هل يتوقف "ختان الإناث" في مصر؟!

يعد ختان الإناث صورة من صور العنف ضد المرأة وفي نفس الوقت يعتبر قضية محورية في مصر تثور لها كل فترة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ورغم ذلك فإنه مازال يمارس علي نطاق واسع في مصر.. وقد أكدت منظمة "اليونسيف" أن مصر تحتل المركز الأول علي مستوي العالم في إجراء عملية الختان!!
ومؤخراً وافق مجلس النواب علي مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث ويعتبرها جناية بدلاً من جنحة رغم اعتراض الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي.. إلا أن المجلس وافق بأغلبية الثلثين علي القانون المقدم من الحكومة وينص علي سجن كل من أحدث عملاً من شأنه ختان فتاة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا يتجاوز 7 سنوات. كما يعاقب من طلب ختان انثي وتم ختانها بناء علي طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات ويعاقب المسئول عن عملية الختان بالسجن المشدد إذا نشأ عنها عاهة مستديمة أو إذا أدي ذلك إلي الوفاة.
والسؤال الآن.. هل يؤدي تشديد العقوبات علي القضاء علي هذه الظاهرة في مصر؟! أم ستظل تجري بعيداً عن العيون؟!
تقول الدكتورة لمياء محسن- المسئولة بالمجلس القومي للسكان وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سابقاً: أن تشديد العقوبات علي ختان الإناث بحيث تصل إلي السجن المشدد 15 عاماً هو أمر هام من أجل الحد من الظاهرة ولكن لن يتحقق ذلك إلا من خلال توعية المواطنين بخطورتها.
أضافت أن هناك ضرورة لحملات التوعية بأسباب تغليظ العقوبات في ختان الإناث والتأكيد علي أنها عادة سيئة وليس لها علاقة بالإسلام ولابد من وقفها فوراً.
ونقول إن تغليظ العقوبة علي مرتكبي ختان الإناث سواء من الأطباء أو أسرة الفتاة نفسها أمر مهم وجيد لأن ختان الإناث أصبح مشكلة كبيرة وهناك أناس كثيرة يجهلون خطورة هذا الأمر وواجبنا أن نكثف الجهود سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال حملات التوعية أن ترسخ في الأذهان الخطورة التي تتسبب فيها هذا الختان.
أضافت أن تغليظ العقوبة يجعل الأطباء يخشون من إجراء مثل هذه العمليات ولن تكون هذه الظاهرة مباحة مثل ما كانت في الماضي.
وتقول الدكتورة راندا فخر الدين- رئيس الاتحاد والأئتلاف النوعي للجمعيات لمناهضة العنف ضد المرأة: إن العقوبات ليست كافية بل لابد من أن تصل عقوبة ختان الإناث إلي الإعدام شنقاً في حالة وفاة الضحية حتي تقضي علي الظاهرة.
أشارت إلي ضرورة ابتكار حلول تضمن توعية المواطنين بخطورة الختان والتعاون مع المجلس القومي للسكان في نشر أساليب التوعية بخطورة هذه الظاهرة علي حياة الفتيات لضمان عدم تكرارها بالإضافة إلي المساهمة في تغليظ العقوبات علي ختان الإناث.
أضافت أن الاتحاد نظم قوافل طبية في صعيد مصر لمناهضة ختان الإناث وعقد ندوات للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة.. وبالفعل وجدنا سيدات كثيرات استجبن بشكل كبير وبنسبة كبيرة للعزوف تماماً عن إجراء مثل هذه العمليات لبناتهن.
تضيف الدكتورة فيفيان فؤاد- المسئولة بالمجلس القومي للسكان: ان حالات الوفاة التي تنتج عن ختان الإناث تعد بمثابة جرائم قتل موضحاً أن هناك فرقاً بين تشديد العقوبات وبين المغالاة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الجرم الحقيقي موضحة أنها ضد وجود العقوبة في ختان الإناث إلي الإعدام مشيرة إلي أن المغالاة في العقوبة لن يحل الأزمة ولكن تشديد العقوبة بقدر مناسب إلي جانب التوعية هو الحل الأمثل فضلاً عن نشر الثقافة الدينية الصحيحة هو ما يعد معالجة جيدة لوقف انتشار هذه الظاهرة البغيضة.
تقول الدكتورة مايسة شوقي- نائب وزير الصحة للسكان: إن المادة 242 مقرر من قانون العقوبات التي تجرم ختان الإناث صدر عام 2008 وبحسب هذا القانون فإن ختان الإناث بشكل جنحة جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.
أضافت أن العقوبة السابقة كانت بسيطة مقارنة بفداحة الجريمة التي تتم في حق البنت المصرية.
أشارت إلي أن هناك حكمين فقط صدرا ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان في يونيو 2013 حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين علي الطبيب الذي قام بختان الطفلة. كما قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ علي والد الطفلة.
أما الحكم الثاني فصدر من محكمة جنوب القاهرة في قضية الطفلة هاجر وقد حكمت المحكمة علي الأب بغرامة 1000 جنيه فقط.
أضافت أن القانون الجديد أصبح يعاقب علي الشروع في ختان الإناث بعكس القانون السابق وبالتالي فإنه يساهم في منع حدوث الجريمة قبل وقوعها ويمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها وبالتالي أصبح القانون له دور وقائي وعقابي في نفس الوقت بعد أن كان له دور عقابي فقط.
مع السيدات
تقول سوزان شوقي- محاسبة باحدي شركات القطاع الخاص: إن قضية ختان الإناث تحتاج بالفعل إلي عقوبة مشددة لكن للأسف فإن إجراءها يتم في الخفاء ودون الإبلاغ عنها لأنها تتم داخل البيوت. ولكن كشفها يتم عند وقوع الجريمة بوفاة الضحية أو إصابتها بنزيف حاد تنقل علي أثره للمستشفي غير ذلك تتم هذه العملية بعيداً عن القانون!!
وتضيف ثريا محمود- ليسانس آداب: قضية ختان الإناث في القري والريف المصري تجري بشكل كبير.. لأنها عادة قديمة لا يمكن تغييرها بسهولة.. ولكن القانون الجديد بتشديد العقوبة يحتاج إلي توعية كبيرة ومكثفة من جميع أفراد المجتمع خاصة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وتعمل بشكل كبير علي الأرض وتدخل تلك القري والنجوع للتوعية.
وتضيف أمنية حسني- بكالوريوس تجارة: هناك إشكالية كبيرة بين الجيل الجديد والجيل القديم فأمهات الجيل الجديد لديها قناعة كبيرة بعدم إجراء هذه العملية ولكن أمهات الجيل القديم يصرون علي القيام بتلك العملية لبناتهن بل يصرون عليها ولهن مبرراتهن بأن هي عفة للبنت وسنه عن الرسول "ص" ولكن لابد من توعية مستنيرة باستمرار في جميع وسائل الإعلام!