قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تخصيص الموجة السادسة من قرارات الازالة لمواجهة حالات البلطجة علي أراضي الدولة, بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التى تلقتها الامانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية وخاصة النقل والرى, وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين عبر البريد أو صفحة المتحدث الرسمى للجنة أو الموقع الالكترونى أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أوبلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها الي مقاهى أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن. كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الاسبوعي إحالة كل الشكاوى المتعلقة بإعتداءات على أراضى الدولة من قبل بلطجية الى الجهات الامنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات, وشدد محلب على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع هذه الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولا أن يفرض هؤلاء إرادتهم علي الدولة , وقال أن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس السيسى فى مكافحة الفساد, والبلطجة جزء من الفساد الذى لن تتردد الدولة بكل أجهزتها فى مواجهته. ووجه محلب الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم فى استرداد حق الشعب وطالب الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل اليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات ,الاستفسارات, وفى الوقت نفسه ناشد محلب جميع المواطنين الاستمرار فى تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها فى أداء مهمتها و استرداد كامل أراضى الدولة .. مؤكدا أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب. من جانبه, أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التعامل فى الفترة القادمة لن يقتصر على ازالة التعدى فقط وانما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية الى النيابة العامة لاتخاذ ماتراه بشأنهم قانونا. وكشف جمال الدين عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الستة شهور الماضية والملاحظات التى انتهت اليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التى ينفذ منها المعتدون على أراضى الدولة وخاصة بلطجية الاراضي. وقال جمال الدين إن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الاراضى المعتدى عليها. وأكد أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هى استرداد حق الدولة وهذا ما شدد عليه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية فى خطاباته الى المحافظين أيضا من أجل انجاز حصر التعديات بشكل نهائى وشامل والبدء بالحالات الصارخة والتى تمثل أى شكل من أشكال البلطجة على أراضى الدولة. وتأكيدا لنفس الاتجاه. كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية عن أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ فى استرداد أراضى هيئة السكة الحديد المعتدى عليها, وكذلك أراضى وزارة النقل بكافة هيئاتها والتى يسيطر على أغلبها بلطجية, وسيتم خلال الأيام القادمة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الازالة على هذه الأراضى فى منطقة برج العرب وعدد أخر من المحافظات كبداية قوية لمواجهة هذا النوع من البلطجة على أراضى الدولة, وأضاف أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة التعامل الفورى مع اى حالة اعتداء جديدة بعدما كشفت التقارير التى تلقتها اللجنة أن تراخى بعض الجهات فى تنفيذ قرارات الازالة كان سببا رئيسيا فى تزايد حالات الاعتداء والتمكن من اراضى الدولة.