ترقيات وتنقلات الشرطة.. خلال ساعات

يترقب قيادات وضباط وزارة الداخلية حركة الترقيات والتنقلات العامة التي سيوقعها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال ال 72 ساعة القادمة وذلك بعد انتهاء قطاع شئون الضباط بالوزارة من إعدادها طبقاً للمعايير والضوابط التي حددها المجلس الأعلي للشرطة والذي وضع علي رأس أولوياته تدعيم بعض المواقع الشرطية بقيادات شابة قوية قادرة علي العمل في الميدان جنباً إلي جنب مع مرءوسيهم وهو الأمر الذي تسبب في اسناد قيادة مواقع أمنية مهمة إلي تلك القيادات الشابة والمرقبيين إلي رتبة لواء حديثاً.
قال مصدر أمني ل "المساء" إن الحركة هذا العام تتضمن نقل عدد كبير من الضباط في رتبة الرائد والمقدم والعقيد إلي الصعيد والمناطق النائية وهم الذين لم يسبق لهم العمل في هذه المناطق منذ تخرجهم سواء كانوا من ضباط المباحث أو النظام ومن بين هؤلاء عدد من الضباط العاملين في الإدارات الشرطية المختلفة.
أشار إلي أن تفاصيل الحركة سرية للغاية ومثبتة علي اسطوانات مدمجة ولن يتم طبعها إلا بعد توقيعها من الوزير مجدي عبدالغفار.
أضاف المصدر ان حركة التنقلات ستشمل أكثر من 14 مدير أمن بعضهم سيبلغ سن المعاش وآخرون سيتم تصعيدهم للعمل في مواقع أخري بلغ العاملون فيها سن المعاش أو احيلوا للتقاعد ويأتي علي رأس المرشحين لمواقع قيادية بالوزارة اللواء السيد جاد الحق لتولي منصب رئيس قطاع الأمن علي أن يتم تصعيد نائبه اللواء محمد عبد الباري إلي رئاسة قطاع الأمن العام فيما تم ترشيح اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات إلي رئاسة القطاع الاقتصادي ويحل بدلاً منه أحد مديري الأمن الذين سيتم تصعيدهم ومدير جديد لقطاع مصلحة السجون.
أشار المصدر إلي أن الحركة ستشهد ترقية ما يقرب من 14 ألف ضابط إلي الرتب الأعلي من مختلف الرتب كما ستشهد نقل عدد من الضباط من رتب النقيب والرائد والمقدم للعمل في بعض الادارات الشرطية كما سيتم نقل عدد من ضباط الأمن الوطني لرئاسة بعض الإدارات والقطاعات الهامة والحيوية كما ستشمل الحركة نقل عدد من الضباط إلي الحراسات الخاصة.
أوضح المصدر أن هناك مفاجآت عديدة تشهدها الحركة بشأن تغييرات واسعة في الإدارات النوعية والخدمية التي تتعامل في تقديم الخدمة الشرطية للمواطنين كما سيتم الدفع بعدد من الضباط الشباب للعمل في مجال البحث الجنائي ممن لديهم القدرة والكفاءة علي العمل في المباحث.