"التشريعية" تستطلع رأي الرقابة الإدارية في إعفاء الراشي قبل ضبط الجريمة بقانون العقوبات

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها امس برئاسة المستشار بهاء أبوشقة في مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها" بحيث يتكون النص "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها قبل كشف الجريمة وقبل الضبط ولا يستفاد من الاعفاء في حالة العودة" وقررت اللجنة استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل واساتذة القانون الجنائي بكليات حقوق القاهرة وعين شمس والاسكندرية ونقابة المحامين.
فيما شهدت اللجنة انقساما في الرأي ما بين مؤيد ومعارض حيث أعلن عدد من النواب تأييدهم للابقاء علي المادة دون تعديل لمحاربة الفساد ولان الغاءها سيؤدي إلي افلات كثير من المجرمين من العقاب في حين أوضع المؤيدون لتعديل المادة أن الواقع العملي للتطبيق اثبت ان بعضا من الراشين والوسطاء يستفيدون من الاعفاء المقرر في القانون حيث يرتكب الجريمة وعند ضبطه يسارع بابلاغ والاعتراف واكدوا ضرورة تحديد ضوابط.