«الجنايات» تتنحى عن محاكمة صحفيين ب«المصريون»

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، في جلستها المنعقدة اليوم /الأربعاء/ التنحي عن نظر محاكمة جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، في قضية اتهامهما بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.
وجاء قرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية، وذلك استشعارا من المحكمة للحرج.
وأمرت المحكمة بإعادة ملف القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لتتولى المحاكمة.
وأعلن المستشار مجدي عبدالخالق في مستهل الجلسة، في مواجهة محامي الدفاع عن الصحفيين المتهمين، تنحي المحكمة عن نظر القضية وارسال الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سري الجمل لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.
يذكر أن المستشار مجدي عبد الخالق سبق له أن شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع الأمن القضائي، إبان فترة شغل المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل، قبل أن يطلب مؤخرا إنهاء ندبه والعودة لمنصة القضاء.
كان المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أحال رئيس التحرير والمحررة، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها والتي تبين منها قيامهما بنشر معلومات كاذبة بقصد التشهير، تزعم قيام المستشار الزند، ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه (ابن عم زوجته على حد زعمهم) وبسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق.. حيث جاء بالتقرير الصحفي المنشور أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.
وأكدت التحقيقات عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشتري الأرض وبين المستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء، وذلك من واقع القيد العائلي الرسمي، حيث تبين وجود اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.
وأظهرت التحقيقات أن قطعة الأرض التي قيل إنها بيعت بسعر أعلى من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تبعد عنها بمسافة كيلومترين تقريبا وليست ملاصقة لها، وأنها تقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية ويسمى (الحي الأفرنجي) وتحمل رخصة بناء ب 12 طابقا، في حين أن رخصة البناء التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر على 7 طوابق فقط وفي منطقة سكنية أخرى "شعبية" ملاصقة لموقف حافلات النقل العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن محافظة بورسعيد قامت ببيع قطعة أرض مشابهة للقطعة التي كانت مملوكة لنادي قضاة بورسعيد، بسعر 10 الاف جنيه للمتر الواحد وفقا لإجراءات صحيحة، بما يقل بنحو 8 الاف جنيه للمتر الواحد عن السعر الذي تم به بيع أرض نادي قضاة بورسعيد، وبعد أكثر من عامين من بيع أرض النادي، على نحو يؤكد صحة الإجراءات التي بيعت بها أرض نادي قضاة بورسعيد.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن عملية البيع جاءت بطلب من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد في عام 2009 ، وأن المستشار أحمد الزند لم يكن رئيسا أو عضوا في لجنة البيع أو لجنة المزاد، وإنما كان هناك أعضاء آخرون من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد ونادي قضاة مصر، فضلا عن أن عملية البيع تمت بموافقة من المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت بصفته رئيسا للجمعية العمومية لنادي القضاة، والذي قام بنفسه بزيارة تفقد خلالها موقع الأرض بعد تلقيه طلبا من نادي قضاة بورسعيد لبيعها.
وذكرت التحقيقات أن نادي قضاة بورسعيد هو من طلب بيع قطعة الأرض موضوع التحقيقات، رغبة منه في الاستفادة بعائد البيع لاستكمال أعمال البناء والإنشاءات بقطعة أرض أخرى مملوكة للنادي على مساحة 4 الاف متر، في أحد المواقع الأكثر تميزا في محافظة بورسعيد.
وأوضحت التحقيقات أن عملية البيع قد تم عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتي أقرت بيع الأرض ووافقت عليها، وأكدت ملائمة سعر البيع، وتصديق الجمعية على الموازنة.
وأشارت التحقيقات إلى وجود أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت مؤيدة لصحة وسلامة إجراءات بيع الأرض موضوع القضية، حيث كان عدد من القضاة من أعضاء التيار المسمى ب (تيار الاستقلال) قد أقاموا تلك الدعاوى لفسخ التعاقد والمزاد، وتبين في ختام مراحل وإجراءات التقاضي سلامة عملية البيع برمتها، الأمر الذي يقطع بأن النية قد انصبت على التشهير بالمستشار أحمد الزند في المادة الصحفية المنشورة.