في قضية نشر أخبار كاذبة عن الزند

هيئة المحكمة تتنحي عن محاكمة رئيس تحرير ومحررة جريدة المصريون
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق التنحي عن نظر محاكمة جمال سلطان رئيس تحرير "جريدة المصريون" وإيمان يحيي إبراهيم بدوي "المحررة بالجريدة" في قضية اتهامهما بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.
جاء قرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية وذلك استشعاراً من المحكمة للحرج. وأمرت المحكمة بإعادة ملف القضية إلي رئاسة محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري من محاكم الجنايات لتتولي المحاكمة.
أعلن المستشار مجدي عبدالخالق في مستهل الجلسة في مواجهة محامي الدفاع عن الصحفيين المتهمين تنحي المحكمة عن نظر القضية وإرسال الأوراق إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سري الجمل لتحديد دائرة أخري لنظر القضية.
كان المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد أحال رئيس التحرير والمحررة إلي محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرها والتي تبين منها قيامهما بنشر معلومات كاذبة بقصد التشهير وتزعم قيام المستشار الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه "ابن عم زوجته علي حد زعمهم" وبسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق.. حيث جاء بالتقرير الصحفي المنشور أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.. وأكدت التحقيقات عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة علي وجه الاطلاق بين مشتر ي الأرض وبين المستشار أحمد الزند أو زوجته. وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء. وذلك من واقع القيد العائلي الرسمي حيث تبين وجود اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.
أظهرت التحقيقات أن قطعة الأرض التي قيل إنها بيعت بسعر أعلي من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تبعد عنها بمسافة كيلو مترين تقريباً وليست ملاصقة لها وأنها تقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية ويسمي "الحي الأفرنجي" وتحمل رخصة بناء ب 12 طابقاً. في حين أن رخصة البناء التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر علي 7 طوابق فقط.