%100 ارتفاعاً في مستلزمات المدارس

قبيل نحو اسبوعين من بدء الدراسة. اشتعلت أسواق مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية. وسجلت أسعار "جميع مستلزمات الدراسة زيادات تراوحت نسبتها بين 50 و100%. وقالت شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف ان الدولار وزيادة الرسوم الجمركية والإجراءات الاستيرادية وراء هذه الزيادة.
كشف أسامة جعفر. عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية. باتحاد الغرف التجارية. ان أسعار الأدوات المكتبية والكراسات ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 50 و100%. بسبب أزمة الدولار. موضحاً ان الزيادة في بعض الأصناف تجاوزت 100%. ومنها الأقلام الرصاص المستوردة. حيث بلغ سعرها في الجملة 52 جنيهاً لعلبة بها 144 فلماً. مقابل 19 جنيهاً العام الماضي. وارتفعت دستة الأقلام الجاف "12 قلماً" من 8 جنيهات إلي 24 جنيهاً.
أوضح ان سعر الحقائب المدرسية يتراوح ما بين 80 و1200 جنيه. مؤكداً ان سعر الحقيبة العادية لم يكن يتجاوز 40 جنيهاً. مشيراً إلي أن حقيبة الطبقة المتوسطة تراوح سعرها ما بين 200 و400 جنيه. وكان في السابق يتراوح ما بين 100 و200 جنيه.
أرجع جعفر زيادة الأسعار إلي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بنسبة 45%. إضافة إلي قرار الحكومة بزيادة الجمارك علي الأدوات المكتبية. بقيمة 10%. ليرتفع متوسط الضريبة إلي 30 و40%. بدلاً من 20 و30%. فضلاً عن معاناة التجار من اللجان الثلاثية التي شكلتها الجمارك لمراجعة الفواتير. موضحاً ان الجمارك ترفض الاعتراف بالفواتير التي يقدمها التجار. وتعدل قيمتها بنسبة تصل إلي 400% من قيمة الفاتورة المقدمة.
من جهة أخري تنتهي الخميس المقبل الفترة المحددة لمعرضي مستلزمات المدارس الذي تنظمه غرفة القاهرة التجارية في الفترة من 1 إلي 8 من سبتمبر المقبل بأسعار خاصة علي غرار معرض "اشتري المصري". الذي شاركت به من قبل لهيئة المعارض. لمساندة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار حالياً.
وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة: إن هذا المعرض الذي انتهت الغرفة من الترتيبات النهائية لتنظيمه. يعتبر دوراً اجتماعياً للتجار تجاه المواطن وذلك بتوفير سلع دراسية ذات أسعار خاصة تساعدهم في شراء احتياجات أبنائهم في ظل الظروف التي قد تكون بها صعوبة علي الكثير منهم حالياً.
أضاف: ان العارضين يقدمون كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة من خلال تقليل هامش الربح. لافتاً إلي انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاقامة المعرض خاصة ان الشُعب التجارية استعدت للمشاركة به. وأهمها الأدوات الكتابية والأحذية والملابس والمواد الغذائية . مشيراً إلي أن المعرض يتضمن كافة مستلزمات الأسر من الزي المدرسي والأدوات المدرسية والأحذية والحقائب والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول الجميع وذلك بالتعاون مع وزارتي التموين والتضامن.
أشار إلي أن الغرفة شاركت من قبل في معرض "اشتري المصري" بمساحة 2000 متر تم تخصيصها بالمجان للعارضين التابعين لها وحقق نجاحاً كبيراً. بالإضافة إلي تنظيم معرض مستلزمات المدارس العام الماضي ولاقي نجاحاً كبيراً. ومن ثم هناك رغبة كبيرة من مجلس إدارة الغرفة في تكرار هذه التجربة سنوياً. لدعم المواطنين قبل بدء العام الدراسي الجديد.
الإقبال متوسط
يقول حسام محمد. صاحب محل مستلزمات مدارس وشنط: إن الأسعار مرتفعة بنسبة 25% عن العام الماضي. لأن الخامات الخاصة بالشنط المدرسية جميعها مستوردة من الخارج. والسبب وراء استيرادها هو توقف عدد كبير من المصانع التي كانت تنتجها.
قال: إن الاقبال متوسط من المواطنين علي مستلزمات المدارس بشكل عام نتيجة الزيادة. ولكننا بذلنا جهداً كبيراً كتجار حتي لا تكون أكثر من ذلك حتي يكون هناك اقبال من الأهالي. ومستلزمات المدارس من ملابس أقل ارتفاعاً لانها انتاج محلي. وحتي يعود الوضع إلي ما سبق وبأسعار معقولة. يجب أن تقوم الحكومة بتشغيل المصانع الخاصة بإنتاج المنسوجات والأقطان. موضحاً ان الأسعار مرتفعة بشكل كبير في السوق. واقبال المواطنين قل بنسبة 40% عن العام الماضي. ونحن نضطر لرفع الأسعار لأن كل الخامات مستوردة وتكلفتها عالية وارتفاع الدولار تسبب بشكل كبير في ذلك.
نتائج سلبية
أحمد عبود. أحد تجار الملابس. يري ان ارتفاع الأسعار هذا الموسم كان له نتائج سلبية عليهم. مشيراً إلي أن أسعار الملابس للموسم الدراسي الجديد ارتفعت إلي الضعف مقارنة بالعام الماضي. فالمريلة أطفال المرحلة الابتدائية كان يبلغ سعرها ما بين 50 وال 80 جنيهاً. لكن الآن تعدت ال 130 جنيهاً.
أشار إلي أن عزوف المواطنين عن الاقبال خلال هذا العام اضطر التجار للاستعانة بالخامات التقليدية للملابس في السوق لكونها أرخص سعر. مشيراً إلي أن ذلك أثار المخاوف لدي التجار حيث لجأ البعض إلي تقليل الكمية التي يقوم بشرائها من تجار الجملة بالقاهرة نتيجة لعدم الاطمئنان من بيع الكمية كلها.
أما علي خضري صاحب محل بيع أحذية فيري ان سبب ارتفاع الأسعار خلال هذا العام هو احتكار بعض تجار الجملة للسوق وقال: ان منع الاستيراد من الخارج. أتاح الفرصة لتجار الكبار لاحتكار السوق والتحكم في الأسعار.
قال: انه كان يشتري العام الماضي "حزمة الأحذية" بمبلغ 800 جنيه. وهناك من يبيعها بمبلغ 1200 جنيه. وآخر 1250. وثالث 1300 وهو ما يؤثر علي التاجر المتوسط. مشيراً إلي أن منع الاستيراد سبب الأزمة. مقترحاً أن يتم فتح عملية الاستيراد من جديد. مما يؤدي إلي تفعيل المنافسة في السوق ويؤثر علي كبار التجار المحتكرين ويدفع سعر المستلزمات إلي تراجع أسعار السلع بما يتوافق مع امكانيات المواطن العادي.