أبوريدة والهلباوي وهيرماس والجبلاية

حصول ماجدة الهلباوي علي حكم قضائي بقبول أوراق ترشيحها علي منصب الرئاسة في انتخابات اتحاد كرة القدم يؤكد ما جاء علي لسان مجدي عبدالغني المرشح لعضوية مجلس إدارة الجبلاية للدورة الجديدة من أن هناك أخطاء عديدة شابت إجراءات فتح وغلق باب الترشيح وطريقة الإعلان عنها.. بالإضافة لعدم تخصيص مسئولين من الجهة الإدارية لاستلام ملفات المرشحين.. وكأن هذه التصرفات مقصورة لأنه ليس من غير المعقول أن مصر والتي تعد واحدة من أقدم دول العالم التي انضمت لعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية عام 1914. لا تعلم كيف تدار انتخابات رياضية ولعل تلك السلوكيات التي انتهجها القائمون علي إدارة شئون الجبلاية في الفترة الحالية بقيادة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد في ضربة البداية للعملية الانتخابية بهدف توجيهها لصالح جبهة المهندس هاني أبوريدة رغم ان الرجل ليس في حاجة لمثل هذه التصرفات انطلاقاً من الترشيحات ترجح كفته.. ولكن هذه السلوكيات المرفوضة فتحت الباب علي مصرعيه أمام المرشحين من المعارضين لرفع العديد من الدعاوي القضائية ضده وضد إجراءات العملية الانتخابية برمتها سواء من المنافسين لهاني أبوريدة عن طريق ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان بالطعن علي ترشيحه.. وفي صراع العضوية نتابع طعن المرشحة ماجدة محمود ضد الدكتورة سحر الهواري والذي تطالب فيه باستبعادها من الترشيح استناداً لقاعدة أنه لا يجوز لمن تقدم باستقالته الترشح مرة أخري إلا بعد مرور 4 سنوات.. ولعل هذه الأحداث المتلاحقة والمطاردات القانونية لانتخابات الجبلاية تؤكد أن الصورة قائمة وان الغموض يسود مستقبلها.. وقبل كل هذا وذاك فإن هناك سؤالاً هاماً يزيد من غموض الموقف ويهدد مستقبل الجبلاية ألا وهو لماذا.. وكيف.. وما هي.. الأسانيد القانونية التي تم بناء عليها استثناء انتخابات كرة القدم أسوة بباقي الاتحادات الرياضية والأندية التي تقرر عدم إقامة انتخاباتها إلا بعد صدور قانون الرياضة الجديد وذلك طبقاً للتنسيق والقرار المتفق عليه بين اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الرياضة المصرية من قبل الأوليمبية الدولية في أعقاب قرارها بتجميد قانون الرياضة.. ولكن رداً علي تلك القضية التي أثارتها مرشحة الرئاسة ماجدة الهلباوي نجد أن اللائحة الأساسية لاتحاد كرة القدم تم وضعها عام 2012 وتم آنذاك اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وبعدها قام العامري فاروق وزير الرياضة السابق باعتمادها ممثلاً للحكومة وهو ما أعطي الجبلاية حق إجراء انتخاباته هذا الاستثناء من باقي الهيئات الرياضية والتي لن تجري انتخاباتها إلا بعد صدور قانون الرياضة وإذا كانت تلك الأحداث يمكن أن يتخلص منها الجبلاية من أحد الملاحقات القانونية التي تطارده فإنه ليس أمامنا إلا أن ننتظر ونترقب مصير الطعون والدعاوي القضائية.