"إعلان الكويت" يؤكد الحاجه لتبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الإرهاب

أكد القادة العرب والأفارقة في ختام القمة العربية – الإفريقية الثالثة بالكويت اليوم على حاجة البلدان العربية والإفريقية إلى تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الإرهاب في جميع صوره وأشكاله.
وجدد القادة في مشروع " إعلان الكويت " الذي صدر في ختام أعمال القمة الإفريقية – العربية الثالثة بالكويت، التزامهم بتعزيز التعاون بين الإقليمين العربي والإفريقى على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلي الحفاظ على العدل والسلام والأمن الدوليين.
وفيما يلي نص "إعلان الكويت" الذي تلاه وكيل وزارة الخارجية الكويتية نيابة عن رئيس القمة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: نحن قادة البلدان الإفريقية العربية المجتمعين في القمة العربية الإفريقية الثالثة في مدينة بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013 التي تنعقد تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار).
إذ نعرب عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ما بذله من جهود صادقة لضمان لنجاح انعقاد القمة العربية الأفريقية الثالثة وإذا نؤمن على نحو تام انه بفضل حكمة سموه المعروفة والتزامه الثابت ستحرز العلاقات العربية الأفريقية تقدما كبيرا في المجالات كافة.
وإذ نثمن عاليا ونعبر عن شكرنا وتقديرنا البالغ لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على مبادرته الكريمة والمعبرة عن إيمان سموه بتعزيز التعاون العربي الإفريقي في كافة المجالات والتي تمثلت في توجيه سموه للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم قروض ميسرة للدول الإفريقية بمبلغ مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس القادمة وكذلك استثمار وضمان الاستثمار بمبلغ مليار دولار أمريكي خلال السنوات القادمة في الدول الإفريقية مع التركيز على البنية التحتية وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.
وإذ نعرب عن خالص التقدير لتخصيص دولة الكويت جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار أمريكي باسم المرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط التي تخصص للأبحاث التنموية في إفريقيا تحت إشراف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وإذا نعرب أيضا عن بالغ امتناننا لحكومة وشعب الكويت على حفاوة الاستقبال الحار وكرم الضيافة والتنظيم الفعال الذي هيأ الظروف الإيجابية والمواتية لعقد القمة الأفريقية - العربية الثالثة.
وإذ نهنئ الاتحاد الأفريقي لاحتفاله بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) ونرحب بالاحتفال بهذا الحدث التاريخي الهام في تاريخ إفريقيا.
وإذ نجدد التزامنا بالمبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وإذ نؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني إلي جانب أهدافنا المشتركة للمساهمة الإيجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي.
وإذ نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز التعاون بين إفريقيا والوطن العربي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين ونعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التحديات التي لا تزال قائمة نتيجة النزاعات وانعدام الأمن والاستقرار في بعض أجزاء منطقتنا.
وإذ ندرك علاقاتنا ومصالحنا المتعددة بحكم الجغرافيا والتاريخ والثقافة.
وإذا نعرب عن رغبتنا في تعزيز التعاون في مجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرصنا على انتظام إليه التعاون.
وإذ نجدد التزامنا بمواصلة جهودنا في التصدي للتحديات وإزاله العوائق التي تتواجه تنشيط وتطوير التعاون الإفريقي العربي وفقا للمصالح المشتركة من اجل تعزيز المرتكزات التي تعوق العلاقات بين بلدان المنطقتين.
وإذ نؤكد تصميمنا المشترك على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتضامن والصداقة بين دولنا وشعوبنا بغية تحقيق تطلعات شعوبنا لتعزيز العلاقات العربية الأفريقية القائمة على مبادئ المساواة والمصلحة والاحترام المتبادل.
وإذ نرحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان العربية والأفريقية في مجال السلم والاستقرار في الحفاظ على السلم والاستقرار إلي جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد في المنطقتين.
نعرب عن تقديرنا لدور لجنة العشرة من رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي لدعم وتعزيز الموقف الإفريقي حول إصلاح الأمم المتحدة في إطار توافق ايزلويني وإعلان سرت.
