العاملون بمركز المديرين يصرخون ولاحياة لمن تنادى

يواجه مئات من الموظفين والعاملين بمركز المديرين المصرى خطر التسريح من عملهم وتوقف صرف رواتبهم واجورهم نتيجة حالة الارتباك الادارى والتخبط الذى يسود داخل اروقة حكومة د. عصام شرف ورفع العاملون بالمركز مذكرة تفصيلية عاجلة لرئيس الوزراء برقم 9-36-3/8-7 تعرض مشكلتهم وتطالب بالحل السريع على واكد العاملين فى بيان حصل " المراقب " على نشخة منه بان الأزمة الحالية لمركز المديرين المصري - والتي تهدد بقاءه واستمرار نشاطه المتميز بشهادة كافة الجهات الدولية والاقليمية
والمحلية الراعية لفكر حوكمة الشركات – تتلخص في أنه منذ يوم 1-5-2011 وهو تاريخ إلغاء كافة الاعارات والانتدابات للعاملين بمؤسسات الدولة أصبح منصب المدير التنفيذي بالمركز شاغراً، ومن ثم توقفت الأنشطة بالكامل مع استمرار تلقي العاملين لمستحقاتهم المالية، ثم بعد ذلك بتاريخ 15-6-2011 تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2011 والذي نص علي تفويض الدكتور أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة العامة للرقابة – بالإشراف على مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار آن ذاك، وذلك بغرض إستعادة نشاط المركز من جديد وهذا مالم يحدث للأسف الشديد حيث قام وكيل أول وزارة الاستثمار للشئون المالية والإدارية والمسئول المالي والإداري عن مركز المديرين المصري بتجميد حساب المركز لديه (حساب فرعي من وزارة الاستثمار) دون مراعاة أنه سيتوقف صرف مرتبات العاملين ودون إبداء أي حرص منه على مستقبل المركز أو العاملين به.
وبدأ العاملون بالمركز رحلتهم للبحث عن حل من خلال محاولة مقابلة رئيس
الوزراء أو كبار مستشاريه والذين قاموا بإصدار القرار السالف ذكره ولكن باءت كل
هذه المحاولات بالفشل وانتهت بتقديم مذكرة تحمل شكوى لرئيس الوزراء برقم
9-36-3/8-7 وتم تسليمها للموظف المختص وكذلك قام العاملون أيضاً بمحاولات عديدة
لمقابلة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية ووزير قطاع
الاعمال العام حيث أنه المسئول عن المركز الذي كان يتبع وزارة الاستثمار التي
تحولت لوزارة قطاع الأعمال ولكن أيضاً باءت تلك المحاولات بالفشل.
وطالب العاملين بالمركز بضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء يحدد تبعية المركز لأى جهةحتى يتسنى للعاملين الحصول على رواتبهم حيث أنه لا ذنب لهم في هذه المشاكل الإدارية والتنظيمية، فكيف أنه في ظل ما ندعوا في هذه المرحلة إلى بناء مصر جديدة وتشجيع الشباب والمنظمات لزيادة أنشطتها الناجحة نجد عكس ذلك، فنحن العاملون لا نجد إلا التجاهل وعدم الاهتمام بحل هذه المشكلة