أزمة الدولار .. والحوارات " الحنجورية " !!

بالعقل

لا يكفي أن يعلن محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق مع الشركات بالتعامل علي الدولار والعملات الأجنبية بالسعر الرسمي فقط وعدم الاستجابة لمطالب المواطنين عند بيع ما لديهم والشراء منهم بالسعر الرسمي وعدم الشراء بسعر أعلي لأن ذلك يخلق السوق السوداء.. والامتناع عن شراء أي عملات بأسعار أعلي من السعر الرسمي حتي لا يجد المواطن منفذاً للبيع بسعر السوق السوداء!!
ولا يكفي تأكيده أن شركات الصرافة المرخصة ملتزمة بالعمل بقرارات البنك المركزي وتسجيل كل التعاملات!!
نقول ذلك لأن الواقع العملي يؤكد أن هناك شركات صرافة تتعامل بأساليب ملتوية لجمع الدولار من السوق ولديها سماسرة في الشوارع يجمعونه بأي أسعار.. بل ويرسلون أناساً لجمعه من العاملين بالخارج حتي لا يقوموا بالتحويلات الشهرية التي تعودوا عليها لذويهم.. بهدف تعطيش السوق من هذه العملة لضرب الاقتصاد الوطني وهو الأمر الذي يشكل ضرراً علي الاستقرار الاقتصادي للبلاد!!
البنك المركزي قرر مؤخراً إيقاف 10 شركات صرافة عن العمل لمدة عام كامل بعد ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة علي العملات الأجنبية.. لكن الأمر يتطلب تحركات أكثر وأكثر لضبط الايقاع!!
الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما فاجأ الحضور في منتدي محاكاة الدولة المصرية يوم الاثنين الماضي أوضح أن أزمة الدولار هي نتيجة تراكمات للسنوات الخمس الماضية وتراجع تدفق الدولار لانخفاض معدلات الحركة السياحية إلي مصر وبسبب تحذيرات السفر التي صدرت من بعض الدول.
هذه التحذيرات صدرت تحت دعاوي كثيرة.. تارة عدم الاستقرار أو القلق مما يحدث في سيناء.. وأخري في أعقاب سقوط الطائرة الروسية!!
أمور كثيرة تتم بشكل من المغالاة والتعنت بهدف حصار الاقتصاد الوطني ولكي لا ننطلق بكل قوة في اتجاه البناء والتنمية.. وفي اطار صناعة الأزمات وتصديرها وتصعيدها علي كل المستويات لوضع عقبات تلو عقبات في طريقنا!!
حدث ذلك في مشكلة الباحث الإيطالي "روجيني" وفي سقوط الطائرة الروسية.. وفي أمور أخري كثيرة يتم افتعالها من جهات متآمرة علينا من قوي عالمية وبالتعاون مع قوي إقليمية لها أطماع ويستخدمون في ذلك أذرعهم من رجال الجماعة إياها والمتعاونين والمتعاطفين معهم في الداخل والخارج. فهل ننساق خلفهم؟!
بداية إننا مطالبون بزيادة الوعي الشعبي لخطورة المواجهة.. وهو المعني الذي قصده الرئيس السيسي من خلال تعبيره "إعادة تشكيل وعي الناس" وهو الأمر الذي نحتاج إليه بشدة لنضمن انحسار عمليات البيع والشراء في السوق السوداء.. والإبلاغ عن التصرفات المشبوهة التي يقوم بها سماسرة وتجار العملة لأن الدولة لن تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة دون العمل مع الرأي العام بكل شفافية.
الحكومة مطالبة بإجراءات عملية تنهي بها فكرة أن الدولار سلعة يمكن تخزينها وتحقيق مكاسب طائلة من وراء تلك التجارة.. بمعني أن يتم تشديد العقوبات علي تجار العملة وتضييق الخناق علي شركات الصرافة والسماسرة والمافيا الذين يتعاملون في هذه السوق.. ولا نكتفي فقط بإحالة بعض التجار إلي النيابة العامة!!
مواجهة السوق الموازية للدولار تتطلب استمرار القرارات الحاسمة للقضاء عليها تماماً.. وإصدار التشريعات التي تحقق ذلك من البرلمان.
يتزامن مع الأمر وكما قلنا سابقاً في نفس المكان:
* تقليل روشتة الاستيراد من سلع استفزازية وأخري ليست علي المستوي المطلوب وتتوافر لها بدائل وطنية.
* العمل علي زيادة الصادرات لأنه من غير المعقول أن تصل تكلفة الاستيراد ل 65 مليار دولار وتتوقف عائدات التصدير عند 18.5 مليار دولار في العام الماضي فقط!!
* السير قدماً لدعم الصناعة والزراعة لتوفير احتياجاتنا وتحقيق فائض للتصدير.. وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالوصول إلي معدل نمو يصل إلي 10% سنوياً بحلول عام ..2020 فهل نفعل لتحقيق الانفراجة التي نريدها لأزماتنا والتي نساعد فيها بتكاسلنا عن العمل والانتاج واتخاذ الاجراءات الفاعلة والانشغال بالحوارات الحنجورية علي الفضائيات في توافه الأمور فقط؟!
بصراحة.. أتمني!