اعلان قمة كيجالي : حق شعوب القارة في التنمية والحريات

نحن. رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المجتمعين في دورتنا العادية السابعة والعشرين "27" لمؤتمر الاتحاد. في كيجالي. رواندا. يومي 17 و18 يوليو 2016. وبعد أن ناقشنا موضوع السنة. وتحديات السنة الأفريقية لحقوق الانسان مع تركيز خاص علي حقوق المرأة.
وإذ نذكر بالمقرر Ex,CL/Dec.842(XXV) الذي أجازته الدورة العادية الخامسة والعشرون المنعقدة من 20 الي 24 يونيو 2014. في ملابو. غينيا الاستوائية. والذي تقرر بموجبه اعلان سنة 2016 سنة أفريقية لحقوق الانسان مع تركيز خاص علي حقوق المرأة.
واذ نستلهم مسعي أفريقيا المستمر لتعزيز حقوق الانسان والشعوب وحمايتها وكذلك مساهمة افريقيا في المباديء العالمية للحكم والديمقراطية وحقوق الانسان.
وإذ نكرر تأكيد ما تعهدنا به من التزام في اعلان بانجول بشأن الذكري الخامسة والعشرين للميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب المعتمد خلال الدورة العادية السابعة للمؤتمر باحترام حقوق الانسان والشعوب باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لأفريقيا متحدة ومزدهرة.
وإذ نؤكد مجددا التزامنا بالقيم الأفريقية المشتركة المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي. التي تركز. بين أمور أخري. علي أهمية الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحقوق الانسان والشعوب.
وإذ نجدد التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب في أفريقيا باعتبار ذلك جزءا من القيم الافريقية المشتركة. مما يشكل احدي ركائز أجندة 2063 للاتحاد الافريقي. التي تسعي الدول الأعضاء من خلالها. ويفضل الدعم الفني لمفوضية الاتحاد الافريقي الي تنفيذ رؤية الاتحاد.
وإذ ندرك ما يضطلع به النساء والشباب والمجتمع المدني من دور حاسم في تعزيز حقوق الانسان والشعوب وحمايتها وأهمية ضمان تعزيز مشاركتهم في التوعية بهذه القيم وإضفاء الطابع المحلي عليها.
وإذ نعرب عن تصميمنا علي حماية وتعزيز حقوق الانسان للمرأة علي النحو المنصوص عليه في بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا والاعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا والذي يتناول تحديدا الحقوق الخاصة بالمرأة في افريقيا والمتجذرة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وإذ نعرب عن رغبتنا في ضرورة مواصلة تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون. وتعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب والحريات الأساسية. واحترام قدسية الحياة البشرية والقانون الانساني الدولي. في اطار الجهود الرامية الي منع النزاعات في القارة.
واقتناعا منا بأن أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الانسان هي في وضع جيد لتنفيذ ولايتها من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب في أفريقيا كما هو منصوص عليه في استراتيجية حقوق الانسان لأفريقيا لعام 2011 واقتناعا منا أيضا بأن المجموعات الاقتصادية الاقليمية ومؤسساتها الاقليمية تشكل اللبنات الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب في أفريقيا بالاستناد الي القيم الافريقية المشتركة.
وإذ نضع في الاعتبار ان القارة لا تزال تواجه العديد من التحديات في تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب. فضلا عن التصديق علي صكوك حقوق الانسان وإدراجها في القوانين المحلية وتنفيذها وإذ نسلم بأن هناك عددا من العقبات الواجب التغلب عليها لتعزيز القيم الأفريقية المشتركة.
وبموجب ذلك:
1- نؤكد أن حقوق الانسان تعد مسئولية جماعية تقع علي عاتق الجميع في أفريقيا.
2- نعلن التزامنا بتعزيز الجهود الرامية الي ترسيخ وتعزيز قيم أعمق لثقافة حقوق الانسان والشعوب. ولاسيما حقوق المرأة. وتعزيزها وتعميمها بين الشعوب الأفريقية.
3- تجدد التزامنا بتعجيل التصديق علي جميع صكوك حقوق الانسان والشعوب وإدراجها ضمن القوانين المحلية وتنفيذها.
4- نكرر تصميمنا الذي لا يتزعزع علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وجميع الحريات الأساسية في أفريقيا.
5- نكرر أيضاً التزامنا بالقضاء علي جميع أنواع التمييز ضد المرأة.
6- نكرر كذلك التزامنا بتعزيز الحق في التنمية "بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي والصحة والمأوي والتعليم".
7- نعرب عن بالغ ارتياحنا إزاء المساهمات الإيجابية التي تقدمها مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان ونطلب منها ضمان مزيد من التآزر بين المنظومة الأفريقية للحكم والمنظومة الأفريقية للسلم والأمن.
8- نشجع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان علي تعزيز النظام الأفريقي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب.
9- ندعو المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلي العمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وسائر أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان لمواءمة صكوكها ونحثها أيضاً علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة بشكل جماعي.
10- ندعو كذلك مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان إلي تحديد طرائق لمشاركة معاهد البحوث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الأفريقية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في أفريقيا بما يشمل حماية حقوق المرأة وتعزيزها.
11- ندعو كذلك مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان إلي تحديد العقبات التي أعاقت تنفيذ صكوك حقوق الإنسان والشعوب.
12- نلاحظ مع التقدير ما قدمه شركاؤنا الثنائيون والمعتمدو الأطراف من دعم وندعوهم إلي مواصلة العمل معنا بشكل وثيق لبناء وتعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه بغية تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
13- نطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي رفع التقرير بانتظام عن تنفيذ هذا الإعلان.