النواب ينتقدون فرض رسوم إضافية لصالح القضاة

وجه العديد من النواب الرافضين للمشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري انتقادات حادة للقانون والذي فشل مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي في أخذ الموافقة النهائية عليه لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للموافقة عليه.
سجل النواب اعتراضهم علي مشروع القانون باعتباره يفرض أعباء مالية جديدة علي المواطنين في الوقت الذي يئن فيه المواطن من غلاء الأسعار بصورة متصاعدة مع تسجيل احترامهم الكامل لأعضاء السلطة القضائية وتأييده ايضا لرعاية أبناء السلطة القضائية سدنة العدالة في مصر.
أشار النواب إلي حديث وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون وقوله إن الهدف من التعديلات هو توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة الذين زاد أعدادهم خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون رقم "7" لسنة 1985 وزيادة أعباء الصندوق لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات والذي تتضاعف اكثر من ستة أضعاف فضلا عن زيادة الاعباء الاجتماعية التي يتحملها الصندوق.
قال النواب هل الزيادات التي يتحدث عنها وزير العدل قد طالت القضاة فقط. أم كافة المواطنين ومن هم تحت خط الفقر ومن يحصلون علي معاشات لا تزيد علي 500 جنيه في الشهر.
انتقد النواب المبررات التي أطلقها المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن الصندوق يعاني من عجز مالي قدره 670 مليون جنيه وأننا لا نريد ارهاق موازنة الدولة ونحملها باعباء مالية جديدة وقالوا في سخرية هل قدرة المواطنين البسطاء أقوي من القدرة المالية للحكومة وهل من المنطق أن يرفض الوزير أن يحمل موازنة الدولة أي أعباء جديدة ويحملها للمواطنين.
رفض النائب خالد حنفي تحميل المواطن أي أعباء مالية وقال ان واجب الدولة هو تحمل دعم تلك الصناديق المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.. قال النائب ان الموافقة علي هذه التعديلات تضع المجلس في صورة غير مرضية امام المواطنين بل تجعل المواطن البسيط يشعر بأن مجلس النواب أصبح أداة في يد الحكومة لتنفيذ ما تريده من "جباية" من المواطنين البسطاء خاصة وأن المشروع قد نص علي أن تكون الدمغة مفروضة علي كل الأوراق القضائية بلا استثناء.
قال إننا نري في القانون ان طلب الزيادة جاء بشكل عشوائي حيث لم تتقدم الحكومة بأي معلومات بخصوص مشروع القانون.
جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه النواب الحالة الضبابية للقانون وقالوا للأسف لقد رفضت وزارة العدل طلبنا بتقديم بيانات لنا توضح قيمة ما يتم تحصيله لصالح الصندوق من رسوم عند رفع الدعاوي وما هو حجم العجز ان وجد وقالوا للأسف في ظل تلك الحالة الضبابية فإن القانون بصورته الحالية سوف يترتب عليه نتائج وخيمة واعباء اضافية علي المواطن البسيط.
فيما حذر النائب عبدالحميد كمال من عدم دستورية القانون وقال انني أرفض هذا القانون الذي يحمل المواطن البسيط اعباء مالية جديدة وتساءل في سخرية لماذا المواطن هو الذي يتحمل دمغة الشرطة والابنية التعليمية وغيرها من الدمغات الاخري؟