تحولت المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية إلي "خرابة" واغلقت معظم المصانع ابوابها والباقي يعاني من مشاكل عديدة منها عدم توافر الغاز الطبيعي ونقص العمالة المدربة والروتين القاتل أثناء الحصول علي تراخيص الأمن الصناعي والتأمينات والقوي العاملة وعدم توافر مواصلات رخيصة لانتقال العمال. يذكر ان عددا كبيرا من الشركات اغلقت ابوابها وشردت عمالها بسبب تراكم ديونها وقيام البنوك بالحجز عليها وتحويلها إلي خرابة وتوقف انتاج هذه الشركات ومنها لوتو للأحذية والمهندس للمكرونة وتبين ان هذه الشركة مدينة لإثني عشرة جهة وشركة كومبي "شويبس" والعديد من الشركات الكبري التي كانت توفر آلاف فرص العمل للشباب. قال المهندس مصطفي أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية إن مشكلة المصانع المتعثرة ليست في الإسماعيلية فقط بل موجودة علي مستوي الجمهورية. اضاف هناك دراسات اعدتها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات كشفت عن أن عدد المصانع المتعثرة في مصر بلغ حوالي 7000 مصنع يعمل بها أكثر من مليون عامل.. تقدم منهم 890 مصنعا فقط للتسجيل وطلب المساعدة. أوضح ان أهم اسباب التعثر في مصانع الإسماعيلية هي اسباب مالية ومشاكل تمويل واسباب غير مالية وهي علي سبيل المثال سوء الإدارة واسباب تتعلق بالسوق والمنافسة واغراق السوق بمنتجات مستوردة رديئة ورخيصة الثمن وندرة العمالة المدربة والتدريب وتباطؤ الاقتصاد المصري وحالة الركود الاقتصادي في السنوات الماضية وارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع اسعار الخامات. أشار إلي انه في محاولة لعلاج مشاكل التمويل والتي تشكل حوالي 75% من اسباب التعثر. وفرت الدولة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة بما عرف بمبادرة الرئيس السيسي. وقد تجاوبت جمعية المستثمرين بالإسماعيلية مع المبادرة بتنظيم مؤتمر جمع أصحاب المصانع مع قيادات البنك الاهلي بمنطقة القناة والإسماعيلية واسفر عن استفادة بعض المصانع بالتمويل الميسر. وفي مجال التدريب قامت الجمعية بتوفير مبادرة تدريب مجاني للمشرفين والإداريين بكل المصانع المهتمة مجانا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي الالماني. كما نجحت الجمعية في توفير منحة لا ترد بمبلغ 50000 جنيه لعدد 4 مصانع وهي كل ما تقدمت للجمعية بمشروعات لتحسين بيئة العمل لأعمالهم. اضاف: الوضع يتحسن في المنطقة الصناعية وبعض المصانع المتعثرة تم انشاء وتشغيل مصانع جديدة بدلا منها والبعض الآخر بها مشاكل تتعلق بمالكيها مثل شويبس والمكرونة والأسمنت المسلح وهي مشاريع بها مال عام. وعن الارتفاع المفاجئ بنسبة 300% في الرسوم المطلوبة من اصحاب الشركات والمصانع تحت مسمي خدمات المنطقة الصناعية قال إن الزيادة كانت مقررة أصلا منذ عهد اللواء فؤاد سعد الدين محافظ الإسماعيلية لتكون واحد جنيه لكل متر مربع بناء علي قرار عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ونجحنا وقتها في زيادتها عشرة قروش فقط وطلبنا أن تكون الزيادة علي مراحل وتم نسيان الأمر حتي تم فتحه مرة أخري في عهد محافظ الإسماعيلية السابق بدعوي عدم كفاية مقابل الصيانة للصرف علي المنطقة وخصوصا ان اسعار المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ووادي التكنولوجيا كانت 75 قرشا فصدر القرار بتوحيد الرسوم في الثلاث مناطق وسط المعارضة الشديدة من ناحيتنا لكن في نهاية الأمر تم اتخاذ القرار بالتصويت في مجلس إدارة المناطق الصناعية ونحن اقلية فيه وخصوصا ان باقي المناطق لم تتضامن معنا لأنها كانت تدفع 75 قرشا للمتر فعليا.