المال يظل سر الشقاء للكثيرين والطمع فيه بدون حق لابد أن يتسبب لمن يقدم علي ذلك في مشاكل تسقطه إحداها خلف القضبان وللأسف الكثير منهم يؤكدون أنهم مدركون لسوء العاقبة. من بين من سقطوا ضحية للمال الحرام فاطمة.أ.ع "55 سنة" المقيمة بحلوان بالقاهرة والتي قامت بتزوير بطاقة رقم قومي تفيد انها أرملة لتحصل علي معاش زوجها المتوفي الذي يبلغ 1200 جنيه شهريا رغم انها متزوجة من آخر منذ وفاة زوجها الأول ولكن لابد للحق أن يظهر وانكشف أمرها وقررت النيابة حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وردت معلومات إلي اللواء هاني الرفاعي مدير مباحث قطاع الأحوال المدنية يفيد قيام المتهمة بتزوير المستندات التي تقدمت بها للحصول علي الرقم القومي. بعرض الأمر علي اللواء مصطفي راضي مساعد أول وزير الداخلية الذي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبة الواقعة وتكليف العميد ابراهيم القلا باستكمال التحريات. يقول العقيد محمد كمال انه بفحص الواقعة تبين ان المتهمة كانت قد تزوجت عام 1982 من المدعو أمين.م.ع وتوفي عام 1986 وبعد ذلك بعام تزوجت من المدعو عاطف.س.ح وكانت تحصل علي معاش زوجها المتوفي وبررت ذلك بأنها كانت بحاجة إلي هذا المعاش حتي تستطيع مواجهة أعباء الحياة وحينما اضطرت لاستخراج الرقم القومي. في 15 مايو 2008 قامت بكتابة بيانات الاستمارة علي أنها أرملة وأقرت بصحة البيانات وصدرت لها بطاقة الرقم القومي وواصلت بها صرف معاش الزوج المتوفي رغم أنها في عصمة رجل آخر وهو ما يحرمها من الحصول علي معاش الزوج الأول إلي أن سقطت وتواجه تهمتي التزوير في مستندات رسمية والحصول علي أموال بدون وجه حق من أموال الدولة. بصراحة هذه السيدة وغيرها ممن يخالفون لابد أن تتم محاسبتهم حتي لا يفكر أحد في الحصول علي ما ليس لهم حق فيه.