بحث إعفاء البرمجيات والمحتوي الرقمي من ضريبة القيمة المضافة

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية والممثل الرسمي لأكثر من 1000 شركة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تقدمها بطلب رسمي للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري لإعفاءبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوي الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة تأتي هذه الخطوة حرصا من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات علي مواجهة تحديات ومعوقات التي تواجه الشركات الأعضاء المتخصصة في مجال صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات .
وفي سياق متصل فقد أوضحت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT عبر بيان رسمي وجود مباحثات مع مصلحة الضرائب علي المبيعات لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوي الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة وذلك بإضافة بند جديد لقائمة السلع والخدمات المعفاة نصه "برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوي الرقمي ومواقع الإنترنت أو تعديل البند 47 من قائمة الإعفاءات في القانون المقترح ليصبح الفنون التشكيلية والمصنفات الأدبية والفنية بأنواعها وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوي الرقمي ومواقع الإنترنت".
استندت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في طلباتها المقدمة للجهات المعنية علي عدد من الأسباب أهمها أن المنتجات والخدمات التي يشملها القانون الجديد يخضع العديد منها حاليا لضريبة المبيعات وبالتالي فإن معدلات الارتفاع في نسبة التكلفة الضريبية بين القانونين القديم والحالي تمثل نسبة تتراوح مابين 2% و5% خلافاً لصناعة البرمجيات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات وبالتالي فإنها ستتعرض لعبء كبير سيؤثر دون شك علي نموها وحجم أعمالها وقد يؤدي لتخفيض الاستثمارات وبالتبعية العمالة وهي عمالة فنية متخصصة تكلفت الدولة والشركات الكثير في إعدادها بالإضافة إلي انخفاض القدرة التنافسية مع الدول المجاورة في الأسواق الخارجية حيث من المتوقع أن تتحمل صناعة البرمجيات مع تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة تكلفة إضافية تتراوح بين 12% إلي 17% .
وعلي صعيد آخر فقد أوضحت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن صناعة البرمجيات هي العنصر الأساسي في تطوير وتبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن وتقليل تكلفتها وزيادة الشفافية ومحاربة الفساد وكذلك هي المكون الأساسي في البنية التكنولوجية التي تدير جميع الأنشطة الحكومية والدفاعية والاقتصادية والخدمية.