نرحب بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقرا لهذه المحكمة الأمر الذي يعتبر دعما لمنظومة العمل العربي في مجال حقوق الإنسان وتعزيزا لاحترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
مكافحة الإرهاب:
وإذ نؤكد مجددا إدانتنا الحازمة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والقرصنة بما في ذلك رفض دفع الفدية للإرهابيين والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر.
وإذ نؤكد من جديد تصميمنا والتزامنا بالعمل معا في هذا الصدد وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الإفريقية والعربية في هذا الشأن.
وإذا نؤكد حاجة البلدان العربية والإفريقية إلي تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الإرهاب في جميع صوره وأشكاله وننوه عاليا بالدور المحوري الذي يضطلع به المركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب ومقره الجزائر.
ونرحب بتبرع الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وإذ نؤكد تصمينا القوي على التصدي بحزم للأسباب الجذرية للنزاعات والعنف في المنطقتين الإفريقية والعربية بهدف توفير بيئة ملائمة لازدهار ورفاهية شعوب المنطقتين.
وإذ نضع في الاعتبار أن تحديات عمالة الشباب في إفريقيا والعالم العربي هيكلية في المقام الأول ونقر بالحاجة الى مواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015.
إذ نثني على قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في يناير 2013 القاضي بزيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية بنسبة 50 في المئة بما في ذلك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ونقدر دور المصرف في الارتقاء بالتنمية في أفريقيا.
وإذ نرحب بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبدان الإفريقية إلي المفوضية ومختلف مكاتبها الإقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة (سافجراد).
وإذ نلاحظ الفجوة وانعدام الغذاء يشكلان عقبة أساسية تؤدي إلي تفاقم وضع بعض شرائح المجتمع المستضعفة أصلا.
وإذ نعرب عن دعمنا الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين إفريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق الأمر الذي من شأنه أن يسهم إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية المتكاملة مثل توفير فرص فرص العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية وإدماج الإقليمين في الاقتصاد العالمي بشكل افضل.
نؤكد أهمية استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 التي اعتمدت خلال قمتنا الثانية في عام 2010 في ليبيا وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية والخطة.
وإذ نعيد التأكيد على الحاجة إلي تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتينا في التنمية الاقتصادية وفي تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.
اتفقنا على ما يلي:
1- النهوض بالتعاون (جنوب - جنوب) وبين البلدان العربية والأفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات.
2 - تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الأفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن وبين مدن اخرى وذلك بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
3- دعوة جميع الاطراف المعنية الى ايجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في المنطقتين.
4- دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الاعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها ودعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لمساعدة هذه البلدان من خلال تخفيف عبء الديون عليها ورفع العقوبات الاقتتصادية المفروضة على بعضها.
5- تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية لمكافحة الإرهاب بجميع بما في ذلك تجريم دفع الفدية للارهابيين والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد..
6- الادانة بشدة الاعمال الارهابية وعمليات التهريب بكافة اشكالها في افريقيا وفي المنطقة العربية وخاصة في منطقة الساحل والصحراء والتي نجمت عنها الازمة الخطيرة التي تشهدها مالي ودعوة البلدان الافريقية والعربية الى تأييد تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للامم المتحدة في الساحل.
7- اعادة تأكيد الالتزام القوي بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله متوازنا اقليميا واكثر ديمقراطية وفعالية وعدالة والدعوة الى تنسيق مواقف الجانبين في هذا الصدد والاخذ في الاعتبار توافق ايزلويني بالنسبة للاتحاد الافريقي وقرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة.
8- ندعو الحكومات الى وضع الشروط الضرورية في البلدان الافريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار في البلدان العربية والافريقية فضلا عن ذلك الحاجة الى زيادة حجم تدفقات التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم مبادرات التنمية الصناعية الحالية بغية الحد من الفقر وخلق فرص العمل للمواطنين من الشباب.
9- تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول الى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة باسعار معقولة في المنطقتين.
