طالب العاملون بمركز المديرين المصري الحكومة بالتدخل لحل أزمة المركز التي تهدد بقاءه واستمرار نشاطه. كان منصب مدير المركز قد خلا بعد قرار إلغاء كافة الإعارات والانتدابات للعاملين بمؤسسات الدولة ثم توقفت الأنشطة بالكامل مع عدم استمرار تلقي العاملين لمستحقاتهم المالية وفي 15 يونيو الماضي صدر قرار رئيس الوزراء بتفويض الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف علي المركز التابع لوزارة الاستثمار آنذاك. وذلك بغرض استعادة نشاطه في نشر حوكمة الشركات والتوعية بقواعد الإدارة الرشيدة.. ولكن لم يحدث أي جديد في هذا الشأن.. إلي أن فوجئ العاملون بمركز المديرين بتجميد حساب المركز لدي وزارة الاستثمار دون مراعاة وقف صرف مرتبات العاملين والذين بدأوا رحلتهم للبحث عن حل من خلال محاولة لقاء رئيس الحكومة أو د. علي السلمي وزير قطاع الأعمال العام لكن باءت محاولاتهم بالفشل. يؤكد العاملون بالمركز ضرورة تحديد تبعية المركز لأي جهة بعد إلغاء وزارة الاستثمار وعودة قطاع الأعمال العام وذلك حتي يتسني للعاملين الحصول علي رواتبهم.