهذه المادة ان تتقدم بطلب إلي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتعديل المعاهدة وطلب زيادة القوات المسلحة المصرية لحماية أمن مصر الخارجي وحماية أرض سيناء خاصة بعد قيام إسرائيل بهذا العدوان خاصة ايضاً وانه جاء في تقرير قوات الأمن الدولية ان إسرائيل ارتكبت مخالفتين وهذا ما اطالب به علي الفور كما يمكن تقديم طلب إلي محكمة العدل الدولية لكي تبدأ التحقيق مع القيادة الإسرائيلية علي اساس انهم مجموعة مجرمي حرب مع المطالبة بالتعويضات اللازمة سواء عن الشهداء أو عن الخسائر المادية الأخري من جراء العدوان.