10- دعوة مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بمفاتحة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتمويل تنفيذ المشروعات الافريقية العربية المشتركة بما فيها خطة العمل المشتركة 2011 - 2016 .11- تنسيق مواقفنا في المفاوضات المتعددة الاطراف حول التجارة والعمل معا من اجل تحقيق نتائج متوازنة من خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في بالي باندونيسيا في ديسمبر 2013 حول الامكانيات المتاحة لتيسير التجارة والجوانب المتعلقة بالزراعة لضمان رزمة مقبولة للبلدان الاقل نموا الى جانب الاحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية.
12- تعزيز المنتدى الاقتصادي الافريقي العربي لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الاقليمين في عملية الشراكة.
13- دعوة المؤسسات المالية الافريقية والعربية وكذلك اصحاب المصلحة الاخرين المعنيين الى دعم التجارة بين دول المنطقتين الافريقية والعربية طبقا لخطة العمل المشتركة 2011 - 2016 .
14- دعوة غرف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الافريقية والعربية الى عقد اجتماعات واجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينها.
15-الترحيب باستضافة المملكة المغربية للدورة السابعة للمعرض التجاري العربي الافريقي من 19 الى 23 مارس 2014 ودعم تنظيم المعرض الافريقي العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين المنطقتين الافريقية والعربية والقيام بانشطة اخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في المنطقتين على المشاركة بفاعلية في التحضير لتنظيم مثل هذه النشاطات.
16- تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين الى الاضطلاع بدور رئيسي في النهوض بالزراعة.
17- تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والامن الغذائي وفي هذا الصدد نهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح استضافتها الاجتماع الوزاري الافريقي العربي الثاني حول الزراعة والامن الغذائي الذي عقد في الرياض في 2 اكتوبر 2013.
18- دعوة مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسات المالية الافريقية والعربية والقطاع الخاص الى العمل على دعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في كلتا المنطقتين مع التركيز على النقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
19-دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافي التي ترمي الى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الافريقية والعربية والترحيب بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات ودعوة الدول الاعضاء للتعاون مع المركز.
20- تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج البحث العلمي وتقاسم افضل التجارب في هذين المجالين من خلال تنظيم انشطة مشتركة.
21- وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة الى الانواع الاساسية والضروروية من الادوية وعليه فاننا نؤيد المبادرات الرامية الى ادماج سياسات مكافحة الامراض الوبائية (الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية - الايدز) والامراض غير السارية في برامج التعليم والاعلام وتوعية الجمهور.
22 - دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية الى القضاء على التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والانصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الانسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
23- دعوة جميع الحكومات الى سن القوانين اللازمة لحماية الشباب والمرأة وتعزيز تمكينهم على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
24- دعم سبل الاتصال بين منظمات المجتمع المدني في المنطقتين العربية والافريقية تعزيزا للعلاقات الشعبية ودعوتها الى مواصلة الاضطلاع بدورها الايجابي في تعزيز السلم والامن والاستقرار والمساعدة الانسانية والتنمية وطلب قيام مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء النشطاء.
25- تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الافريقي والامانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الدعم المالي والفني لتمكينهما من تنفيذ استراتجية الشراكة الافريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016 وكذلك اعلان الكويت بفعالية.
26- دعم انشاء اللجنة الفرعية الفنية الافريقية العرببية للتنسيق ودعم الاستراتيجيات الاخرى لتعزيز التعاون والتنسيق حول مسائل الهجرة والمهاجرين في المنطقتين وتسهيلهما من اجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والاعراب من جديد عن ضرورة توفير الامن والحماية الاجتماعية للمهاجرين وتقديم الدعم للدول المستقبلة للمهاجرين والنازحين واللاجئين في دول المنطقتين وبخاصة بوركينافاسو وجمهورية اليمن.
27- انشاء مركز افريقي عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
28- ترشيد اقامة المؤسسات الافريقية العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والاعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الافريقية العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.
29- اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة بما في ذلك تفعيل الهياكل المشتركة وترشيدها.
30- اضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الافريقية العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الامانتين واشراك التجمعات شبه الاقليمية في المنطقتين في تنفيذ هذه الشراكة.
31- تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية الافريقية والاتفاق بالتالي على عقد القمة الافريقية العربية الرابعة في افريقيا في عام 2016.